البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تراجع إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة ضمن الأصول والخصوم للبنوك في مصر نهاية أغسطس الماضي إلي 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.9 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام، ومقارنة بـ 4.86 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن الأصول النقدية للبنوك سجلت 103.335 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 106.
ووصلت أرصدة البنوك في مصر نحو 2.73 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.5 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 2.32 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت أرصدة عملاء البنوك في خارج مصر لنحو 309.5 مليار جنيه مقابل 331.14 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 308.623 مليار جنيه في يونيو 2023.
وبلغت أرصدة الإقراض وفقا لتقرير البنك المركزي نحو 5.005 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 4.93 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه في يونيو 2023.
ووصلت جملة الأصول الأخرى إلى 1.6 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام مقابل 1.44 تريليون جنيه في يوليو 02 ومقارنة بـ 1.402 تريليون جنيه في يونيو 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاوراق المالية اخبار مصر مال واعمال عملاء البنوك تریلیون جنیه فی یونیو تریلیون جنیه فی یولیو تریلیون جنیه فی أغسطس جنیه فی یونیو 2023 البنک المرکزی ملیار جنیه فی أغسطس الماضی ومقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″