رئاسة الجمهورية العراقية: الهجوم على الحشد الشعبي “عدوان” وخرق للسيادة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدرت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الخميس بيانا أدانت فيه الهجوم الذي شنه التحالف الدولي على مقر للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.
واعتبرت رئاسة الجمهورية العراقية أن الهجوم على الحشد الشعبي "عداوان" على أحد المقرات الأمنية في بغداد وخرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وقال البيان العراقي "تدين رئاسة الجمهورية بشدة العدوان الذي استهدف إحدى المقرات الأمنية في بغداد، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".
وأضاف، بيان الرئاسة العراقية أن "هذا العدوان يعد خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكا صريحا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".
وتابع، إن "العراق إذ يحذر من استمرار التصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها،" داعيا الى "تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف".
وأعلنت رئاسة الوزراء العراقية في وقت سابق من اليوم الخميس، أن القوات المسلحة تحمل التحالف الدولي مسؤولية الهجوم الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.
وأكدت الحكومة العراقية أن استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد بطائرة مسيرة بدون طيار اعتداء سافر على السيادة، لافتة إلى أن استهداف مقر أمني في بغداد حادث مرفوض جملة وتفصيلا، بحسب ما أوردته فضائية العربية.
وقالت رئاسة الوزراء العراقية إن استهداف المقرات الأمنية يقوض جميع التفاهمات مع التحالف الدولي.
يذكر أن مقر الحشد الشعبي في شارع فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد تعرض لهجوم في وقت سابق من اليوم الخميس أسفر عن مقتل قياديين في الحشد الشعبي الموالي لإيران.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية العراقية الهجوم على الحشد الشعبي التحالف الدولي رئاسة الجمهوریة التحالف الدولی الحشد الشعبی فی بغداد
إقرأ أيضاً:
الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي.
وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون.
وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع.
ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه.
و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للتصويت في البرلمان، مما يكشف عن هشاشة التوافق السياسي.
وتشير الأرقام إلى أن الحشد يضم نحو 165 ألف مقاتل، بحسب تقديرات غير رسمية، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم كمؤسسة. ومع ذلك، فإن استمرار الخلافات يُنذر بمخاطر قد تؤثر على قدرة الحشد على أداء دوره الأمني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
وتتركز النقاط الخلافية حول القانون ذاته وسن التقاعد، وهي قضايا تعكس أبعاداً أعمق من مجرد تشريع. ويُلاحظ أن تأخير القانون منذ سنوات يكشف عن صراع بين الفصائل الشيعية للحفاظ على هيمنتها عبر قادة ميدانيين، وبين رغبة أخرى في دمج الحشد بشكل كامل في المنظومة العسكرية الرسمية.
ويرى المحللون أن هذا التوتر قد يُضعف الحشد كقوة موحدة إذا لم تُحل هذه الإشكاليات، لا سيما أن بعض الفصائل ترى في القانون تهديداً لاستقلاليتها السياسية والعسكرية.
يُسلط الصمت الحالي للفصائل المسلحة الضوء على تحول استراتيجي محتمل.
ويُفسر هذا الهدوء، بعد فترة من التصعيد ضد أهداف أمريكية، بأنه رد فعل على تطورات إقليمية ومحلية، مع مخاوف من ضربات أمريكية قد تُعرض قوتها للخطر. وتشير تقارير إلى أن الفصائل نفذت أكثر من 150 هجوماً منذ 2023، مما أحرج الحكومات العراقية المتعاقبة. ويُرجح أن تتحول هذه الفصائل إلى لاعب سياسي أكثر فعالية في المستقبل، مستفيدة من نفوذها البرلماني للتأثير على مصير القانون.
ويُعيد تاريخ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 التأكيد على دوره الحاسم في مواجهة داعش. وأصبح في 2016 قوة رسمية بقانون البرلمان. وتُظهر الإحصاءات أن تضحيات الحشد كبيرة، مع آلاف القتلى في معارك داعش، مما يجعل تنظيم أوضاعه مطلباً وطنياً أكثر منه فئوياً. ومع ذلك، فإن الخلافات الحالية قد تُعيق هذا الهدف، خاصة إذا استمر التجاذب بين رؤى الدمج والاستقلال.
والخلافات الشيعية ليست مجرد عقبة تشريعية بل صراع على السلطة والنفوذ. ويُعتقد أن استمرار التأخير قد يُضعف الحشد كمؤسسة، خاصة إذا فشلت الحكومة في تحقيق توازن بين طموحات الفصائل ومصلحة الدولة. وتُشير التجربة إلى أن الحشد يمكن أن يكون أداة ضغط سياسي وعسكري إذا لم يُنظم بشكل صحيح، كما حدث خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي. وتبقى القدرة على حسم هذا الملف اختباراً لقدرة النخب السياسية على تجاوز المصالح الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025