برلمانية تطالب بتكثيف جهود الدولة لمواجهة الأمراض الوراثية والنادرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن بإضافة بعض الأمراض لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفي مقدمتها الأمراض الوراثية والنادرة.
وقالت النائبة، في بيان الخميس، إن إضافة الأمراض الوراثية والنادرة يساهم في رفع معاناة المرضى، خصوصا في ظل المشكلات التي يتعرضون لها سواء في توفير العلاج أو تكاليفه المرتفعة بشكل كبير.
وأضافت أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يقوم بجهود في تدريب الكوادر الطبية للتعامل حالات الأمراض الوراثية والنادرة، فضلًا عن إتاحة التشخيص المبكر لمثل هذه الأمراض، وهو ما يساهم في سرعة تقديم العلاج المبكر، ومن ثم منع تعرض المصابين للإعاقة.
وقالت رغدة نجاتي: هناك نسبة ليست قليلة من المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، الأمر الذي يتطلب أن يكون في مقدمة اهتمامات الحكومة انطلاقًا من مبدأ الوقاية خير من العلاج.
وأشارت إلى أن هناك جهودًا كبيرة تقوم بها الدولة لمقاومة الأمراض الوراثية من خلال حملات التوعية، والكشف المبكر من خلال المبادرات المختلفة، قائلة: إلا أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من تلك الجهود وخصوصا في القرى والنجوع في الأقاليم المختلفة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه ما زالت هناك بعض العادات والتصرفات التي تحتاج إلى ضبط فيما يتعلق بالزواج والإنجاب وهو ما يترتب عليه وجود أمراض وراثية.
واختتمت النائبة رغدة نجاتي، أن القضاء على هذه الظواهر السلبية يجنبنا انتشار الأمراض الوراثية والنادرة، وتعديل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية مرحلة مهمة في توفير العلاج اللازم للمرضى.
اقرأ أيضًا:
الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر
"الأرصاد" تعلن توقعات طقس عيد الميلاد 2024
خطوات وكيفية التقديم على عداد كهرباء عبر "المنصة الموحدة"
مدبولي" يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب رغدة نجاتي الأمراض الوراثية قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية طوفان الأقصى المزيد صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأمراض الوراثیة والنادرة
إقرأ أيضاً:
بعد التعدي على الطاقم بمستشفى الشيخ زايد ورد وزير الصحة الحاسم.. هل ينهي قانون المسؤولية الطبية معاناة الأطباء؟
بعد كل واقعة اعتداء على الأطقم الطبية في مصر تتزايد مطالبات إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، وخروجه للنور للحفاظ على حقوق الأطباء ومعاقبة المتعدين عليهم.
وشهدت الساعات الماضية واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة،
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، هذه الواقعة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وأكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.
أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع القانون، مشيرة إلى أن هذا التأخير غير مبرر ويعوق تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى في مصر.
كما أوضحت أن القانون المرتقب ينص على إنشاء هيئة عليا لتحديد المسؤولية الطبية، وتشكيل لجان مختصة للتحقيق في القضايا المتعلقة بالأطباء.
وأضافت أن القانون يساعد في التمييز بين نوعي المسؤولية: المسؤولية المدنية، التي قد تتطلب تعويضًا، والمسؤولية الجنائية، التي قد تترتب عليها إجراءات تحقيقية أو سجن.
وفي ختام تصريحها، شددت الدكتورة سارة النحاس على أن إصدار هذا القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاعتداءات على الأطباء، التي باتت ظاهرة متنامية تدفع الكثير من الأطباء إلى التفكير في مغادرة البلاد والعمل في الخارج.
وتقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بشأن ما نشهده من تعديات متزايدة على الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي ، أو آليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.
وأشارت “ سعيد ” في طلبها إلى أنه لا وجود لدور المسئول الاجتماعي داخل أقسام الطوارئ ، و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع حالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبة، إضافة إلى القواعد الرئيسية اللازمة للتواجد داخل أقسام الطوارئ للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك .
كما أوضحت عضو النواب أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المرافقين لحالات الطوارئ ، الأمر الذي يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة ، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي وجود أكثر من فرد أو اثنين مرافقين للحالة و شغل مساحة أقسام الطوارئ في غير غايتها .
وشددت “ سعيد ” على ضرورة وجود آليات تنظم هذه المسألة ، و تساهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري ، مع مناقشتها داخل لجنة الشئون الصحية .