جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بالمستشفى المركزي بقطور لمتابعة مستوى الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فاجأ الأستاذ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم مستشفى قطور المركزى للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى في اطار الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية.
رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع لجنة "مشروعات النواب"وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارىء والأطفال والباطنة وتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارىء للتعامل مع أى حادث مفاجىء، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوى، والمغسلة والمطبخ .
وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة.
واستفسر رحمى من المرضى عن وجود أى احتياجات لهم للعمل على توفيرها فى الحال، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتى تخدم قطاع عريض من المواطنين.
وأكد المحافظ، أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التى تقدم للمرضى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها فى حالة وقوع أى أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات فى أوقات مختلفة دون سابق إنذار.
وأشار "رحمي" إلى أننا نعمل جميعا كلا فى موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعى ضمائرنا جميعا معهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية المركزة الدكتور طارق رحمي الخدمة الطبية للمرضى وحدة الغسيل الكلوى مشروعات التطوير مشروع مستشفيات المحافظة مستشفي المركزي مشاكل لمستشفيات المحافظة للمستشفيات للمرضى
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.