تخوض تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر،وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 12 يناير الجاري، على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- بالعرفان بمدينة الرباط، وفي نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر المجلس الوطني للصحافة بالسويسي بالرباط ضد ما اعتبرته رفض تجديد بطاقة الصحافة المهنية للمآت من المقاولات والصحافيين المهنيين دون وجه حق بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة من جهة ونظرا لتواطئ الوزارة الوصية في عدم التدخل لتصحيح الوضعية على حد تعبير التنسيقية من جهة أخرى.

ولفتت التنسيقية -حسب ما خلصت إليه من معطيات مؤكدة – إلى أن اللجنة المؤقتة التي وضعت “نظاما خاصا” غريبا يتعارض مع العديد من المقتضيات القانونية التي جاءت بها مدونة الصحافة والنشر، وخاصة القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛قامت مع سبق الإصرار والترصد بالانتقام من كل الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحفية المغربية .

إن ما جاء به النظام الخاص للجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة ، يعتبر شكلا من أشكال التضييق والتعسف على العديد من المؤسسات الصحفية الوطنية والجهوية الجادة التي مازالت تعاني من الكثير من المشاكل والإكراهات.

وتسجل التنسيقية بكل أسف أن الوزارة الوصية وقفت موقف المتفرج منذ إصدار هذا النظام الخاص بل تعاملت مع هذه الوضعية غير المقبولة والتي تهدف إلى ضرب التعددية وحرية التعبير في الصميم باللامبالاة والتجاهل، وهو سلوك ينم عن تواطئء الوزارة في إقصاء فئة كبيرة من الصحافيين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وحرمانها من مطلبها الذي يكفله لها القانون المغربي، مستنكرة سياسة الآذان الصماء، وتحمل الوزارة كامل المسؤولية التي ترتبت وستترتب عن طريقة تعاملها مع هذا الملف وشرعيته.

كما تسجل التنسيقية بكل أسف أن المجلس الوطني للصحافة لم ينشر – منذ إحداثه في 2019 إلى الآن – لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة وكذا الصحافيين الحاصلين على بطاقة القطار المجانية كل سنة طبقا للمادة 27 من الدستور المغربي وطبقا للقانون 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة؛علما أن الوزارة الوصية في السابق كانت تقوم بهذه المبادرة أي نشر اللوائح دون وجود هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية إلا في سنة 2018.

وتسجل التنسيقية كذلك أن اللجنة المؤقتة إختلط عليها شروط الدعم العمومي للمقاولة الصحفية (حسب المرسوم) وشروط بطاقة الصحافة المهنية (حسب القانون) وأصبحت تخطط وتشرع بعيدا عن الضوابط والقواعد القانونية دون حسيب أو رقيب.

وعلى ذكر الدعم العمومي فقد سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد أن كشف أن الدعم الاستثنائي لفائدة مقاولات الصحافة والنشر خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بلغ 716 مليون درهم شملت صرف رواتب الصحافيين والعاملين، وتغطية بعض مصاريف التسيير الأخرى،بعد تخلي المقاولات الصحفية عن دفع أجورهم.في حين قيمة الدعم العمومي المخصص للصحافة خلال سنة 2023 بلغت 63 مليون درهم وبالتالي تقدر نسبة الزيادة في الدعم بـ177 مليون درهم.

أما المرسوم الجديد لدعم المقاولات الصحافية في المغرب خلال سنة 2024 فقد إنتقل من 63 مليون درهم إلى 240 مليون درهم، أي 24 مليار سنتيم علما أن هذا المرسوم فرض شروطًا والتزامات غير منطقية وغير عادلة على المقاولات الصحفية، وسيؤدي بدون شك إلى إقصاء عدد كبير من الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الجادة والنشيطة سواء الوطنية منها أو الجهوية دون مراعاة الواقع الفعلي لهذه المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق تدعو التنسيقية مرة أخرى -من باب قانون الحق في الحصول على المعلومات- وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الإتصال- إلى نشر المبالغ المالية الخاصة بالدعم العمومي بكل التفاصيل وبكل شفافية حسب كل منبر إعلامي خلال سنوات 2020 و2021 و2022 و2023 مثلما كانت تقوم به الوزارة الوصية في وقت سابق.

 

وفي هذا الإطار، تحمل تنسيقية ضحايا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد بصفته رئيس اللجنة المؤقتة، وعبد الله البقالي بصفته رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بنفس اللجنة والوزارة الوصية كامل المسؤولية؛وتدعو جميع الصحافيات والصحافيين سواء المتضررين أو غيرهم والإطارات المهنية وكل الفعاليات الإعلامية الغيورة على القطاع والحقوقيين ببلادنا إلى التعبئة من الآن فصاعدا للانخراط في مبادرة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس القادم تحت عنوان: جميعا من أجل ليس إسقاط اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فحسب بل إلغاء المجلس الوطني للصحافة والعودة إلى تكليف الوزارة الوصية بهذه المهمة بشكل مؤقت لأنها أكثر رحمة وعدلا وإنصافا من ما يسمى بمجلس التنظيم الذاتي إلى حين أن تكون الشروط ناضجة.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: قطاع الصحافة والنشر الوطنی للصحافة الوزارة الوصیة بطاقة الصحافة الدعم العمومی ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد بكورنيش شبين الكوم

افتتح مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد من كورنيش شبين الكوم عقب الانتهاء من رفع كفاءته وتجديده لتوفير متنفس حضاري وجمالي والارتقاء بالمظهر العام لتحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، وطارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية مترجلاً علي الأقدام أعمال تطوير القطاع الجديد للكورنيش، واستمع الي شرح تفصيلي عن حجم الأعمال المنفذة والتي تضمنت تركيب " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكورية حديثة - بلاط حراري - حديد كريتال " لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ليكون مزاراً ومتنفس يليق بالمواطنين والمترددين على العاصمة، كما تفقد أعمال رفع كفاءة منطقة أسفل الكوبري العلوي، موجهاً بضرورة الاهتمام والاعتناء بالكورنيش للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة المظهر العام إلى رونقه وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات، وخلال تفقده وجه المحافظ بإعادة استخدام المظلات القديمة وبلاط الإنترلوك وكافة الادوات المتواجدة محل التطوير واستغلالها في أماكن أخرى بما يساعد على توفير النفقات واستغلال أمثل لكافة الموارد المتاحة.

وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والتجميل بميدان تحيا مصر أمام كوبري مبارك والمنطقة المحيطة به باعتباره شريان حيوي يربط بين أحياء مدينة شبين الكوم، موجهاً بتضافر الجهود والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية والانتهاء منه وفق التوقيتات الزمنية المحددة لدخوله الخدمة أمام المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري العمل بالتوازي و على قدم وساق في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافات القطاعات " الصحة، والتعليم، وكافة المشروعات التنموية والخدمية " بنطاق المحافظة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وخلال تفقده إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين وتم التقاط عدد من الصور التذكارية معهم في أجواء تسودها المحبة.

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتضافر الجهود والتواجد الميداني ومتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لرفع معدلات الإنجاز وسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
  • "التعليم" تُوقف نظام الانتساب لطلاب "سن الانتظام" وتعيد المنتسبين
  • عاجل - "التعليم" تُوقف نظام الانتساب لطلاب "سن الانتظام" وتعيد المنتسبين
  • العليمي يوجه بمضاعفة الاحترازات الأمنية ورصد تحركات الخلايا النائمة للحوثيين في المناطق المحررة
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
  • اليوم.. انعقاد مؤتمر الإعلان عن مشروع “ذاكرة الصحافة المصرية” بـ"الصحفيين"
  • محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير قطاع جديد لكورنيش شبين الكوم
  • محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد بكورنيش شبين الكوم
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19