2024... عام «الفرز» فى سوق العقارات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تزايد المخاوف من اختناقات مالية محتملة فى ظل دولار منفلت وتكلفة متزايدةالتضخم يأكل فوائض العملاء ودوران رأس المال يتباطأ.. سيناريو الركود ما زال حاضرًا تصدير العقار ما زال شعارًا والمشاريع مكررة.. شركات كثيرة فشلت إبداعيًا وأتقنت التقليد
يبدو أن شركات التطوير العقارى مقبلة على مواجهة تحديات عميقة خلال العام الجارى 2024 ستكون أكثر وطأة عن كافة التحديات التى مرت على السوق العقارى على مدار السنوات الماضية فى ظل توقعات بأن العام الحارى يمكن بأنه عام الفرز.
ووفقًا لإفادات عدد من أهل الختصاص فقد رصدت «عقارات الوفد» 10 تحديات تواجه شركات التطوير العقارى وذلك على النحو التالى:
أولًا: ارتفاع تكاليف مدخلات البناء فى ظل تسعيرة منفلتة للدولار مقابل الجنيه يجعل أسعار المواد الإنشائية عرضة للانفلات السعرى هى الأخرى وشكل متسارع ومكرر خلال العام الجارى وهو الأمر الذى يفتح أبواب المخاوف من تعرض عدد من شركات التطوير العقارى لصدمات مالية أو اختناقات مالية قد تتطور إلى التعثر وربما الإفلاس.
ثانيًا: هروب السيولة من السوق المحلى بفعل ارتفاع معدلات التضخم التى تأكل معها الفوائض المالية لدى المشترين المحتملين وهو ما يعنى أن شركات التطوير العقارى مرشحة لمواجهة نوع من الركود على مستوى التسويق بسبب ارتفاع أسعار المنتجات العقارية عن القدرات الشرائية للعملاء المحتملين.
ثالثا: إمكانية الوقوع فى شرك تأخر إنجاز المشاريع عن المواعيد المجدولة للإنجاز بسبب غياب السيولة وارتفاع كلفة الإنشاء وهو الأمر الذى قد ينتج عنه عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية على مستوى تنفيذ المراحل وتسليم المنتجات العقارية للعملاء.
رابعًا: تباطؤ دوران رأس المال فى ظل تكلفة متزايدة بشكل متسارع مقابل تسويق بطىء وهو ما يعنى تجميد رؤوس أموال معتبرة فى مشاريع شبه متوقفة وهو الأمر الذى يفرز دورة استثمارية بطيئة ترهق شركات التطوير العقارى بشكل متزايد.
خامسًا: عدم القدرة على طرح افكار جديدة لتنفيذ مشاريع مبتكرة سواء من حيث التصميم أو تنوع المنتجات العقارية أو حتى على مستوى طرح برامج سداد مبتكرة وإبداعية.. فغالبية المشاريع مكررة ومتشابهة سواء كانت مشاريع سكنية أو سياحية أو خدمية وهو الأمر الذى يحرم السوق العقارى من المنافسة القادرة على استقطاب العملاء.
سادسًا: عدم الوصول إلى حلول مالية ونقدية متكاملة تعالج تناقص قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو الأمر الذى يخلق إشكالية معقدة وعميقة لاستمرار ارتفاع كلفة الاستثمار وتناقص الجدوى الاستثمارية للمشاريع.
سابعًا: عدم قدرة قطاع واسع من شركات التطوير العقارى من النفاذ إلى الأسواق الخارجية لاستقطاب عملاء جدد من خارج السوق المحلى وهو ما يعرف بتصدير العقار فمعظم الشركات تتصارع على العميل المحلى الذى تتآكل فوائضه فى الوقت الذى تبدو فيه عاجزة عن مخاطبة عملاء من خارج السوق المحلى.
ثامنًا: تدنى مستوى الجدارة الائتمانية لشركات كثيرة فى السوق العقارى خصوصًا التى تعتمد فى الأساس على أموال العملاء فى تنفيذ المشاريع وبالتالى فإن قدرتها على الٍاستدامة ترتكر فى الأساس على أموال الغير.
تاسعًا: احتمالية مواجهة سيناريو ارتفاع معدلات تعثر العملاء عن دفع الأقساط الدورية المجدولة فى المواعيد المحددة، وهو الأمر الذى قد يتطور إلى ارتفاع معلات إلغاء العقود من قبل العملاء لعجزهم المحتمل عن الوفاء على سداد الأقساط الدورية وهو ما قد يؤدى إلى اضطرابات مالية محتملة لبعض شركات التطوير العقارى.
عاشرًا: احتمالية مواجهة الدخول فى نزاعات قضائية بسبب اضطراب السوق سواء مع مقاولى التنفيذ أو العملاء وهو الأمر الذى يكلف بعض الشركات ضغوطاً تشغيلية إضافية على وقع مثل هذه النزاعات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات التطوير العقارى السوق العقاري الدولار الجنيه وهو الأمر الذى وهو ما
إقرأ أيضاً:
ناسا تكشف عن ارتفاع تجاوز التوقعات لمستوى سطح البحر في عام 2024
#سواليف
كشفت وكالة #ناسا في تقرير نشرته يوم الخميس أن العام الماضي شهد ارتفاعا “غير متوقع” في مستوى #سطح_البحر حول العالم.
ووفقا للتحليل الذي أجرته ناسا، كان معدل ارتفاع مستوى سطح البحر العام الماضي 0.23 بوصة (0.59 سنتيمتر) سنويا، مقارنة بالمعدل المتوقع البالغ 0.17 بوصة (0.43 سنتيمتر) سنويا. وتظهر هذه الزيادة غير المتوقعة تسارعا في وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر، مدفوعا بعوامل مثل ارتفاع درجة #حرارة_المحيطات و #ذوبان #الصفائح_الجليدية و #الأنهار_الجليدية.
وهذه إحصائية مقلقة نظرا للمخاطر التي يجلبها ارتفاع مستوى سطح البحر، بما في ذلك إرسال عواصف محتملة مميتة إلى الداخل، وتهديد البنية التحتية الحضرية، وتآكل السواحل، وتعطيل النظم البيئية، ما يؤدي إلى فيضانات المد العالي بشكل أكثر تواترا.
مقالات ذات صلةوقال جوش ويليس، الباحث في مستوى سطح البحر في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا، في بيان: “الارتفاع الذي رأيناه في عام 2024 كان أعلى مما توقعناه. كل عام مختلف قليلا، ولكن ما هو واضح هو أن المحيط يستمر في الارتفاع، ومعدل الارتفاع أصبح أسرع وأسرع”.
ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يتم امتصاص أكثر من 90% من تلك الحرارة بواسطة المحيطات. وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات وتوسع المياه. وهي عملية تعرف باسم “التوسع الحراري” التي تساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر. وقد تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب في نحو ثلث الارتفاع العالمي في مستوى سطح البحر الذي لاحظته أجهزة قياس الارتفاع بالأقمار الصناعية منذ عام 2004.
وبينما كان التمدد الحراري هو السبب الرئيسي، ومسؤول عن نحو ثلثي ارتفاع مستوى سطح البحر، فإن حوالي الثلث الآخر جاء من ذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية.
وتذوب الصفيحة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية بمعدل متوسط يبلغ نحو 150 مليار طن سنويا، وتفقد غرينلاند نحو 270 مليار طن سنويا، ما يساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر.
ويعادل فقدان الصفيحة الجليدية في غرينلاند وزن 26 ألف برج إيفل، وفقا لمرصد لامونت-دوهرتي للأرض بجامعة كولومبيا.
وإذا ذابت جميع الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية، فإن مستوى سطح البحر العالمي سيرتفع بأكثر من 195 قدما (60 مترا).
وقد أصبحت عمليات الاحترار التي تؤدي إلى هذه العمليات أكثر حدة في السنوات الأخيرة. كما تم تحديد أن العام الماضي كان أحر عام على الإطلاق، حيث كانت درجات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 2.3 درجة من متوسط القرن العشرين لناسا من 1951 إلى 1980.
وقالت ناديا فينوغرادوفا شيفر، رئيسة برامج علم المحيطات الفيزيائية ومرصد نظام الأرض المتكامل في مقر ناسا: “مع كون عام 2024 أحر عام على الإطلاق، فإن محيطات الأرض المتوسعة تتبع نفس النمط، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود”.
ومن المرجح أن تؤدي الزيادات المستمرة إلى مستقبل مقلق دون اتخاذ إجراءات كبيرة لوقف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية