محافظ دمياط تستعرض الدراسة الحقلية للمزرعة السمكية في الرطمة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور النتائج الأولية للدراسة الحقلية للمزرعة السمكية بالرطمة لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك خلال اجتماع عقدته عبر تقنية زووم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى..
و بحثت المحافظ، آخر ما توصلت إليه الدراسات التى شملت مصادر الرى وأحواض الاستزراع السمكي، وأيضًا محاور التطوير الحالى الذى يشمل ١٦٠ فدانا كمرحلة أولى.
كما ناقشت أيضًا أهم التوصيات التى حددتها الدراسة للخروج بمشروع تطوير متكامل يحقق إستراتيجية تتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواصفات الفنية من أجل تحقيق أفضل الممارسات للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة منها.
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص المحافظة على وضع محاور محددة لتحقيق تلك المنهجية بما يتواكب مع أعمال التطوير التى تشهدها المزرعة، لتحقيق التنمية بهذا القطاع.
كما تابعت الأعمال الجارية بخطة تطوير حديقة الطفل بمدينة الزرقا والتى تأتى ضمن مشروع تطوير كورنيش النيل الذى ينفذه جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.
واطلعت محافظ دمياط، على مستجدات الموقف التنفيذى بأعمال التطوير لإنشاء منطقة متكاملة لألعاب الأطفال وبرجولات ومقاعد، هذا إلى جانب تشجير المنطقة.
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، على الدفع بمعدلات العمل بالمنطقة، والالتزام بالجدول الزمنى الخاص بالخطة وأيضًا المواصفات المحددة بالمشروع موجهة بإنشاء رامبات لذوى الهمم .
يشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة الزرقا تضمن إحلال وتطوير سور الكورنيش والممشى وإنشاء مقاعد وبرجولات و شبكة لصرف مياه الأمطار ومد شبكات الغاز وإحلال خطوط المياه المتهالكة وأعمدة الإنارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي الدكتورة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الساحل الشمالي الموقف التنفيذي النتائج الأولية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تأسيس الشركات عن بعد ضمن أولويات التطوير.. ونعمل كفريق واحد مع الاستثمار
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
و قال "فاروق" إن يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانوني أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
و لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه"
و رد الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
و أشاد وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلا : "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة