قال النائب ملحم خلف في تصريح من مجلس النواب أن:"في اليوم 351 لوجودي داخل مجلس النواب أصرح: ما بالنا نحن النواب، نستمر في حالة الانقلاب التي أوقعنا أنفسنا وشعبنا ودولتنا وجمهوريتنا فيها؟ ما بالنا نكثر من الكلام الجميل، الرنان، الصائب الجامع ونجنح في افعال لا تطابق معه لا بل على العكس، نكثر من الافعال المدمرة والقاتلة لوحدتنا ولبعضنا البعض وللعيش معا.
وأضاف متسائلا : بماذا تتلهى هذه الطبقة؟ تتمسك بالقشور على حساب الجوهر. تتمسك بظاهر الديموقراطية فيما تمارس الديكتاتوريات الطائفية، المذهبية،الزبائنية،التحاصصية، التقاسمية،إنه الانقلاب. نعم انه الانقلاب على الدستور.وكيف لا! والنواب يرفضون الانصياع الى الدستور وانتخاب رئيس؟ كيف لا! والنواب يتلهون في نتائج عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل يتلهون في تدمير الجمهورية وتعطيل مؤسساتها.إنه زمن الانقلاب.
وقال خلف: انه زمن الانقلاب على سيادة القانون. انه زمن الانقلاب على العيش معا، انه زمن السياسة المتفلتة من القيم الاخلاقية والقيم الوطنية والقيم الدستورية والقيم القانونية.
وأكد انه "فعلا زمن الانقلاب، طالما ان حارس الجمهورية غائب وهو الذي يقسم بالله العظيم على احترام الدستور والحفاظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه، فهل قررنا الاستمرار في الانقلاب؟". ( الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سيادة القانون
واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد. المقصود حمايتهم بالقانون الذى يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعى يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب