مشروعات اقتصادية وتمكين للمرأة.. الأسرة المصرية أولوية الحكومة في 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يستحوذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على اهتمام الدولة باعتباره الهدف الرئيسي في إدارة ضبط النمو السكاني وتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة والارتقاء بخصائص السكان.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد ولأول مرة على مدخل تنموي في معالجة القضية السكانية.
وأضافت هالة السعيد، في تصريحات صحفية، ويهدف المشروع إلى تحسين خصائص السكان بشكل عام وتعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي، لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد وقعا بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وذلك عن طريق توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البريد المصري للسيدات المرشحات من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإخطار الهيئة القومية للبريد بأسماء السيدات الراغبات في الحصول على الخدمات المالية وغير المالية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وإتاحة المميزات الخاصة بالمشروع القومي لتنمية الأسر المصرية التي يمكن تقديمها للسيدات المستفيدات من خدمات البريد المصري.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة يعتمد على "مدخل تنموي" لعدة أسباب كثيرة باعتباره الأسرة هي العمود الفقري فهذا المشروع يشمل كافة اركان الاسرة بشكل أساسي.
وأوضح حسان ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود مشروع تقوده المرأة من حيث التمكين الاقتصادي له عدة ابعاد، الأول خاص بالزيادة السكانية خاصة في القرى والعزب والنجوع لان معدلات الانجاب عالية لان المرأة هنا غير عاملة فهذا المشروع يعمل على هذا البعد في الأساس من خلال حياة كريمة.
المدخل التنموي والقضية السكانيةوتابع: فحياة كريمة يخدم على مشروع القومي لتنمية الاسرة فهذا تكامل في أطر التنمية وبناءً على ذلك فالمشروع القومي لتنمية وبناء الاسرة يعتبر من الأساسيات التي تعتمد عليها الدولة بشكل أساسي في التنمية خاصة للأسرة التي كانت تعاني معاناة كبيرة في القرية من فقر في الخدمات وغيرها.
وواصل: ويعتبر أيضا المجتمع المدني مدخل تنموي هام لان الدولة وحدها غير قادرة على 104 مليون مواطن، فالتالي اليوم المجتمع المدني ركيزة للمدخل التنموي في هذا المشروع الكبير بشكل أساسي خاصة وانه يوجد في مصر أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني سوف تكون اداة من أدوات الدولة في تنفيذ المخططات الخاصة بها في تنمية الفرد والمجتمع والاسرة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنمية الأسرة المصرية الزيادة السكانية القضية السكانية وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي المشروع القومی لتنمیة الأسرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التمکین الاقتصادی الأسرة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على منحة كورية بـ7.7 مليون دولار لتنمية السياحة الثقافية في الأقصر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، حول مشروع «تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر»، بمنحة تبلغ 7.7 مليون دولار مقدمة من كوريا الجنوبية.
جاءت الموافقة بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والسياحة والطيران المدني، والعلاقات الخارجية، والتي أكدت أهمية المشروع في الحفاظ على الإرث الثقافي وتعزيز موارد السياحة المستدامة في مدينة الأقصر.
ويهدف المشروع إلى دعم القدرات المؤسسية للمستثمرين في المجال الثقافي، وتحسين موارد السياحة التراثية، بالإضافة إلى ترميم صرح «رامي سيوم»، وإعداد خطة متكاملة لحفظ التراث الثقافي بالأقصر.
ويتضمن المشروع، الممتد على مدار خمس سنوات (2023 - 2027)، تطوير متحف الأقصر وموقع النصب التذكاري التراثي، عبر التوثيق الرقمي للآثار، ودعم إنتاج المعدات والمحتوى الرقمي، وتحديث أساليب العرض داخل المتحف، إلى جانب إنشاء هيكل مؤقت لمعالجة وحفظ القطع الأثرية، ودعم الأبحاث والتحليل العلمي، والتدريب الميداني.
وأشادت اللجنة البرلمانية المشتركة بالاهتمام الرئاسي الكبير بمدينة الأقصر، معتبرة أن المشروع يعكس التوجه نحو تحقيق تنمية سياحية وثقافية مستدامة تتناسب مع مكانة المدينة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، مشيرة إلى مردود إيجابي كبير في ربط البر الشرقي بالغربي وتطوير المناطق الأثرية لزيادة التدفقات السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا