وزير الخارجية الأردني: نعد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، عن تحرك جديد من المملكة بشأن مواجهة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الأردني، قائلا "نعمل على إعداد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة"، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق" في نبأ عاجل.
يذكر أن جنوب أفريقيا توجهت إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى قضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها إن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وأوضحت العدل الدولية أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني جرائم الحرب الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل