زوج للمحكمة: صبرت 13 سنة على عنف زوجتى وانتهى الأمر بتعديها على بالضرب المبرح
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
" فقد الرؤية بعينى اليمنى بسبب ضرب زوجتى لى بقطعة حديدية على رأسى، بعد أن أتفقت وأشقائها على إلحاق الضرر بى وإيذائى، وطردى من منزلى وأصبحت أقيم لدى والدتى بعد رفضهم تمكينى من الدخول لشقة الزوجية"..كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، ودعوى أخرى لحبسها بعد تسببها فى إصابته بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدم بها لمحكمة الجنح.
وتابع الزوج فى جنحة ضرب أفضت إلى عاهة مستديمة بمحكمة الجيزة:" 13 سنه صبرت فيهم على عنف زوجتى، وفى النهاية أنتهى زواجنا بكارثة تعديها على بالضرب المبرح، وتسببها لى بإصابات خطيرة فقد الرؤية على أثرها بعينى اليمنى، وبالرغم ما ألحقته بى من خسائر رفضت رد حقوقى واستولت على منزلى ومتعلقاتى الخاصة".
وأضاف الزوج: "رأيت ما لا يتحمله بشر مؤخرًا بسبب عنف عائلة زوجتى وتحريضهم لها لسرقة أموالى، لتلاحقنى بدعوى تبديد رغم أن ممتلكاتى بحوزتها، وقدمت شهادة الشهود والمستندات الرسمية لإثبات تعسفها فى حقي".
وتابع الزوج بشكواه: "لاحقتنى بدعوى طلاق -رغم أن الإساءة من جانبها- لينتهى زواجنا بسبب طمعها فى وضع يدها على أموالى، وأصبحت أعيش فى جحيم وأنا مهدد لإجبارى على سداد مبالغ مالية كبيرة لها وتهديدها لى مستخدمة أطفالى لابتزازي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقدًا أو عينًا، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعًا، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهرًا أقل تفاديًا لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي حبس أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
طلاب حقوق فى زيارة علمية الى للمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
نظمت كلية الحقوق جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانون لرئيس الجامعة، أمس السبت ؛ زيارة علمية للطلاب إلى مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة.
برفقة الدكتور رجب كحلاوى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة 38 طالب وطالبة.
كان فى إستقبال وفد الجامعة؛ المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا؛والذين رحبوا بالوفد الطلابي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وتضمن برنامج الزيارة، لهذا الصرح القضائي الشامخ؛ حضور الطلاب لإحدى الجلسات بقاعةالمحكمة، وقدم المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمةالدستورية العليا؛ محاضرة للطلاب؛ عن أهمية العلم والتعلم وقيمة، ومكانة كلية حقوق جامعة أسيوط بين الجامعات المصرية، موضحا أهمية القراءة والاطلاع المستمر فيى مختلف المجالات، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المطلوبة فى سوق العمل؛ حتى يكونوا متميزين فى وظائفهم المستقبلية، كما اشتمل برنامج الزيارة على محاضرة تعريفية للمستشار طارق عبدالقادر؛ المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ؛ حول نشأة المحكمة الدستورية، وطبيعة عملها، وآليات التعيين بالمحكمة الدستورية العليا، وإختصاصاتها وكيفية تحريك الدعوى أمامها، وكيفية الفصل فى الدعاوى الدستورية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ أهمية هذه الزيارة في تعزيز ثقافة الوعي القانوني لدى طلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات والخبرات القانونية اللازمة، مشيرا إلى حرص الجامعة، على تنمية مهارات، وقدرات الطلاب الشخصية، والأكاديمية ؛ وتنفيذ أنشطة ذات صلة بالدراسة النظرية، وتنظيم زيارات ميدانية دراسية للطلاب.
وثمن رئيس جامعة أسيوط؛ الدور الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة، منذ نشأتها وحتى الآن؛ باعتبارها أهم صرح قانونى عريق؛ في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق، والحريات.
ومن جانبه، وجه الدكتور دويب صابر ؛ الشكر للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، على موافقته بحضور الطلاب للجلسات داخل أروقة المحكمة الدستورية،حتي يتمكنوا من متابعة إدارة الجلسات داخل المحكمة الدستورية العريقة، منوهاً أن تلك الزيارات التدريبية تأتى ضمن خطة الكلية للتدريب العملى للطلاب.
وفى نهاية الزيارة؛ أهدى المستشار رجب سليم مؤلفاته الشخصية إلى كلية الحقوق، إلى جانب الكتب والمؤلفات الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا لكلية الحقوق .
شارك في الزيارة وفد من جامعة أسيوط ضم؛ الدكتور محمد عبدالعليم والدكتورة رغداء عبدالمحسن ، والدكتورة مريم عبدالملك القمص ، إلى جانب عدد من الهيئة المعاونة.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق