طرود مفخخة وسموم وصواريخ ومسيرات.. كيف تغتال إسرائيل أعدائها؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تعددت أدوات إسرائيل المستخدمة في عمليات اغتيال الشخصيات والقيادات البارزة خاصة الفلسطنيين واللبنانيين، من زرع المتفجرات في سيارة الصحفي الفلسطيني غسان كنفاني، واستهداف بالرصاص للمفكر باسل الكبيسي، والاعتماد على السم كما جرى مع القيادي وديع حداد، وصولا إلى مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري واثنين من مرافقيه في ضربة جوية في العاصمة اللبنانية بيروت.
ومقتل «العاروري» أعاد إلى الواجهة الاغتيالات العديدة التي نفذتها دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتماد على أساليب مختلفة ما بين الطرود المفخخة والسموم والصواريخ والطائرات مسيرة؛ فيمكن الإشارة إلى بداية الاغتيالات التي كانت تقع على أيدي العصابات الصهيونيّة قبل إعلان دولة الاحتلال عام 1948 ؛ إذ كانت تقتحم البلدات العربية وتعذب الفلسطينيين وتعدمهم، منهم الشرطي البدوي عارف العرسان الذي أعدم بالرصاص عام 1916، بحسب ما ذكر موقع «متراس» المهتم بالشؤون الفلسطينية.
بعد تلك العملية وسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدن الفلسطينية برزت بشكل كبير عمليات الاغتيالات ضد القادة الذين يقفون في مواجهتهم خاصة بعد انطلاق العمل الفدائي في الستينيات وتوسّع قوة الفصائل الفلسطينية في السبعينيات، حتى أن هناك ما يسمى بـ «وحدة اغتيالات»، وقد نفذت سلسلة من أكبر العمليات خلال 50 عاما، بحسب «سكاي نيوز».
وبين سلسلة كبيرة من الاغتيالات ضد أبرز الشخصيات العربية، نرصد خلال السطور التالية أدوات دولة الاحتلال لأبرزعملياتها بحسب ما جاء في موقعي «روسيا اليوم»، و«العربية.نت»، وهي كالآتي.
- يحيى عياش، مهندس بحركة حماس اغتاله الموساد عام 1996 عبر تلغيم هاتفه، وانفجر الأخير خلال مكالمة مع والده.
- الصحفي الفلسطيني غسان كنفاني الذي اغتيل بعبوة ناسفة في بيروت عام 1972.
- صلاح شحادة، من مؤسسي الذراع العسكري لحركة حماس، تم اغتياله عام 2002 بقنبلة تزن أكثر من طن في حي الدرج شرق مدينة غزة.
- إسماعيل أبو شنب القائد البارز في حماس، قتل بقصف استهدف سيارته في غزة عام 2003.
- أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، الذي قتلته تل أبيب عام 2004 في هجوم صاروخي شنته طائراتها الحربية.
- عبد العزيز الرنتيسي، القيادي بحركة حماس، تم استهدافه عام 2004 بصاروخ داخل سيارته في غزة.
- أحمد الجعبري، مهندس صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، تم استهدافه عام 2012 في سيارته بغارة جوية في غزة.
- رائد العطار، عضو المجلس العسكري في كتائب القسام، تم قتله عام 2014 في غارة جوية استهدفت منزلا كان فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاروري اغتيال العاروري استهداف العاروري اغتيال دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023