الديوان العام للمحاسبة يُطلق برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أطلق الديوان العام للمحاسبة اليوم، برنامج "تهيئة إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي"، بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
جاء ذلك بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في المقر الرئيس للديوان بمدينة الرياض.
ويأتي إطلاق البرنامج تنفيذاً للموافقة الكريمة على ما وجّه به مجلس الوزراء في شأن توصيات ندوة الديوان العام للمحاسبة السنوية (الثامنة عشرة) التي عقدها الديوان حول موضوع "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام".
وقد استُهِل البرنامج بعقد ورشة عمل، حضرها أكثر من (450) قيادياً ومختصاً بالمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والمسؤولين في الديوان.
حيث اُفتتحت ورشة العمل بكلمة مدير عام المراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيته المنديل، التي أشارت خلالها إلى أن مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يتطلب مستوى عالٍ من المواءمة والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق مستهدفات هذا المشروع الوطني، ومواكبة ما قد يترتب عن التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي من تغيرات وفرص لتطوير وتمكين أعمال المراجعة الداخلية وإثراء مخرجاتها، لإضافة القيمة وتعظيم الأثر.
وتحدث خلال هذه الورشة كل من رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية عبدالله آل مهذل والذي أكد على أهمية معرفة المراجع الداخلي بطبيعة وهيكلة القطاع العام والتعامل المالي والمحاسبي لذلك بما يتوافق مع أساس الاستحقاق المحاسبي، وضرورة الاستفادة من ما هو متوفر من أدوات وأدلة تساعد المراجع في بناء خطط المراجعة الخاص به، والرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الأستاذ عبدالله الشبيلي والذي أشار إلى أن هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الديوان العام للمحاسبة بالتعاون مع الجمعية لوضع المراجعين الداخليين في القطاعات الحكومية على دراية كاملة بآخر المستجدات والتطورات، من خلال تهيئتها للتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق؛ مما يعزز من مهنة المراجعة الداخلية في المملكة ويحسن من أداء المنتمين لها.
وتم خلال ورشة العمل استعراض مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي، والآثار المترتبة على هذا التحول، واستعراض دور إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي في المملكة، وسوف يتضمن البرنامج عقد عدد من ورش العمل المتخصصة خلال الأشهر القادمة.
يُذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ونشر الوعي حول مشروع التحول وتمكين منسوبي إدارات المراجعة الداخلية من القيام بمهامهم في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، كما يتضمن البرنامج إصدار دليل استرشادي لأعمال المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية في ظل تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي؛ ليكون المرجع الأول لتفعيل دور المراجعة الداخلية خلال وبعد مرحلة التطبيق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
«الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»: 22.5 مليون دولار منح بحثية لـ 14 مشروعاً من 9 دول
إبراهيم سليم (أبوظبي)
عقد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، مؤتمراً صحفياً أمس في مقر المركز الوطني للأرصاد في أبوظبي، لتسليط الضوء على أبرز إنجازات البرنامج الذي يحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة؛ خلال الأعوام العشرة الماضية، وخططه المستقبلية.وتشمل أجندة البرنامج إلى جانب الاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس البرنامج في شهر يناير من العام 2025 تنظيم النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار في أبوظبي خلال الفترة من 28 وحتى 30 يناير 2025، وكذلك إطلاق الدورة السادسة من منحة البرنامج العالمية المخصصة للمشاريع البحثية المبتكرة في مجال الاستمطار والتي تقدم 1.5 مليون دولار أميركي لكل مشروع بحثي مبتكر، وبلغ إجمالي المنح البحثية المقدمة نحو 22.5 مليون دولار لـ 14 مشروعاً من 9 دول مختلفة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «يتطلب ملف الأمن المائي العالمي أكثر من مجرد جهود تقليدية؛ فهو يحتاج إلى الابتكار المستمر وتبني التقنيات المتقدمة المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة، وهو الأمر الذي حرصنا على الاستثمار فيه وتطويره من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار. تتوافق أجندة الأمن المائي في دولة الإمارات مع التوجهات العالمية في هذا الشأن، ونسعى من خلال البرنامج ليكون لنا دور فاعل في تحقيق تطلعاتها».
وأضاف المندوس: «نحن في دولة الإمارات ملتزمون بدورنا في تعزيز التعاون العلمي وفتح آفاق جديدة للابتكارات التي تسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية، حيث إن الابتكار والبحث العلمي هما السبيل الأمثل للحد من تحديات التغير المناخي العالمية وتحقيق الأمن المائي. ومن خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي سنحتفل بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، سنواصل دعمنا للمشاريع الرائدة في مجال علوم الاستمطار، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لتعزيز الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة».
وسيشكل الملتقى الدولي السابع للاستمطار منصة عالمية بارزة لمناقشة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في أبحاث الاستمطار والحلول المبتكرة لمعالجة تحديات ندرة المياه، وذلك بمشاركة نخبة من كبار صناع القرار والباحثين والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيون في مجالات الأمن المائي وتقنيات تحسين الطقس من جميع أنحاء العالم. وسيناقش الملتقى خلال دورته السابعة 5 محاور رئيسية تشمل؛ التعاون، والابتكار، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث التطبيقية.
ويكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة خلال مناقشات الملتقى في دورته المقبلة، كما تضم أجندته جلسات رفيعة المستوى تتناول محاور علمية استراتيجية تشمل؛ الأمن المائي من منظور إقليمي وعالمي، والذكاء الاصطناعي لتعديل الطقس: المسارات المستقبلية، ونماذج هجينة قائمة على الذكاء الاصطناعي والفيزياء وعلوم البيانات لأبحاث المناخ والطقس، والتطورات في أنظمة الطائرات بدون طيار المستقلة وأهميتها لتطبيقات تعديل الطقس، والفرص والتحديات لتصميم وتطوير واختبار مواد جديدة لتلقيح السحب، والتدخلات المناخية المحدودة كمحفز لتعزيز هطول الأمطار، والأساليب والابتكارات الجديدة لتكوين السحب وتعزيز هطول الأمطار.
ويوفر الملتقى لطلبة الجامعات والباحثين الشباب فرصة لعرض مشاريعهم البحثية المبتكرة في مجالات تعديل الطقس والاستمطار على كوكبة من العلماء البارزين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيشهد مشاركة واسعة من مراكز البحوث المحلية والدولية ومؤسسات التعليم العالي والمبادرات البحثية.
كما سيطلق البرنامج في شهر يناير المقبل دورته السادسة أمام الباحثين من مختلف دول العالم، حيث تركز على 5 مجالات بحثية ذات الأولوية لأبحاث الاستمطار في الفترة المقبلة والتي تشمل؛ مواد التلقيح المحسنة، وأنظمة تعزيز الاستمطار، والأنظمة الجوية المستقلة، والتدخل المناخي المحدود، إضافة إلى النماذج والبرمجيات والبيانات المتقدمة.
وتعكس الدورة الجديدة الأهمية الكبيرة التي يوليها البرنامج لدفع جهود الابتكار في مجال أبحاث الاستمطار، وذلك من خلال التركيز على مجالات بحثية ناشئة كالتقنيات المستقلة وأنظمة البيانات المتقدمة وصولاً إلى تطوير حلول ذات التأثير الحقيقي على المجتمعات.
ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «سيكون العام 2025 عاماً محورياً في مسيرة البرنامج، ففي الوقت الذي يشرف فيه البرنامج على إكمال 10 أعوام في خدمة الجهود الحثيثة لتطوير علوم الاستمطار، سنكون على موعد مع إطلاق الدورة السادسة لمنحة البرنامج الذي حرصنا خلاله على مدار الأعوام الماضية على تطوير نهج فريد للبرنامج يميزه عن باقي المبادرات ذات العلاقة، إذ لا يقتصر عمل البرنامج على توفير التمويل اللازم لتطوير المشاريع البحثية فقط، بل يوفر الدعم التقني اللازم لاستكمالها والانتقال بها إلى تقنيات قابلة للاستخدام، من خلال العمل على مشاركة البيانات والخبرات والمرافق التي من شأنها تعزيز قدرة الفرق البحثية على تنفيذ مشاريعهم وفقاً لطبيعة وبيئة دولة الإمارات ومناخها».
وشهد العام 2024 نشاطاً دولياً مميزاً لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، إذ باشر العام بحفل الإعلان عن الحاصلين على منحة الدورة الخامسة، وتبع ذلك المشاركة في أسبوع باكو للمياه في أذربيجان خلال شهر مارس، كما نفذ جولة تعريفية في الولايات المتحدة مستهدفاً المؤسسات البحثية الرائدة مثل جامعة ميشيغان التكنولوجية ومركز أبحاث البحيرات الكبرى التابع لها، بالإضافة إلى الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (وكالة ناسا)، ومركز أبحاث توماس جون واتسون التابع لشركة آي بي إم، وجامعة كولومبيا، ومختبر بروكهافن الوطني، وكلية مدينة نيويورك.
وإلى جانب مشاركته في ندوة الآسيان الإقليمية حول تحسين الطقس في تايلاند، سيركز البرنامج على التواصل مع أبرز صناع القرار والشركاء والباحثين والعلماء خلال الفعاليات التي سيشارك بها خلال الفترة القادمة والتي تشمل: اجتماع الاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين في ديسمبر المقبل، ومؤتمر الدول الأطراف كوب 16 الخاص بمكافحة التصحر في الرياض - المملكة العربية السعودية، وكذلك استعراض إنجازاته في جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف «COP29» في باكو – أذربيجان.
وأكد عمر اليزيدي نائب المدير العام للمركز الوطني للأرصاد خلال الإحاطة الإعلامية والجولة الإعلامية في المركز الوطني للأرصاد أن أمن المياه يعد أحد التحديات التاريخية والأكثر إلحاحًا بسبب مناخنا الجاف والهطول المحدود للأمطار، ولذا أطلقت دولة الإمارات برنامج الإمارات للاستمطار في عام 2015 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.
وتم إنشاء هذا البرنامج لتعزيز البحث والابتكار في مجال الاستمطار، وتطوير حلول عملية، وتأمين موارد المياه المستدامة لمنطقتنا وخارجها بما يتماشى مع جهود المركز الوطني للأرصاد للتخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي.
وأشار إلى حرص المركز الوطني للأرصاد على أن يكون داعماً أساسياً لهذه الرحلة، مما مكّن الحاصلين على منحة برنامج الإمارات للاستمطار والفرق البحثية من تطوير تطبيقات عملية واقعية تتوافق بشكل مباشر مع أولويات أمن المياه في دولة الإمارات.
وأوضح أن «مصنع الإمارات لتحسين الطقس» التابع للمركز الوطني للأرصاد هو أول مصنع في المنطقة لإنتاج مواد تلقيح السحب عالية الجودة لعمليات الاستمطار.. وقد أثبتت مواد التلقيح المعالجة بتقنية النانو، التي تم تطويرها من خلال المشروع المبتكر للدكتورة ليندا زو الحائزة على منحة الدورة الأولى من برنامج الإمارات للاستمطار، كفاءة ملحوظة في تعزيز هطول الأمطار. وفي ظل الظروف الرطبة، تعمل هذه المواد على زيادة عدد قطرات الماء الكبيرة بنسبة تصل إلى 300%، مقارنة بمواد التلقيح التقليدية.
كما نجح المركز الوطني للأرصاد بشكل كبير في تعزيز مهمة برنامج الإمارات للاستمطار من خلال دعم وتسهيل العديد من الحملات الميدانية: ثماني حملات داخل دولة الإمارات، وحملات إضافية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد وفرت هذه الحملات بيانات بالغة الأهمية من شأنها تعميق فهمنا لخصائص السحب وأنماط هطول الأمطار في المنطقة والتي تعد ضرورية لعلم الاستمطار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار