الدولار ينتعش وسط حذر يخيم على الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - اقتصاد
ارتفعت أسعار الدولار في تعاملات، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على معدلات الفائدة هذا العام، وسط حذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة الشهر الماضي.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول.
وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9 بالمئة مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر.
وواجه الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة كمؤشر على الرغبة في المخاطرة، صعوبة في التحرك بعيدا عن أدنى مستوى سجله في أسبوعين، الأربعاء، عند 0.6703 دولار أميركي ليصل في أحدث التداولات إلى 0.6744 دولار أميركي.
وجرى تداول الدولار النيوزيلندي الحساس للمخاطر عند 0.6266 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6221 دولار في الجلسة السابقة.
وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والذي صدر الأربعاء، أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر السياسة النقدية "المفرطة في شدتها" على الاقتصاد.
ومع ذلك، لم يظهر الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات واضحة على بداية تخفيض أسعار الفائدة، إذ لا يزال يرى ضرورة الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت.
وقال كريستوفر وونغ خبير العملات في أو.سي.بي.سي إن "الرسالة التي تشير إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تعطي وجها آخر للتخفيضات القوية التي تتوقعها الأسواق".
وارتفع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار.
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت الأربعاء استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر ولكن بوتيرة أبطأ، في حين انخفضت فرص العمل في السوق الأميركية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.
ومن المرتقب صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة الجمعة، والذي قد يعطي مزيدا من الوضوح بشأن المساحة المتاحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، أدلى حزب الله في لبنان والجيش الإسرائيلي بتصريحات تشير إلى رغبة الطرفين في تجنب توسيع نطاق الحرب خارج قطاع غزة، بعد أن قتلت ضربة نفذتها طائرة مسيرة في بيروت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) الفلسطينية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفدرالي: عبء الديون يتصدر مخاطر الاستقرار المالي للبلاد
قالت وكالة بلومبيرغ إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أشار في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إلى أن عبء الديون الحكومية الأميركية أصبح يشكل الخطر الأكبر على النظام المالي في الولايات المتحدة، متجاوزا مخاوف التضخم المستمر التي هيمنت على المشهد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا التقرير وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بارتفاع مستويات الديون، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
التقرير، الذي استند إلى استطلاع رأي الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، يوضح كيف أن زيادة الديون الفدرالية، إلى جانب تقييمات الأصول المرتفعة وضعف السيولة في الأسواق، قد يؤدي إلى تدهور في الاستقرار المالي، مما يثير مخاوف كبيرة حول المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى استطلاع آراء الجهات الفاعلة في الأسواق المالية خلال الفترة من أواخر أغسطس/آب إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول:
أشار 54% من المشاركين إلى أن استدامة الديون الفدرالية تشكل خطرا بارزا، بزيادة عن 40% في الاستطلاع السابق قبل 6 أشهر. ويثير ذلك مخاوف من أن زيادة إصدارات الخزانة قد تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص أو تحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات الاقتصادية. صُنفت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية ضمن أهم المخاطر. أشار التقرير إلى أن تقييمات الأصول لا تزال مرتفعة والسيولة "منخفضة بشكل عام"، مع تسجيل مستويات الرافعة المالية عبر صناديق التحوط عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في 2013. ديون الأسر والشركاترغم ارتفاع معدلات التأخر عن السداد في القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، خاصة بين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، وصف الاحتياطي الفدرالي مخاطر ديون الأسر والشركات بأنها "معتدلة".
أشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تعود جزئيًا إلى زيادة الاقتراض خلال جائحة كورونا وبعدها، بدلًا من تدهور مفاجئ في قدرة الأسر على السداد.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأميركي "لا يزال سليما ومتينا"، مع بقاء نسب رأس المال عند مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، حذر التقرير من اعتماد بعض المقرضين بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل مثل الودائع عبر الوسطاء، والتي قد تكون أقل استقرارا في أوقات الأزمات مقارنة بالودائع التقليدية المؤمنة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار زيادة الديون الفدرالية قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الخاصة وتقييد قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
ومع توقع المزيد من العجز المالي في ظل الإدارة الجديدة، تتزايد المخاوف بشأن كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية والمالية، على ما قالته بلومبيرغ.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات