ميناء ينبع الصناعي يستقبل أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة "هوج سيدني" والتي تعد أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائه عبر المسافنة، وذلك من خلال المزود العالمي لخدمات النقل البحري "هوج أوتو لاينز"، وعلى متنها 1,984 سيارة، بما يؤكد نجاح الهيئة العامة للموانئ في استثمار قدرات موانئ المملكة وخدماتها المتطورة لتعزيز تنافسيتها، وتطوير وتيسير الحركة التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويتم شحن هذه السيارات من السفينة "هوج سيدني" إلى السفينة العملاقة "إليانس نورفلك"، مما يعكس تميز القدرات اللوجستية، والخدمات التشغيلية التي يتمتع بها ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، فضلاً عن موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر، وجاهزية البنى التحتية، التي أسهمت في جذب الخطوط الملاحية العالمية، واستقبال مختلف أحجام السفن العملاقة؛ لمواكبة متطلبات صناعة النقل البحري.
ويتميز الميناء إلى جانب موقعه الجغرافي بإمكانياته التشغيلية العالية، حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة، فيما تبلغ أعماق أرصفته 18 متراً تسمح باستقبال أكبر السفن، إضافة إلى دوره في الحفاظ على البيئة.
وتسهم عمليات النقل البحري بينه وبين الموانئ المجاورة في تقليل الضغط والازدحام بالطرق البرية، ومن ثم تقليل حوادث الشاحنات عليها، وكذلك معدل استهلاك الوقود، إلى جانب الحد من آثار الأضرار البيئية الناتجة عن عوادم تلك الشاحنات.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ما هي الفئات المستحقة لبرنامج تكافل؟
نصت المادة 8 من مشروع قانون من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة باقي مواد مشروع القانون الأسبوع المقبل.
ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.
وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة
ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض