ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالتبين.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص" تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسلحة نارية ذخائر القاهرة مديرية امن القاهرة جنیه لحیازة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
اعتراضاً على نقلها أسلحة لجيش الاحتلال.. استقالات في شركة ميرسك
#سواليف
قدم ثمانية من موظفي فرع #شركة ” #ميرسك ” للشحن الدولي في #ميناء_طنجة “المتوسط 2” بالمغرب #استقالة جماعية احتجاجا على تورط الشركة في #نقل #شحنات #أسلحة أمريكية إلى #الاحتلال_الإسرائيلي.
ووفقًا لتقارير محلية، جاء قرار الاستقالة في ظل ضغوط متزايدة على العمال من قبل إدارة الشركة، التي كانت تدير عمليات شحن الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر الميناء المغربي.
وعلى الرغم من أن ميناء طنجة كان قد تم اختياره كنقطة عبور لشحنات الأسلحة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2023، إلا أن الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء العالم العربي تزايدت بعد تصاعد العنف في قطاع غزة.
مقالات ذات صلةوكشفت وسائل إعلام مغربية أن العاملين في الشركة تلقوا ضغوطًا من الإدارة للقيام بعملية تفريغ شحنات الأسلحة، لكنهم رفضوا هذه المهمة، مما دفع الشركة لاختيار بعض العمال القدامى بشكل “تعسفي” لتنفيذ المهمة.
وتزامنت هذه الاستقالات مع وصول سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة إلى ميناء طنجة، والتي من المتوقع أن تكمل طريقها إلى الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، وواصلت شركة “ميرسك” استخدام الميناء المغربي كحلقة وصل لشحنات الأسلحة بعدما رفضت إسبانيا السماح باستخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة.
وتسهم استقالات العمال في توجيه رسالة قوية ضد استمرار الشركات الكبرى في دعم الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما قد يساهم في زيادة الضغوط على الشركات الأخرى التي تعتمد على موانئ بحرية في المنطقة.
وعدة مرات، اتهمت حركة المقاطعة (BDS) في المغرب، شركة “ميرسك” بتوريد معدات عسكرية لجيش الاحتلال، مطالبة بإغلاق الموانئ المغربية أمام السفن التابعة لها، على غرار القرار الإسباني القاضي بمنع رسو سفن “ميرسك” المحملة بالعتاد المتجه لدولة الاحتلال.
وكان موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني قد كشف في وقت سابق عن وثائق تؤكد نقل الشركة لمكونات طائرات مقاتلة وأسلحة إلى الاحتلال، عبر محطات توقف في إسبانيا والمغرب، من بينها ميناء طنجة المتوسط.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عنيفة على قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، خلاف المفقودين تحت الأنقاض والمصابين.