2024... عام «الفرز» فى سوق العقارات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تزايد المخاوف من اختناقات مالية محتملة فى ظل دولار منفلت وتكلفة متزايدةالتضخم يأكل فوائض العملاء ودوران رأس المال يتباطأ.. سيناريو الركود ما زال حاضرًا تصدير العقار ما زال شعارًا والمشاريع مكررة.. شركات كثيرة فشلت إبداعيًا وأتقنت التقليد
يبدو أن شركات التطوير العقارى مقبلة على مواجهة تحديات عميقة خلال العام الجارى 2024 ستكون أكثر وطأة عن كافة التحديات التى مرت على السوق العقارى على مدار السنوات الماضية فى ظل توقعات بأن العام الحارى يمكن بأنه عام الفرز.
ووفقًا لإفادات عدد من أهل الختصاص فقد رصدت «عقارات الوفد» 10 تحديات تواجه شركات التطوير العقارى وذلك على النحو التالى:
أولًا: ارتفاع تكاليف مدخلات البناء فى ظل تسعيرة منفلتة للدولار مقابل الجنيه يجعل أسعار المواد الإنشائية عرضة للانفلات السعرى هى الأخرى وشكل متسارع ومكرر خلال العام الجارى وهو الأمر الذى يفتح أبواب المخاوف من تعرض عدد من شركات التطوير العقارى لصدمات مالية أو اختناقات مالية قد تتطور إلى التعثر وربما الإفلاس.
ثانيًا: هروب السيولة من السوق المحلى بفعل ارتفاع معدلات التضخم التى تأكل معها الفوائض المالية لدى المشترين المحتملين وهو ما يعنى أن شركات التطوير العقارى مرشحة لمواجهة نوع من الركود على مستوى التسويق بسبب ارتفاع أسعار المنتجات العقارية عن القدرات الشرائية للعملاء المحتملين.
ثالثا: إمكانية الوقوع فى شرك تأخر إنجاز المشاريع عن المواعيد المجدولة للإنجاز بسبب غياب السيولة وارتفاع كلفة الإنشاء وهو الأمر الذى قد ينتج عنه عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية على مستوى تنفيذ المراحل وتسليم المنتجات العقارية للعملاء.
رابعًا: تباطؤ دوران رأس المال فى ظل تكلفة متزايدة بشكل متسارع مقابل تسويق بطىء وهو ما يعنى تجميد رؤوس أموال معتبرة فى مشاريع شبه متوقفة وهو الأمر الذى يفرز دورة استثمارية بطيئة ترهق شركات التطوير العقارى بشكل متزايد.
خامسًا: عدم القدرة على طرح افكار جديدة لتنفيذ مشاريع مبتكرة سواء من حيث التصميم أو تنوع المنتجات العقارية أو حتى على مستوى طرح برامج سداد مبتكرة وإبداعية.. فغالبية المشاريع مكررة ومتشابهة سواء كانت مشاريع سكنية أو سياحية أو خدمية وهو الأمر الذى يحرم السوق العقارى من المنافسة القادرة على استقطاب العملاء.
سادسًا: عدم الوصول إلى حلول مالية ونقدية متكاملة تعالج تناقص قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو الأمر الذى يخلق إشكالية معقدة وعميقة لاستمرار ارتفاع كلفة الاستثمار وتناقص الجدوى الاستثمارية للمشاريع.
سابعًا: عدم قدرة قطاع واسع من شركات التطوير العقارى من النفاذ إلى الأسواق الخارجية لاستقطاب عملاء جدد من خارج السوق المحلى وهو ما يعرف بتصدير العقار فمعظم الشركات تتصارع على العميل المحلى الذى تتآكل فوائضه فى الوقت الذى تبدو فيه عاجزة عن مخاطبة عملاء من خارج السوق المحلى.
ثامنًا: تدنى مستوى الجدارة الائتمانية لشركات كثيرة فى السوق العقارى خصوصًا التى تعتمد فى الأساس على أموال العملاء فى تنفيذ المشاريع وبالتالى فإن قدرتها على الٍاستدامة ترتكر فى الأساس على أموال الغير.
تاسعًا: احتمالية مواجهة سيناريو ارتفاع معدلات تعثر العملاء عن دفع الأقساط الدورية المجدولة فى المواعيد المحددة، وهو الأمر الذى قد يتطور إلى ارتفاع معلات إلغاء العقود من قبل العملاء لعجزهم المحتمل عن الوفاء على سداد الأقساط الدورية وهو ما قد يؤدى إلى اضطرابات مالية محتملة لبعض شركات التطوير العقارى.
عاشرًا: احتمالية مواجهة الدخول فى نزاعات قضائية بسبب اضطراب السوق سواء مع مقاولى التنفيذ أو العملاء وهو الأمر الذى يكلف بعض الشركات ضغوطاً تشغيلية إضافية على وقع مثل هذه النزاعات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات التطوير العقارى السوق العقاري الدولار الجنيه وهو الأمر الذى وهو ما
إقرأ أيضاً:
ارتفاع رواج الموانئ بـ15.2 في المائة ليتجاوز 241 مليون طن في 2024
أفادت وزارة التجهيز والماء بأن موانئ المملكة سجلت تطورا إيجابيا في إجمالي الرواج المينائي، حيث حققت حجما قدره 241,2 مليون طن سنة 2024 مقابل 209,4 مليون طن سنة 2023، أي بارتفاع بلغ زائد 15,2 في المائة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ حول أنشطة الموانئ برسم سنة 2024، أن الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة) بلغ حجما إجماليا يناهز 125,5 مليون طن، بارتفاع بلغ زائد 11,4 في المائة، في حين أن نشاط المسافنة سجل رواجا حجمه 115,6 مليون طن بزيادة نسبتها زائد 19,5 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن نشاط المسافنة شكل نسبة هامة تقدر بـ 47,9 في المائة من حجم الرواج المينائي الإجمالي، متبوعا بالواردات بنسبة 31,3 في المائة، والصادرات بنسبة 16,9 في المائة، ثم المساحلة بنسبة 3,1 في المائة، ونشاط تزويد السفن بالوقود بنسبة 0,7 في المائة.
وفي ما يخص النشاط ذاته، أكد المركب المينائي لطنجة المتوسط دوره المحوري كمنصة لوجستية رئيسية على صعيد البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع نشاط مسافنة الحاويات (112,6 مليون طن/ زائد 21,3 في المائة أي 9,6 ملايين حاوية/ زائد 18,9 في المائة).
وبالنسبة للواردات، يضيف البلاغ، فقد استقرت خلال سنة 2024 في 75,5 مليون طن أي بزيادة نسبتها زائد 12,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، حيث سجل رواج الحبوب (10,6 ملايين طن/ زائد 14,5 في المائة ) والكبريت (8,2 ملايين طن/ زائد 26 في المائة) والمحروقات (12,9 مليون طن/ زائد 8,3 في المائة) والفحم (9,6 ملايين طن/ ناقص 8,3 في المائة).
وتابع المصدر ذاته أن حجم الصادرات عرف ارتفاعا برسم سنة 2024 بنسبة زائد 13,3 في المائة، مسجلا حجما إجماليا قدر بـ 40,8 مليون طن. ويعزى هذا التغير إلى ارتفاع صادرات الأسمدة (12,1 مليون طن/ زائد 10,1) في المائة والفوسفاط 6,5 ملايين طن/ زائد 48,4 في المائة وحمض الكبريت (2 مليون طن/ زائد 151,9 في المائة) والحامض الفوسفوري (3,4 ملايين طن/ زائد 32,2 في المائة).
وشهد رواج المساحلة بين الموانئ المغربية انخفاضا بنسبة ناقص 5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر بـ 7,5 ملايين طن خلال سنة 2024، يعزى أساسا إلى انخفاض نشاط مساحلة المحروقات بنسبة ناقص 44,4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وفيما يخص نشاط تزويد السفن بالوقود، فقد عرف ارتفاعا نسبته زائد 5,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مسجلا بذلك رواجا حجمه 1,8 مليون طن، وذلك بتزويد السفن العابرة عبر مضيق جبل طارق.
وبخصوص رواج العربات الجديدة، فقد حقق حجما إجماليا قدره 703.678 وحدة برسم سنة 2024، أي بارتفاع نسبته زائد 4,5 في المائة مقارنة مع سنة 2023، حيث تم تصدير 77 في المائة من هذه العربات.
وبالنسبة لرواج المسافرين، فقد سجلت موانئ المملكة 5.339.139 مسافر خلال سنة 2024 أي بارتفاع بلغت نسبته زائد 11,8 في المائة مقارنة بسنة 2023 وذلك في إطار عملية « مرحبا 2024 ». وقد عالجت موانئ مضيق جبل طارق، طنجة المتوسط وطنجة المدينة، ما يزيد عن 82 في المائة من الرواج الإجمالي للمسافرين.
وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، شهدت الموانئ المغربية انتعاشا جيدا خلال سنة 2024، حيث بلغ عدد السياح البحريين 270.483 مسافرا أي بارتفاع نسبته زائد 40,1 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وعلى صعيد آخر، عرف حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية انخفاضا طفيفا خلال سنة 2024، بنسبة ناقص 1 في المائة، حيث سجل حوالي 1,33 مليون طن.
وخلص البلاغ إلى أن الملاحة البحرية شهدت تطورا ملحوظا خلال سنة 2024، إذ استقبلت الموانئ المغربية أكثر من 28.787 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها زائد 3 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة