البورصة: التنسيق مع «الرقابة المالية» لإزالة معوقات الشركات الراغبة في القيد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن الرؤية المستقبلية لاستراتيجية تطوير البورصة تعتمد على 7 محاور وفقًا لوظائفها، إذ يأتي الإطار العام لسوق المال في مقدمة محاور استراتيجية تطوير البورصة المصرية، والذي يجرى التحرك فيه بشكل متوازن مع جميع المؤسسات ذات الصلة بالاقتصاد المصري، والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وأيضًا التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التعديلات التشريعية تأتي أيضًا ضمن الإطار العام لسوق المال، والمحور الثاني يتمثل في عمليات القيد باعتبارها الوظيفة الأولى للبورصة المصرية، والتي تتضمن عملية تطوير شاملة لقواعد القيد في البورصة المصرية، ودمج الإجراءات والقواعد لضمان التيسير على المتعاملين في فهم القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد.
وأوضح أن هناك تنسيق مع هيئة الرقابة المالية، لإجراء بعض التعديلات، لتلافي أي معوقات أو مشكلات تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.
دعم الطروحات في البورصةوأكد أن المحور الثالث يتمثل في الطروحات الحكومية والخاصة في البورصة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وهيئة الرقابة المالية، لجذب أداوات مالية جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر تطوير البورصة المصرية استراتيجية تطوير البورصة الطروحات الحكومية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور