إطلاق أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
انطلقت أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم" وكُشفت هويتها, وهي -أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في ديسمبر من عام 2022م.
وتهدف منصة أتم لتحفيز الإبداع والابتكار في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية بتوفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها، أو الاستحواذ عليها لتعزيز الاستثمار في الملكيات الفكرية، والاستفادة منها، بشفافية وموثوقية عالية.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن أعمال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ووفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية كمالك للمشروع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك إستراتيجي وممكن رقمي بالإضافة إلى الجهات الوطنية الداعمة ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العدل ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وحضر إعلان إطلاق أعمال المشروع, رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية محمد بن عبدالملك آل الشيخ, ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومعالي نائب وزير التعليم الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري, ووكيل الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة نهى قطان, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المهندس فيصل بن بدر المنديل, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الحضري يُسلط الضوء على برنامج «نُوَفِّي» كنموذج عملي للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط المنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة انعقدت بالمنتدى تحت عنوان «من السياسات إلى التنفيذ: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما شارك عبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري بالبنك الأفريقي للتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومحمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وشريف الجندي، مدير البرامج في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدار الجلسة د. ناظم مطيمت، كبير الخبراء الفنيين الإقليميين للأسواق وسلاسل القيمة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المنتدى الحضري العالمي والذي عاد إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد هدفا طويل الأجل، بل أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، متابعة أن أكثر من 55% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، حيث تستهلك المناطق ما يزيد عن ثلثي الطاقة العالمية وتنتج 70% من إجمالي انبعاثات الكربون، متابعة أن ذلك يؤكد أن توسع المدن يشكل تحديات هائلة، ولكنه يوفر كذاك فرصًا غير مسبوقة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وتابعت «المشاط»، أنه لتحقيق الاستفادة من تلك الفُرص ومعالجة التحديات، فيجب أن تقود المدن الجهود في تبني حلول مبتكرة تتعلق بالطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة، وتوفير الإسكان الشامل والميسر، وتحسين نظم النقل بكفاءة عالية، مشيرة إلى الدور الجوهري لجميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في صياغة بيئات حضرية مستدامة تتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى قيام جمهورية مصر العربية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف (COP27)، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة، والتي تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التمويل المناخي العادل، والتي نجحت حشد استثمارات مناخية لتنفيذ العديد من المشروعات حتى وقتنا الحالي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية جذب التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة من خلال منصات وطنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المنصة تبرز كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تجمع الموارد الضرورية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمها كل طرف، بالإضافة إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المؤثرة في المناخ والتنمية المستدامة.
وتابعت أنه من خلال دمج القطاعات المترابطة كالمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام ضمن مبادرة “نُوفِّى بلس”، يتم العمل على مواجهة التحديات المتشابكة التي تعوق التنمية، وذلك من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة تدعم القطاع الزراعي، وتحافظ على الموارد المائية، وتستغل مصادر الطاقة المتجددة، وتعزز حلول النقل الصديقة للبيئة.
واستطردت خلال كلمتها أنه تحت ركيزة الطاقة في برنامج “نوفى”، ستقوم مصر بوقف عدد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري من الخدمة، وذلك لتركيب محطات جديدة للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز من قدرة المجتمعات على المشاركة الفعالة في عملية التحول الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تركز كذلك على دعم وتطوير التقنيات الحديثة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مضيفة أن برنامج “نُوفِّى” مهد الطريق لفتح أسواق جديدة في تلك المجالات، مما يعزز من مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر يواكب تطورات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
وأوضحت أن المنصات الوطنية، كمنصة “نُوفِّى”؛ أصبحت اليوم تُعَد من بين الآليات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود التنموية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، موضحة أن البنوك متعددة الأطراف للتنمية أكدت أهمية تلك المنصات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز الشراكات وضمان استدامة التمويل التنموي، مضيفة أن تلك المنصات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتعظيم تأثير المبادرات التنموية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تفيد المجتمعات المحلية.
وأضافت د. رانيا المشاط، أن منصة “نُوفِّى” أثبتت نجاحها كنموذج رائد وملهم للدول الأخرى، حيث شجعت نجاحاتها دولًا مثل مقدونيا الشمالية وتنزانيا على إطلاق منصاتها الخاصة التي تستهدف التحول في مجال الطاقة، حيث يعكس ذلك الانتشار الإقليمي والعالمي كيف يمكن لمنصة وطنية أن تكون محفزًا لتبني استراتيجيات مشابهه تعزز من التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في مختلف السياقات الدولية.
وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أشارت إلى أن إطار العمل الجديد للوزارة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يواصل التركيز على دعم وتطوير منصات التعاون متعددة الأطراف، متابعه أن هذا الإطار يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتحقيق تنمية شاملة تُترجم إلى مشروعات ملموسة وتحسينات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد المحلي، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية والمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
واختتمت المشاط كلمتها مؤكدة أن الالتزام بالعمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف يظل أساسًا لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، مضيفة أن منصات التعاون مثل “نُوفِّى” ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هي إطار حيوي يضمن تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى أعمال ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين وتدفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق