الإمبراطورية الأمريكية المنهكة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الإمبراطورية الأمريكية المنهكة
حتى لو عملت الصناعة العسكرية الأمريكية بكل طاقتها سيتطلب سد العجز في الذخيرة 6 أشهر على الأقل.
يعلمنا التاريخ أن انهيار الإمبراطوريات يتسارع متى توسعت فى مغامراتها العسكرية لحدود تفوق طاقتها.
بسبب الإمدادات الأمريكية المستمرة لإسرائيل وأوكرانيا تعاني ترسانة أمريكا من الذخيرة عجزًا يصل حد «الأزمة».
أدت إجراءات الإدارة لاستقالة مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية كانت وظيفته متابعة الجوانب القانونية المتعلقة بتقديم السلاح للدول الأخرى.
كون الأسلحة الأمريكية موجودة أصلًا فى إسرائيل يتيح لها استخدامها بمجرد صدور قرار تنفيذى أمريكى بعيدًا عن الرقابة الشعبية ورقابة الكونجرس.
إسرائيل تستخدم الذخيرة «الغبية»، وهو ما يُكذّب الادعاءات الأمريكية والإسرائيلية التى تزعم أن إسرائيل «تفعل ما تستطيع» لتجنب قتل المدنيين.
تقفز إدارة بايدن على القواعد والإجراءات التى التزمت بها الإدارات المتعاقبة لتسمح لإسرائيل باستخدام مستودعات السلاح الأمريكية الموجودة بإسرائيل، وتحوى أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات.
* * *
أخبار وتقارير متناثرة منشورة فى صحف ومواقع مختلفة تشير للمدى الذى وصلت إليه إدارة بايدن فى استعدادها لإمداد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة خلال عدوانها على غزة.
فمن بين تلك التقارير تحقيق نشرته «الجارديان» البريطانية يكشف عن استعداد الإدارة للقفز على القواعد المرعية والإجراءات القانونية التى التزمت بها الإدارات المتعاقبة من أجل السماح لإسرائيل باستخدام مستودعات السلاح الأمريكية الموجودة أصلًا فى إسرائيل، والتى تحوى أسلحة وذخائر أمريكية بمليارات الدولارات.
فالثابت أن لأمريكا مستودعات عسكرية سرية فى إسرائيل وكوريا الجنوبية لا يتم الإفصاح عن مواقعها بالضبط. والمنطق وراء وجود تلك المستودعات خارج الأرض الأمريكية هو المساعدة على الإمداد الفورى للقوات الأمريكية بالسلاح والذخيرة متى اضطرت لخوض حرب فى أى من الإقليمين. ومخزون الأسلحة والذخائر الأمريكية بإسرائيل له أهداف إضافية.
صحيح أن تلك الترسانة مُخزنة من أجل الاستعمال الأمريكى إلا أنه فى أوقات «الطوارئ» يجوز لإسرائيل استخدامها طبعًا، مما يساعد على منحها التفوق العسكرى النوعى على العرب مجتمعين، وهى سياسة أمريكية ثابتة عبر عقود طويلة.
وكون الأسلحة موجودة أصلًا فى إسرائيل يسمح للأخيرة باستخدامها بمجرد صدور قرار تنفيذى أمريكى بعيدًا عن الرقابة الشعبية ورقابة الكونجرس.
أما ما فعلته إدارة بايدن، وفق «الجارديان»، فهو أنها سعت لتخفيف القيود على نوعية الأسلحة الممكن تخزينها بتلك المستودعات أصلًا، ورفع سقف التمويل اللازم للإحلال، بما يرفع سقف ما يجوز لإسرائيل سحبه من المستودعات، فضلًا عن منح المرونة لإجراءات البنتاجون عند السماح لإسرائيل باستخدامها.
وتلك الإجراءات من جانب الإدارة كانت المسؤولة، بالمناسبة، عن استقالة مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية كانت وظيفته متابعة الجوانب القانونية المتعلقة بتقديم السلاح للدول الأخرى.
ويقول تحقيق «الجارديان» إن تلك المستودعات تحتوى على ما يُعرف بالذخيرة «الغبية»، أى تلك التى لا تمتلك آليات للاستهداف الدقيق، مما ينتج عنه تدمير هائل وضحايا بالجملة من المدنيين.
وكان تحقيق «الجارديان» قد نُشر بعد أسابيع من تصريح مصدر رسمى أمريكى أعرب عن «اعتقاده» أن إسرائيل تستخدم الذخيرة «الغبية»، وهو ما يُكذّب، فى ذاته بالمناسبة، كل الادعاءات الأمريكية والإسرائيلية التى تزعم أن إسرائيل «تفعل ما تستطيع» لتجنب قتل المدنيين.
أكثر من ذلك، بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى نشر موقع «أكسيوس» تقريرًا أوضح أن الولايات المتحدة كانت قد نقلت لأوكرانيا قبل شهور جزءًا من ذخائرها الموجودة فى مستودعاتها بإسرائيل، بعد موافقة الأخيرة، الأمر الذى ترتب عليه أن طالبت، وقت كانت تستعد للهجوم البرى على غزة، الولايات المتحدة بسرعة إحلالها.
وأكد تقرير «أكسيوس» موافقة أمريكا، مؤكدًا أن «عشرات الآلاف» من قذائف المدفعية، من طراز 155 مليمتر، سيتم نقلها لإسرائيل بدلًا من تلك التى تم سحبها لصالح أوكرانيا. وتلك القذائف تحديدًا تخلق جحيمًا مدمرًا للمدنيين وللبنى التحتية.
أما أخطر تلك التقارير فهو الذى نشرته مصادر أمريكية معنية بالدفاع والأمن أشارت صراحة إلى أنه بسبب الإمدادات الأمريكية المستمرة لإسرائيل وأوكرانيا صارت ترسانة أمريكا من الذخيرة تعانى عجزًا يصل لحد «الأزمة». وهو ما دفع عضو لجنة القوات المسلحة، السيناتور الجمهورية ديب فيشر، للمطالبة بضرورة الإسراع بسد ذلك العجز.
لكن التقرير نفسه يشير إلى أنه حتى لو عملت الصناعة العسكرية الأمريكية بكل طاقتها فإن سد ذلك العجز سيتطلب ستة أشهر على أقل تقدير. باختصار، يعلمنا التاريخ أن انهيار الإمبراطوريات يتسارع متى توسعت فى مغامراتها العسكرية لحدود تفوق طاقتها.
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، باحثة في الشأن الأمريكي
المصدر | المصري اليومالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا اسرائيل أوكرانيا الإمبراطورية الأمريكية فى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ما بعد قرار محكمة الجنايات.. المزيد من العزلة “لإسرائيل”
يمانيون /
موقف غير مسبوق سيسجل لـصالح “محكمة الجنايات الدولية” بعد قرار تاريخي طال مجرمي الحرب في “إسرائيل”.
اليوم يقف العالم الحر احترامًا وتقديرًا للقاضي كريم خان، وفريق المحكمة الجنائية الدولية بانتصارهم للعدالة والإنسانيّة، وأرواح الشهداء، ومن تبقى على قيد الحياة في قطاع غزة بكل أوجاعه، حيث أظهرت أمريكا حنيناً لتاريخ نشأتها القائم على الإبادة الجماعية لخمسة وعشرين مليوناً من الهنود الحمر، سكان أمريكا الأصليون.
الأكيد أن ما بعد قرار المحكمة، يعيش المجرم بنيامين نتنياهو ثلاثة من الاحتمالات تحاصره، ما بين هواجس الاعتقال بموجب مذكرة محكمة الجنايات الدولية، سفاح غزة معرض للاعتقال في 124 بلداً مشاركاً في المحكمة الدولية، وهاجس الخوف من تعرضه للاغتيال والقتل سواء على يد المقاومة، وقد نجا في أول محاولات المحور حينما استهدف منزله بقيسارية، ثم إلقاء قنابل ضوئية من عناصر إسرائيلية على منزله، ترى أن ثأرها معه اليوم قد تعاظم، وقد أظهر استخفافاً بأرواح الصهاينة، سواء الأسرى لدى المقاومة في غزة، أو أبناء المجتمع الصهيوني، من يتم اقتيادهم عنوة إلى محارق السفاح النتن ياهو في القطاع، أو جنوب لبنان، حيث طائرات الهليكوبتر لا تتوقف إيذاناً بتوابيت جديدة لقتلى جدد من عناصر الاحتلال الإسرائيلي.
فيما الاحتمال الثالث، وهو القديم أن يتم تقديمه للمحاكمة بتهم الفساد، والرشاوى، وخيانة الأمانة بما فيها تسريب المعلومات السرية من مكتبه.. أي أنه سيقضي ما تبقى من حياته ملاحقًا في أكثر من اتجاه، خاصة وقد أفصحت بعض الدول المنظمة إلى المحكمة عن نواياها اعتقاله، إذا ما وطئت قدماه أراضيها في أي ظرف بما فيها رحلات الترانزيت.
بغض النظر عن حقيقة الامتثال والاستعداد لتطبيق ما جاء في قرار المحكمة بالنسبة لدول أوروبا، إلا أن هذا القرار كان وثيقة، ستؤرخ عن اجرام إسرائيل، والداعم الأمريكي ومن خلفه حكومات أوروبية تسير في اتجاه معاكس لشعوبها التي أظهرت تأييداً للحق الفلسطيني خاصة لدى شريحة “الشباب”.
هولندا أول دولة أوروبية أعلنت الامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية، كما نقلت وكالة “رويترز” عن وزير خارجيتها كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، قالت إن “على أوروبا الامتثال” لقرار الجنائية الدولية، وأن بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، ويتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي الاعتقال.
ووصل بالموقف البلجيكي أن طالب بفرض عقوبات اقتصادية، وتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ، وهو صوت ملفت فيما يخص حرب غزة ولبنان، علق خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان قائلاً: “هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية، وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ”.
ورغمأان الموقف الإيطالي لا يؤيد الحكم الا أن وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، يرى أنه في حال قدوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، ووزير حربه السابق، غالانت، إلى إيطاليا، فسيتعين عليه اعتقالهما، بعد الحكم الصادر في حقهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
أما الخارجية الفرنسية فرغم ضبابية موقفها من القرار الا أنها أشارت إلى أن موقفها من أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون “متوافقاً مع مبادئ المحكمة”، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي، حيث يجب ضمان عملها بطريقة “مستقلة”، وهنا يمكن فهم أن هناك تفسيرات خاصة بنظام فرنسا لهذا القرار وربما لعمل المحكمة ككل، طالما أنها تتحدث عما يجب لضمان عمل المحكمة بطريقة لا تخضع للتأثير، إلا إن كانت تقصد الإشارة الى الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، تحديداً والتي مورست بحق المحكمة ومدعيها العام.
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أشار الى أن لندن تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية”.
يرى جيريمي كوربن، زعيم “حزب العمال” البريطاني السابق، أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية “تأخرت كثيراً”، وأنه يتعين على ستارمر ولامي أن “يؤيدا” قرار الجنائية الدولية على الفور.
كندا على لسان رئيس وزرائها، جاستن ترودو، قالت إن “على الجميع الالتزام بالقانون الدولي وسنلتزم بجميع لوائح وأحكام المحاكم الدولية”.
كذلك إيرلندا مع تصرح رئيس وزرائها، ليو فارادكار، أن “أوامر الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين خطوة هامة جداً والتهم الموجهة هي الأخطر”، وكإضافة، دعا وزير الخارجية الايرلندي، مايكل مارتن، إلى “احترام استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها، وعدم القيام بأي محاولة لتقويضه”.
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي “من المهم أن تنفذ المحكمة تفويضها بطريقة حكيمة.. أثق أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة”.
ولخصت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، توصيف القرار وما يجب أن يكون عليه الموقف الدولي من القرار بالقول إن على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة…نحن نحترم استقلالية المحكمة الجنائية، وندعم عملها من أجل المحاسبة”. والأهم فيما قالته إن “على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي”، في إشارة الى الدعم الأمريكي الغربي الذي لم يتوقف حتى اليوم لكيان العدو.
ورغم ردود الفعل هذه فإن المفارقة فيما حصل ان إدانة حرب الإبادة الإسرائيليّة في قطاع غزة من قبل محكمة الجنايات الدولية هي إدانة أيضًا للولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية التي وفرت أدوات القتل والإبادة لإسرائيل بما فيها بريطانيا وألمانيا والدانمارك، لارتكاب مجازرها في قطاع غزة ولبنان، مع توفيرهم الغطاء للكيان لإدامة مجازره في القطاع بمبرر “الدفاع عن النفس” في تواطؤٍ فاجرٍ لقتل وجرح ما يقارب 150 ألفًا معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود معظمهم تحت الأنقاض، وتدمير 85 % من القطاع.
والحقيقة التي ستؤرخ ضمن ملف “طوفان الأقصى” والعدوان على غزة أنه بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت يكون الكيان قد دق مسمارًا جديدًا في نعشه، مع ما سبق من نفور عالمي من إسرائيل والمشروع الصهيوني، وقد تعرض لانتكاسة واسعة على مستوى الرأي العام العالمي والمزاج الشعبي الدولي، حيث تشتد عزلة الكيان الغاصب على المستوى الدولي بشكل غير مسبوق، مقابل انتصار الدم الفلسطيني لدى العالم الحر، ووقوف العالم بأكمله في صف واحد، بينما تقف اسرائيل ومعها أمريكا معزولتين، حينما صوت العالم لوقف حرب غزة ولم يخرج عن الاجماع سوى الأمريكيين.
ليس هذا فحسب، فهناك جرأة بحديث غير معهود لدول وأنظمة أجنبية بتذكير إسرائيل أن وجودها كان بقرار سياسي لا حقيقة تاريخية، وما يعنيه ذلك بأن شرعية الكيان موجودة على الورق لا على الأرض، وما يقود هذا أجيال الغرب التي تعلن القطيعة مع هذا الكيان، خاصة بعد الأحداث الرياضية في هولندا وفرنسا وما رسخته من حقائق في ذهنية رجل الشارع في الغرب عن همجية مجتمع الكيان الإسرائيلي ومستوى انحطاطه وقذارته.
ورغم أن قرار المحكمة حتى الآن يظل قرارًا معنوياً إلا أنه انتصار جديد للحق الفلسطيني قانونياً وسياسياً وتاريخيًا وتأكيد على صدقية مظاهرات العالم الحر التي ما تزال تخرج حتى اليوم تأييدًا لفلسطين ولبنان، إضافة إلى ما يترتب عليه من ارتباطات، مثل تصدير السلاح وتزويده لإسرائيل، حيث سيكون أي تحرك من هذا القبيل تحت المجهر في قادم الأيام، ولن يكون من السهل التحايل بإرسال سلاح الغرب، صوب ألمانيا، أو الولايات المتحدة لتتوليا ايصاله إلى مجرمي الحرب في إسرائيل.
———————————————
إبراهيم العنسي – المسيرة
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول