إطلاق أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
انطلقت أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم" وكُشفت هويتها, وهي -أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في ديسمبر من عام 2022م.
وتهدف منصة أتم لتحفيز الإبداع والابتكار في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية بتوفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها، أو الاستحواذ عليها لتعزيز الاستثمار في الملكيات الفكرية، والاستفادة منها، بشفافية وموثوقية عالية.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن أعمال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ووفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية كمالك للمشروع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك إستراتيجي وممكن رقمي بالإضافة إلى الجهات الوطنية الداعمة ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العدل ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وحضر إعلان إطلاق أعمال المشروع, رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية محمد بن عبدالملك آل الشيخ, ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومعالي نائب وزير التعليم الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري, ووكيل الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة نهى قطان, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المهندس فيصل بن بدر المنديل, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.