مصر.. نقل 7 أصول تابعة للدولة إلى حيازة الصندوق السيادي وتجهيز 16 آخرين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن صندوق مصر السيادي نقل 7 أصول تابعة للدولة لحيازته، وهناك أكثر من 16 أصلا آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور أن صندوق النقد الدولي يعتزم بدء الحديث مع مصر خلال الأسبوعين المقبلين، بشأن القرض الذي تم الاتفاق عليه، وما يمكن زيادته بسبب الأوضاع الاقتصادية مع إجراء المراجعتين المتأخرتين.
وقال أزعور مقابلة مع العربية Business، إن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا، وأن أي تمويل سيعتمد على الإصلاحات المطبقة، وسرعة تطبيقها، وانعكاساتها على الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن يوليو الماضي أن بلاده حققت عقودا لبيع حصص في أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، في إطار برنامج لدعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة.
وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة.
اقرأ أيضاً
خلال أسبوعين.. صندوق النقد الدولي يعتزم بدء محادثات مع مصر بشأن قرض جديد
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.