اليكتي يهاجم تشنج البارتي وبغداد: حرب البيانات تكشف عدم الانسجام - عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، أن البيان الذي صدر من متحدث حكومة الإقليم واتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي بأنه متسرع ومتشنج وتصعيدي.
وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "البيان كان شديد اللهجة ويمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا يمثل جميع الأطراف السياسية المشاركة في حكومة إقليم كردستان ومنها الاتحاد الوطني".
وأضاف أن "بيان المتحدث باسم الحكومة العراقية هو الآخر كان متسرعا، كون العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى نوع من الهدوء والاستقرار لتجاوز الخلافات والعبور نحو بر الأمان".
وبين أنه "إذا كان الحزب الديمقراطي يتهم بغداد بتجويع الشعب الكردي ويكيل لها التهم، فلماذا يرتضي ببقاء الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، ولماذا لا ينسحب ويتنافس على المناصب، في الوقت الذي يؤكد فيه بيان متحدث حكومة الإقليم عدم وجود أي انسجام بين الحكومتين".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني اصدر بيانا شديد اللهدة عقب تضرر مقر لبارزاني في اربيل نتيجة سقوط طائرة مسيرة، قائلا إن "هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً"، محملة الحكومة الاتحادية المسؤولية "لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية، وتتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال".
من جانبه رد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية باسم العوادي على متحدث كردستان، معبرا عن "استغراب الحكومة الاتحادية من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم".
واصاف، إن "ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد"، مؤكداً أنّ "التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة المتحدث باسم
إقرأ أيضاً:
شيء مشبوه وراء تأخير حسم حكومة ديالى: خوف من أمة قد تلعن اختها السابقة؟
بغداد اليوم – ديالى
استبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني مرتضى ملا جواد التميمي، اليوم السبت (6 تموز 2024)، حل ازمة ديالى السياسية في المدى القريب، مبيناً أن الحل يأتي من بغداد الا ان العقدة تكمن في بعقوبة، فيما اعتبر ان تأخير حسم تشكيل حكومة ديالى يأتي من "خوف" يتعلق بعلامات استفهام حول مشاريع متلكئة وميزانية 2024.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل رغم مرور 5 اشهر على اول جلسة لمجلسها المنتخب وهو امر مؤسف جدا والاعضاء لم يباشروا وضعهم القانوني بالمراقبة على المشاريع والدوائر في ظل وجود تلكؤ في بعض ملفات الخدمات"، مبيناً أن "البعض يرمي الكرة في ملعب الاطار لكن الاخير حسم خياره بمنح منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون وليس هناك اي جديد".
واضاف ان "ما يعقد مشهد ديالى السياسي هي التجاذبات داخل مجلس المحافظة التي اخرت عقد الجلسات والمضي في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "كل التوافقات في بغداد تصل الى نسب عالية لكنها تعود الى المربع الاول لحظة وصولها الى بعقوبة وهذه الاشكالية التي يجب الانتباه لها".
وأوضح التميمي أنه "بحسب القراءات التي لدينا حول طبيعة المشهد في ديالى نرى بان تشكيل الحكومة المحلية لن يكون في الامد القريب"، مشيراً الى أن "تأخير حسم تشكيل الحكومة يعطي انطباعا بالخوف من تداعياتها خاصة وان هناك علامات استفهام حول مشاريع وخدمات وهناك تلكؤ في بعضها يرافقها قرب اطلاق ميزانية 2024 والمحافظة بأمس الحاجة لها من اجل المضي في خطط الاعمار وفق رؤية شاملة".
وكشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم"، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر حول محافظة ديالى من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة بشأن مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، مبيناً أن ائتلافه مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لايمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى مايجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وقدم حراك ديالى الشعبي دعوى للمحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى بعد اخفاقه بالانعقاد وتشكيل الحكومة المحلية منذ 5 اشهر.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟