قال النائب ملحم خلف في تصريح من مجلس النواب أن:"في اليوم 351 لوجودي داخل مجلس النواب أصرح: ما بالنا نحن النواب، نستمر في حالة الانقلاب التي أوقعنا أنفسنا وشعبنا ودولتنا وجمهوريتنا فيها؟ ما بالنا نكثر من الكلام الجميل، الرنان، الصائب الجامع ونجنح في افعال لا تطابق معه لا بل على العكس، نكثر من الافعال المدمرة والقاتلة لوحدتنا ولبعضنا البعض وللعيش معا.
وأضاف متسائلا : بماذا تتلهى هذه الطبقة؟ تتمسك بالقشور على حساب الجوهر. تتمسك بظاهر الديموقراطية فيما تمارس الديكتاتوريات الطائفية، المذهبية،الزبائنية،التحاصصية، التقاسمية،إنه الانقلاب. نعم انه الانقلاب على الدستور.وكيف لا! والنواب يرفضون الانصياع الى الدستور وانتخاب رئيس؟ كيف لا! والنواب يتلهون في نتائج عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل يتلهون في تدمير الجمهورية وتعطيل مؤسساتها.إنه زمن الانقلاب.
وقال خلف: انه زمن الانقلاب على سيادة القانون. انه زمن الانقلاب على العيش معا، انه زمن السياسة المتفلتة من القيم الاخلاقية والقيم الوطنية والقيم الدستورية والقيم القانونية.
وأكد انه "فعلا زمن الانقلاب، طالما ان حارس الجمهورية غائب وهو الذي يقسم بالله العظيم على احترام الدستور والحفاظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه، فهل قررنا الاستمرار في الانقلاب؟". ( الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غدا .. التونسيون يتوجهون لانتخاب رئيس الجمهورية
أكتوبر 5, 2024آخر تحديث: أكتوبر 5, 2024
المستقلة/-تُجرى في تونس يوم غد الأحد، 6 تشرين الأول/أكتوبر، الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد الثالثة منذ اندلاع “الربيع العربي” عام 2011. تواجه البلاد، التي كانت تُعتبر نموذجاً ديمقراطياً في المنطقة، تحديات جسيمة وسط غياب المنافسة السياسية.
يقف الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي فاز في الانتخابات السابقة عام 2019، في مواجهة خصوم محدودين، حيث تم سجن العديد من معارضيه أو تم استبعادهم من العملية الانتخابية.
تأتي انتخابات هذا العام بعد خمس سنوات من تولي سعيد السلطة، التي شهدت تحولاً دراماتيكياً في المشهد السياسي التونسي.
في تموز/يوليو 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء، وعلّق البرلمان، وأعلن حالة الطوارئ، مما أثار انتقادات حادة من جماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، التي اعتبرت هذه الخطوات بمثابة انقلاب على الديمقراطية. على الرغم من هذه الانتقادات، أُقرّ دستور جديد في استفتاء شهد نسبة مشاركة منخفضة، حيث اعتبر الكثيرون أنه يركز السلطة في يديه.
ويتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين فقط، بعد أن وافقت الهيئة الانتخابية على ثلاثة من أصل 17 طلب ترشيح. المرشح زهير مغزاوي هو سياسي قديم، عارض برنامج سعيد الاقتصادي، بينما يواجه المرشح الآخر، وعياشي زامل، مشاكل قانونية تتعلق بتزوير الانتخابات. العديد من الشخصيات البارزة من المعارضة، بما في ذلك راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، مُنعوا من المشاركة، حيث سُجن الغنوشي بعد انتقاده لإجراءات سعيد.
وتعاني تونس من أزمات اقتصادية مستمرة، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 16%، مما ينعكس سلباً على الشباب. تزايدت محاولات الهجرة إلى أوروبا، حيث يسعى العديد من التونسيين للخروج من البلاد بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة. كما تعاني تونس من ديون تزيد عن 9 مليارات دولار لمؤسسات دولية، وسط تعثر المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
تستمر قضايا الهجرة في كونها مصدر قلق رئيسي. حيث تصاعدت محاولات التونسيين للهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة. وفي الوقت نفسه، اتخذت إدارة سعيد موقفاً صارماً ضد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف، مما أثار توترات داخل البلاد.
تُعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس اختباراً حاسماً لمستقبل الديمقراطية، حيثُ يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع وسط قلق بشأن النتائج وتأثيرها المحتمل على استقرار تونس السياسي والاقتصادي.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل