الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
علق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، قال تورك، إنه “قلق للغاية من هذه التصريحات”، مضيفا أن “القانون الدولي يحظر التهجير القسري للأشخاص داخل الأراضي المحتلة”.
وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعربت عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها: "تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وفي وقت سابق من اليوم، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمواقف الدولية المتعاقبة الرافضة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة سكان غزة تهجير سكان غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة