الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال التهجير القسري بمفهوم «الهجرة الطوعية»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بمفهوم الهجرة الطوعية للإفلات من المحاسبة، وفقا للقانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه على المجتمع الدولي والدول كافة أن تلاحظ وتدرك الرغبة الحقيقية التي يعبر عنها المواطن الفلسطيني يومياً في العودة إلى منزله، بالرغم من تدميره، مشيرة إلى أن المواطنين الفلسطينيين يتحدون تعليمات جيش الاحتلال ويواصلون التسلل والعودة إلى مناطقهم المدمرة، رغم معرفتهم المسبقة بمخاطر ذلك، في إصرار فلسطيني على البقاء ورفض التهجير القسري، وهو ما يُسقط مفهوم نتنياهو وأركان اليمين الحاكم بشأن «مفهوم الهجرة الطوعية» الذين يحاولون تعميمه، من أجل إخفاء جرائمهم، والإفلات من المحاسبة والعقاب، وفقاً للقانون الدولي.
وحذرت الوزارة من محاولات الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ترويج مفهوم الهجرة الطوعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسويقه، لإخفاء جريمة التهجير القسري الذي تفرضه قوات الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع غزة، من خلال خلق مناخات وبيئة طاردة لأهل غزة.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني يتعرض ليس فقط لإبادة جماعية، وإنما أيضاً للتهجير بالقوة، ولا يوجد في قاموسه الهجرة الطوعية المزعومة، معيدة إلى الأذهان ما قاله نتنياهو منذ اليوم الأول من الحرب، عندما طالب سكان قطاع غزة بمغادرة القطاع، كاشفاً عن نواياه ومخططاته وأهدافه التي ينفذها طيلة 90 يوما من العدوان ويجسدها على الأرض.
وتساءلت الوزارة: ما معنى منع المواطنين من العودة لشمال القطاع وقتل أعداد كبيرة ممن حاولوا العودة إلى منازلهم ومناطقهم؟ ما معنى حرمانهم من جميع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية والمساعدات ومنعها من الوصول إلى شمال قطاع غزة، وما معنى أيضاً تدمير جميع مراكز الإيواء والمستشفيات والمنازل التي توفر أي مستوى من الخدمات للمواطنين، وتدمير الأسواق والمحلات التجارية، وتسوية المناطق بالأرض وتدمير جميع مقومات الحياة الإنسانية عليها؟ أليس هذا ترجمة عملية لما قاله نتنياهو في وقت مبكر بشأن تهجير الفلسطينيين؟.
وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبحكم الواقع الذي فرضته حرب الاحتلال على غزة هو تهجير قسري يجبر من خلاله الفلسطيني على مغادرة منزله تحت طائلة القصف والقتل، في محاولة لحماية أسرته إن توفرت، علما أن المئات من النازحين الذين توجهوا إلى مناطق أعلن جيش الاحتلال أنها آمنة، قُتلوا بسبب القصف.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي المُتصاعد للمدنيين في غزة
الخارجية الفلسطينية تطالب بإدانة تصريحات نتنياهو الداعية لبقاء الاحتلال بدلا من حل الدولتين
الخارجية الفلسطينية ترحب بموقف بلجيكا بمنع دخول المستوطنين المتطرفين أراضيها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل صراع اسرائيل ولبنان التهجیر القسری الهجرة الطوعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
القاهرة- الوكالات
أكد اجتماع مصري عربي مشترك على مستوى وزراء الخارجية استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
الاجتماع الذي عُقد بدعوة من جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الدول المجتمعة أعربت عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد المجتمعون دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وشدد بيان الاجتماع الطارئ على تأكيد الدور المحوري الذي لا يُمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت الدول المجتمعة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
وناشد الاجتماع المجتمع الدولي في هذا الصدد- لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين؛ بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وشدد البيان كذلك على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.