مشروعات اقتصادية وتمكين للمرأة.. الأسرة المصرية أولوية الحكومة في 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يستحوذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على اهتمام الدولة باعتباره الهدف الرئيسي في إدارة ضبط النمو السكاني وتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة والارتقاء بخصائص السكان.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مرة على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية.
وأضافت هالة السعيد، في تصريحات صحفية، ويهدف المشروع إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسر المصرية التي يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على "مدخل تنموي" لعدة أسباب كثيرة باعتباره الأسرة هي العمود الفقري فهذا المشروع يشمل كافة اركان الاسرة بشكل أساسي.
وأوضح حسان ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود مشروع تقوده المرأة من حيث التمكين الاقتصادي له عدة ابعاد، الأول خاص بالزيادة السكانية خاصة في القرى والعزب والنجوع لان معدلات الانجاب عالية لان المرأة هنا غير عاملة فهذا المشروع يعمل على هذا البعد في الأساس من خلال حياة كريمة.
المدخل التنموي والقضية السكانيةوتابع: فحياة كريمة يخدم على مشروع القومي لتنمية الاسرة فهذا تكامل في أطر التنمية وبناءً على ذلك فالمشروع القومي لتنمية وبناء الاسرة يعتبر من الأساسيات التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في التنمية خاصة للأسرة التي كانت تعاني معاناة كبيرة في القرية من فقر في الخدمات وغيرها.
وواصل: ويعتبر أيضا المجتمع المدني مدخل تنموي هام لان الدولة وحدها غير قادرة على 104 مليون مواطن، فالتالي اليوم المجتمع المدني ركيزة للمدخل التنموي في هذا المشروع الكبير بشكل أساسي خاصة وانه يوجد في مصر أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني سوف تكون اداة من أدوات الدولة في تنفيذ المخططات الخاصة بها في تنمية الفرد والمجتمع والاسرة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية الزيادة السكانية القضية السكانية وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي المشروع القومی لتنمیة الأسرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمکین الاقتصادی الأسرة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان