الحكومة تستجيب لـ 11173 استغاثة طبية من خلال وسائل الإعلام بـ 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار عام 2023، من خلال تقرير مُقدَم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
ثمّن رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قِبل اللجنة على مدار العام، ووجه بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصةً هؤلاء الذين يحتاجون إلى استجابات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية.
أوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قامت، على مدار عام 2023، بالرصد والاستجابة لعدد 11173 استغاثة طبية على وسائل الإعلام المختلفة سواءً الصحف، المواقع الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية، وتم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، ومن هذه القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، حالات الجاما نايف، أطراف صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
لفت رئيس اللجنة إلى أنه نتيجة تخصيص رقم "واتساب" وصفحة رسمية للجنة الطبية العليا والاستغاثات، أضحى من السهل على المواطنين التواصل المباشر والسريع مع اللجنة، لذا؛ ارتفع متوسط عدد الاستغاثات على مدار عام 2023 بنسبة 75% تقريبًا مقارنة بعام 2022، ويُقدر عدد الزيادة بنحو 4774 استغاثة.
في ضوء ذلك كان من بين أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2023، "رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة"؛ حيث أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على "فيسبوك"، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
نوّه المصري إلى عددٍ من الملفات الأخرى التي حرصت اللجنة على العمل في إطارها، ومن ذلك "تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا"؛ مؤكدًا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية خلال عام 2023 نحو 89495 حالة.
تطرَّق المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، في تقريره إلى ملف "زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، مؤكدًا استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، على مدار العام، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة "لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، وفي هذا الصدد، تم إصدار 312 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي خلال 2023.
بالنسبة لملف "الأجهزة التعويضية" أشار "المصري" إلى قيام اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال عام 2023، برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وتم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 570 حالة.
استعرض الدكتور حسام المصري، في التقرير، ملف "عمليات الجاما نايف" مشيرًا إلى قيام اللجنة برصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج إلى جلسات علاج جاما نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر وقد بلغ عددها 1234 على مدار عام 2023.
كما تناول رئيس اللجنة أيضًا جهود اللجنة الطبية بملف "نقص بعض الأدوية"، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة. كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية "الدواء للجميع". وفي هذا الإطار تم توفير الأدوية بإجمالي 1728 استغاثة تم رصدها خلال العام الماضي.
أوضح الدكتور حسام المصري أيضًا أنه تم إصدار 2526 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، كما تم إصدار 464 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة.
حول ملف "العلاقات الحكومية"، أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة حرصت على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة؛ حيث قامت اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بتنسيق عدد من الاجتماعات مع المحافظات المختلفة، ومنها: قنا، المنيا، البحيرة، وسوهاج؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات وخلق آليات للتنسيق بشأن الحالات بفاعلية وكفاءة عالية. كما شملت خطة الاجتماعات عددًا من اللقاءات مع مديري المستشفيات الحكومية لبحث آليات التنسيق والتعاون فيما يخص الاستغاثات والقوافل الحكومية.
فيما يخص ملف "التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية" استهدفت اللجنة، في ضوء ذلك الملف وعلى مدار عام 2023، تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، كما نظمت اللجنة عددًا من الاجتماعات على مدار العام مع منظمات المجتمع المدني بهدف بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهتين، ومنها مؤسسة "بنك الشفاء" وجمعية "مصر الخير" وجمعية "صناع الخير" ومؤسسة "الدواء للجميع".
فضلًا عما سبق، عملت اللجنة أيضًا، كما أشار التقرير، إلى إدارة ملف "التوعية الطبية" بكفاءة؛ حيث حرصت اللجنة الطبية العليا على أن تحتوي نماذج الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأي العام بهدف رفع الوعي الطبي لدى المتابعين مثل العيوب الخلقية لحديثي الولادة وكيفية الكشف عنها في مرحلة مبكرة، وكذا أمراض القلب، والتعامل مع الحروق، والاهتمام بصحة المرأة. كذلك تحرص اللجنة على نشر معلومات طبية من خلال الصفحة الخاصة باللجنة الطبية العليا والاستغاثات على "فيسبوك".
في ختام تقريره، عرض الدكتور حسام المصري نماذج لاستجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال عام 2023، ومنها: الاستجابة لحالة طفلة يبلغ عُمرها 14 عامًا بمحافظة الشرقية تعاني من عيوب خُلقية بالقلب وتحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح بالإضافة إلى تغيير صمام بالقلب؛ وقد قامت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالفعل تم إجراء العملية للطفلة بنجاح واستقرت حالتها الصحية.
بالإضافة إلى استجابة اللجنة لمواطن من محافظة الجيزة يبلغ من العمر 78 عامًا، حيث تعرض لحادث أليم أدى إلى كسر جعله يحتاج لتدخل جراحي على نفقة الدولة في أسرع وقت، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أم المصريين وبالفعل تم استقبال الحالة وإجراء العملية اللازمة بنجاح. كما استجابت اللجنة لاستغاثة والدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بمحافظة بني سويف، حيث يعاني من عيوب خلقية بالقلب ويحتاج إلى جراحة قلب مفتوح في أسرع وقت، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أطفال مصر، حيث تم حجز الطفل على الفور وخضع لجراحة قلب مفتوح ناجحة وخرج برفقة أسرته. هذا بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي استجابت لها اللجنة بشكل سريع وفعال على مستوى محافظات مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الطبية العليا مجلس الوزراء عام ٢٠٢٣ حسام المصرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات منظمات المجتمع المدنی علاج على نفقة الدولة الدکتور حسام المصری القوافل الطبیة على مدار عام 2023 مجلس الوزراء بالتعاون مع قرارات علاج خلال عام 2023 التنسیق مع أن اللجنة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها
أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مع الإشادة بالدور الفاعل للعاملين في نجاح المنظومة الضريبية وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وقال بيان صادر عن النقابة، إنه بعد متابعة مجلس الإدارة لردود الأفعال داخل مواقع العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعليمات الخاصة بالمعدلات المطلوبة، تبيّن وجود حالة من التوتر نتيجة تداول بعض المعلومات غير الدقيقة.
وأضاف البيان، أن مصطفى عبد القادر، رئيس النقابة، تواصل مع أحمد كجوك وزير المالية، حيث طرح أهمية عقد لقاء مباشر مع العاملين، ولا سيما العاملين بإدارات الفحص والحجز والحصر، إضافة إلى رؤساء المأموريات، لتوضيح الرؤية وطمأنة العاملين بشأن مستقبل المنظومة الضريبية.
مطالب العاملين بالضرائبوبحسب البيان - فقد لاقى هذا المقترح القبول والاستحسان من وزير المالية، والذي وجّه بسرعة إقامة اللقاء، الذي عُقد يوم 25 مارس، برعايته، وبحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة والعاملين بالمواقع التنفيذية.
وأشار البيان إلى أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مهنئًا بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة الضريبية.
وأعلن الوزير وفق البيان، زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، والتي تعكس الجهود الكبيرة للعاملين، مشددًا على أن الوزارة تدرك أهمية تحفيزهم وضمان بيئة عمل عادلة.
وأكد الوزير، أن الجميع لاحظ هذا من خلال ما تم إقراره خلال الربعين الماضي والحالي، إضافة إلى ما تم اعتماده قبل رمضان تقديرًا لمجهودات العاملين.
فيما أشاد شريف الكيلاني بدور العاملين في تعزيز الإصلاحات الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، مشددًا على أن العاملين ليسوا مجرد منفذين للسياسات الضريبية، بل هم شركاء رئيسيون في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وأوضح البيان، أن رئيس النقابة تواصل بعد اللقاء مع نائب وزير المالية، وقد اقترح إعادة دراسة المعدلات المطلوبة، مع توضيح بعض الأسباب، ومنها تقييم الأداء بناءً على الطلبات المقدمة فعليًا من الممولين، نظرًا لأن مسؤولية التسجيل على المنظومة للاستفادة من التسهيلات الضريبية تقع على المستفيدين وليس على العاملين.
كما تم تأكيد ضرورة مراعاة الفروق الجغرافية والاستثمارية بين المحافظات، فلا يمكن مساواة بيئات عمل مختلفة مثل شمال سيناء والوادي الجديد ومطروح مع محافظات أخرى ذات طبيعة استثمارية مختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط، أو محافظات الصعيد والوجه البحري.
ولفت البيان، إلى أنه في حال العدول عن فكرة المعدلات، فتؤكد النقابة أهمية متابعة التنفيذ من خلال الإدارة العامة للتوجيه والرقابة، ومساءلة المقصرين قانونيًا عن التنفيذ.
كما تطالب النقابة بتوفير فرق دعم فني في كل مأمورية لمساعدة الممولين، وخاصة أصحاب الأنشطة الصغيرة، على التسجيل الإلكتروني بسهولة، نظرًا للصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع التطورات التكنولوجية. وجارٍ إعداد مذكرة بهذا الشأن لتقديمها إلى معالي الوزير.
وفيما يخص ضرائب الدخل، تطمئن النقابة العاملين بأن الوزير ونائبه يوليان اهتمامًا خاصًا بمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، والتي هي في طريقها للحل، مع اتخاذ إجراءات لضمان صرف المستحقات دون تأخير.
كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة نظام الحوافز مع بداية العام المالي الجديد، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحفيز جميع العاملين، مع تأكيد أن حافز التسهيلات الضريبية هو حافز مؤقت.
ودعت النقابة الأعضاء إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتكاتف لإنجاح حزمة التسهيلات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مؤكدة دعمها الكامل لوزير المالية وكافة الإصلاحات التشريعية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشددت النقابة على أهمية التعاون المستمر بين العاملين والممولين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، ليس فقط من خلال تطبيق القوانين، ولكن أيضًا عبر تقديم الدعم والتسهيلات لحل أي معوقات، ما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق العدالة الضريبية.
وأعربت النقابة عن بالغ التقدير لوزير المالية على إتاحة هذه الفرصة لعقد لقاء مباشر مع العاملين، في إطار حرصه المستمر على تعزيز قنوات التواصل، مثمنة جهوده الكبيرة، بما في ذلك الجولات الميدانية التي يقوم بها حاليًا، والتي تعكس اهتمامه المباشر بأوضاع العاملين وحرصه على متابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع.
وأكد الوزير، عزمه على إحداث تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالعنصر البشري، سواء من حيث المكافآت، أو الحوافز، أو برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.
وإذ تعبر النقابة عن امتنانها لهذه الخطوة الإيجابية، فإنها تأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة من التطوير المستمر لأوضاع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، دعمًا لمسيرة الإصلاح المالي والضريبي التي تنتهجها الدولة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز