وزير المالية يوافق على خطة الإقتراض السنوية لعام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الرياض
أكدت وزارة المالية أن الوزير محمد بن عبدالله الجدعان قد اعتمد الخطة السنوية للاقتراض لعام 2024،باحتياج تمويلي يصل إلى 86 مليار ريال.
وأبانت الوزارة أنه بحلول نهاية 2024،من المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى تريليون و115 مليار ريال.
يذكر أنه في مطلع ديسمبر أقرت المملكة ميزانيتها، ومن المتوقع أن يصل العجز خلال العام المقبل قرابة الـ 79 مليار ريال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خطة الاقتراض السنوية وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 56 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 10 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي بنسبة 58.6% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 55.839 مليار جنيه مقابل 35.215 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023.
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 35 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 22.296 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023، بنسبة نمو 57%.
أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 20.832 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 12.919 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023، بنمو 61.3%.
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 591 شركة بنهاية شهر أكتوبر عام 2023، بارتفاع 15.9%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية أكتوبر 2024 نحو 29.822 مليار جنيه مقارنة 17.635 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023 بنمو بلغ 69.1% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم
تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.
نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد