وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود تحسين نوعية المياه خلال عام٢٠٢٣
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام ٢٠٢٣، على مختلف المستويات للوقوف على اى تغيير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات،واعادة التوازن البيئى لها.
وأوضحت وزيرة البيئة، إنه تم تركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلي محطتين ببحيرة المنزلة، كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظى، بالإضافة إلى انشاء عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة)، كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد ٦٩ موقع رصد علي نهر النيل بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) وذلك في ١٦ محافظة.
وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول تحسين جودة الهواء خلال عام٢٠٢٣ وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود قطاع المخلفات البلاستيكية والزراعيةوأضافت وزيرة البيئة إنه فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط اصحاح بيئي، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى وقد تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس، كما يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل - وبتروجلف بالبحر الأحمر)، بالاضافة إلى تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر) ليبلغ 70 %، كما بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90 %، ووقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، وايضا تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه فيما يتعلق بمجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية فقد تم الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 752 منشأة التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من اكتوبر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة -كوم اوشيم – برج العرب – شمال خليج السويس – كوم أبو راضي – جنوب بورسعيد- استثمار بورسعيد- بياض العرب)، وايضا الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة ، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مجهودات التفتيش علي المنشأت التي تقوم بالصرف علي المصارف، حيث تم التفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي مصرف غرب النوبارية بمحافظة الاسكندرية باجمالي عدد 9 منشآت، وعلي مصرف كتشنر بمحافظة الغربية باجمالي عدد 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية باجمالي عدد 78 منشآة، وعلي مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية باجمالي عدد 5 منشآت. كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة اسيوط للبترول واعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا،والانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا، وتضمنت مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت – وصرف غير مباشر 12 منشأة) باجمالي عدد 21 منشأة، والانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، والانتهاء من تركيب ابراج التبريد بشركة سكر ارمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.
واضافت وزيرة البيئة إنه فيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط فقد تم التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط، وجاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنية تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تنفبذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية،بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات، فيما يخص بحيرة مريوط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج ،والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة،و مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها باجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي،ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم،و إصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.
واوضحت وزيرة البيئة ان جهود متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى تضمنت تنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر،والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام ٢٠٢٣ شهد اعلان استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025،وتحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، ومتابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في اطار تنفيذ دراسة اعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة، والمشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023.،و اعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الالزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وارسالها إلى قطاع النقل البحري،والمشاركة في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد ازرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن،والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنية مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تحسين جودة المياه المياه المناخ معالجة میاه الصرف الصناعی الدکتورة یاسمین فؤاد الانتهاء من تنفیذ المنشآت الصناعیة محطة معالجة شرکة محطة معالجة میاه محطات معالجة وزیرة البیئة والانتهاء من باجمالی عدد التفتیش علی بالتعاون مع الصرف الصحی تقریرا حول نهر النیل فی نطاق من خلال فقد تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
واضافت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت سيادتها إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
ومن جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.