إطلاق أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
انطلقت أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية "أتم" وكُشفت هويتها, وهي -أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في ديسمبر من عام 2022م.
وتهدف منصة أتم لتحفيز الإبداع والابتكار في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية بتوفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها، أو الاستحواذ عليها لتعزيز الاستثمار في الملكيات الفكرية، والاستفادة منها، بشفافية وموثوقية عالية.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن أعمال الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ووفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية ممثلة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية كمالك للمشروع والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كشريك إستراتيجي وممكن رقمي بالإضافة إلى الجهات الوطنية الداعمة ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العدل ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
وحضر إعلان إطلاق أعمال المشروع, رئيس مجلس إدارة الملكية الفكرية محمد بن عبدالملك آل الشيخ, ومعالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف, ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي, ومعالي نائب وزير التعليم الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري, ووكيل الشراكات الوطنية والتطوير بوزارة الثقافة نهى قطان, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المهندس فيصل بن بدر المنديل, والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء