الدولار ينتعش وسط حذر يخيم على الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - اقتصاد
ارتفعت أسعار الدولار في تعاملات، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على معدلات الفائدة هذا العام، وسط حذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة الشهر الماضي.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول.
وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9 بالمئة مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر.
وواجه الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة كمؤشر على الرغبة في المخاطرة، صعوبة في التحرك بعيدا عن أدنى مستوى سجله في أسبوعين، الأربعاء، عند 0.6703 دولار أميركي ليصل في أحدث التداولات إلى 0.6744 دولار أميركي.
وجرى تداول الدولار النيوزيلندي الحساس للمخاطر عند 0.6266 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6221 دولار في الجلسة السابقة.
وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والذي صدر الأربعاء، أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر السياسة النقدية "المفرطة في شدتها" على الاقتصاد.
ومع ذلك، لم يظهر الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات واضحة على بداية تخفيض أسعار الفائدة، إذ لا يزال يرى ضرورة الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت.
وقال كريستوفر وونغ خبير العملات في أو.سي.بي.سي إن "الرسالة التي تشير إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تعطي وجها آخر للتخفيضات القوية التي تتوقعها الأسواق".
وارتفع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الأربعاء استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر ولكن بوتيرة أبطأ، في حين انخفضت فرص العمل في السوق الأميركية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.
ومن المرتقب صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة الجمعة، والذي قد يعطي مزيدا من الوضوح بشأن المساحة المتاحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أدلى حزب الله في لبنان والجيش الإسرائيلي بتصريحات تشير إلى رغبة الطرفين في تجنب توسيع نطاق الحرب خارج قطاع غزة، بعد أن قتلت ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بيروت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
تطورات اقتصادية عالمية ومحليةعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة.
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.
ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية).
ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي.
وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
إجراءات المركزي المصري للحد من التضخموبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
قرارات اللجنةوفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26