مشروعات اقتصادية وتمكين للمرأة.. الأسرة المصرية أولوية الحكومة في 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يستحوذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على اهتمام الدولة باعتباره الهدف الرئيسي في إدارة ضبط النمو السكاني وتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة والارتقاء بخصائص السكان.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مرة على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية.
وأضافت هالة السعيد، في تصريحات صحفية، ويهدف المشروع إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسر المصرية التي يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على "مدخل تنموي" لعدة أسباب كثيرة باعتباره الأسرة هي العمود الفقري فهذا المشروع يشمل كافة اركان الاسرة بشكل أساسي.
وأوضح حسان ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود مشروع تقوده المرأة من حيث التمكين الاقتصادي له عدة ابعاد، الأول خاص بالزيادة السكانية خاصة في القرى والعزب والنجوع لان معدلات الانجاب عالية لان المرأة هنا غير عاملة فهذا المشروع يعمل على هذا البعد في الأساس من خلال حياة كريمة.
المدخل التنموي والقضية السكانيةوتابع: فحياة كريمة يخدم على مشروع القومي لتنمية الاسرة فهذا تكامل في أطر التنمية وبناءً على ذلك فالمشروع القومي لتنمية وبناء الاسرة يعتبر من الأساسيات التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في التنمية خاصة للأسرة التي كانت تعاني معاناة كبيرة في القرية من فقر في الخدمات وغيرها.
وواصل: ويعتبر أيضا المجتمع المدني مدخل تنموي هام لان الدولة وحدها غير قادرة على 104 مليون مواطن، فالتالي اليوم المجتمع المدني ركيزة للمدخل التنموي في هذا المشروع الكبير بشكل أساسي خاصة وانه يوجد في مصر أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني سوف تكون اداة من أدوات الدولة في تنفيذ المخططات الخاصة بها في تنمية الفرد والمجتمع والاسرة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية الزيادة السكانية القضية السكانية وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي المشروع القومی لتنمیة الأسرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمکین الاقتصادی الأسرة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية بنيويورك
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، الذي يأتي بمشاركة 35 دولة، وبتنظيم من الجانبين البريطاني واليمني، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاميش فالكونر، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتوازي مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.
وأكدت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الدكتورة هلا آل صالح أن المشاركة في الاجتماع تأتي امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية لليمن في شتى المجالات، وامتداداً لجهودها في دعم تنمية واستقرار اليمن، موضحةً أن المملكة العربية السعودية قدمت ولا تزال تقدم تنمية شاملة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وفق عدد من الركائز التي تسهل دعم جهود بناء السلام والاستقرار، وتتوافق مع منهجية المقاربة الثلاثية لأعمال الإغاثة والتنمية والسلام والربط بينها.
اقرأ أيضاًالمملكةعلى أعماق قريبة.. “معادن”: اكتشافات واعدة من الذهب والنحاس في وادي الجو وجبل شيبان
وأبانت الدكتورة هلا آل صالح أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لدعم سياسات البنك المركزي، وتقديم المنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية وكذلك السيولة المحلية وعلى السياسات النقدية وتأثيرها على الثقة الاقتصادية، ومن ذلك منح مالية بلغ إجماليها قرابة 12 مليار دولار للفترة بين ٢٠١٢ وحتى ٢٠٢٣ لدعم الموازنة وتسهيل صرف الرواتب، ومنح المشتقات النفطية لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يساهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب تقديم مصفوفة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تشجيعاً للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية.
وتأتي مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن امتداداً لدعم المملكة لليمن، حيث تعتبر المملكة أكبر داعم تاريخي لليمن اقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا، كما تأتي تشجيعاً لانخراط المنظمات الدولية في دعم الجهود التنموية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية، حيث يعمل البرنامج مع أكثر من 40 شريك محلي ويمني واقليمي ودولي لثقتهم بدور المملكة وما تقدمه عبر البرنامج من جهود فاعلة في تنمية وإعمار اليمن.
الجدير بالذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 16 محافظة يمنية، انعكست على تسهيل الحركة بين المدن والمناطق الريفية، وتوسيع نطاق الفرص التعليمية على جميع المستويات، وتمكين الجامعات والمعاهد التقنية والمهنية من أداء دورها وتنفيذ برامجها التعليمية، كما ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقاية والتوعية بكفاءة وفعالية، وتحفيز الإنتاج الزراعي المستدام بتقنيات الطاقة المتجددة، وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة