المصريين الأفارقة: انضمام مصر لـ بريكس يسهم في توطين الصناعة في ظل العصر التكنولوجي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" يحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادى والتجارى والتنموى، والتى ستعود بالنفع الكبير للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف إسماعيل، أن انضمام مصر يسهم في توفير العملة الصعبة، وتوطين الصناعة في ظل العصر التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ونظم الإدارة والصناعة الحديثة، ورفع مستوى التبادل التجاري البيني.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأضح إسماعيل، أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.
وكشف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على انضمام مصر إلى البريكس من بينها زيادة الاستثمار بين الدول الأعضاء، كما تسهم عضوية مصر فى بريكس بشكل مباشر فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية فى ظل التوازنات المرتقبة التى تُصنع على المستوى الدولى والإقليمى.
وأكد إسماعيل، أن من ضمن المكاسب أيضا زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما فى ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الذكاء الاصطناعى توطين الصناعة البريكس جمعية المصريين الافارقة العصر التكنولوجي المصریین الأفارقة انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
استعادة تاريخ الصناعة المصرية
تعتبر عملية توطين الصناعة المحلية من أهم المرتكزات التى تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة حيث تهدف هذه العملية إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية من الخارج إلى الداخل مما يساعد على تشجيع الإنتاج المحلى للسلع والخدمات ويساهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادى.
لا شك أن استئناف تشغيل مصنع النصر للسيارات إحدي القلاع الصناعية الكبرى فى مصر وواحدة من العلامات البارزة والتاريخية فى صناعة السيارات بعد فترة طويلة من الخسائر والتوقف الكامل هو دليل على نجاح الاستراتيجية الوطنية، وجهود إحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز القدرات الإنتاجية، حيث إن تشغيل المصنع بشراكات مع القطاع الخاص الأجنبى يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وفقا لأفضل التكنولوجيات المتطورة لتلبية احتياجات السوق المتنامية وتقليل الاستيراد بما يسهم فى توفير العملة الأجنبية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل والبدء فى التصدير كمرحلة لاحقة.
قرار الدولة الاستراتيجى الذى أُتُخذ بشأن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج نبع من الإيمان بفكرة التوطين ودعمها إرادة سياسية ووعى حكومى ورغبة شعبية، وبشكل مسبق قدمت الدولة من خلال حكومتها كافة صور التسهيلات الإدارية والتشريعية التى تهيئ المناخ الداعم لقطاع الصناعة، بل وتعمل الحكومة باعتبارها المنوط بها التنفيذ على توفير الدعم المادى والخبراتى فى صورة تبادلات رسمية مع الدول المتقدمة فى مجالات الصناعات المختلفة ، وختاما وقبل أن نترك قلمنا نؤكد على أن قرار إعادة تشغيل الشركة ليس مجرد استعادة لعلامة تجارية وطنية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات بتوطين المُنتج المحلى..
200 موقوف في الضاحية الجنوبية