البورصة: التنسيق مع «الرقابة المالية» لإزالة معوقات الشركات الراغبة في القيد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الرؤية المستقبلية لاستراتيجية تطوير البورصة تعتمد على 7 محاور وفقًا لوظائفها، إذ يأتي الإطار العام لسوق المال في مقدمة محاور استراتيجية تطوير البورصة المصرية، والذي يجرى التحرك فيه بشكل متوازن مع جميع المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد المصري، والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيضًا التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التعديلات التشريعية تأتي أيضًا ضمن الإطار العام لسوق المال، والمحور الثاني يتمثل في عمليات القيد باعتبارها الوظيفة الأولى للبورصة المصرية، والتي تتضمن عملية تطوير شاملة لقواعد القيد في البورصة المصرية، ودمج الإجراءات والقواعد لضمان التيسير على المتعاملين في فهم القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد.
وأوضح أن هناك تنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لإجراء بعض التعديلات، لتلافي أي معوقات أو مشكلات تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.
دعم الطروحات في البورصةوأكد أن المحور الثالث يتمثل في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وهيئة الرقابة المالية، لجذب أداوات مالية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر تطوير البورصة المصرية استراتيجية تطوير البورصة الطروحات الحكومية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي يسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
تستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام العميل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
اقرأ أيضاً%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»
خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها