حكم فرنسي بسجن اللاعب الدولي يوسف عطال على خلفية تضامنه مع غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة نيس الفرنسية حكما يقضي بسجن لاعب كرة القدم الدولي الجزائري في نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو وإجباره على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في صحفيتي "نيس ـ ماتان" و"لوموند" الفرنسيتين.
صدر الحكم، الأربعاء، على خلفية نشر اللاعب الدولي مقطع فيديو على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يدين فيه ما يحدث في غزة من تقتيل للأطفال واستحياء للنساء.
وأدانت محكمة نيس الفرنسية الدولي الجزائري يوسف عطال واعتبرته "مذنبا" لأنه قام بنشر مقطع فيديو لداعية فاض قلبه بعد رؤيته لأنواع القتل وهمجية الكيان الصهيوني في تعامله مع أبناء غزة العزل.
وقال الكاتب والإعلامي الجزائري رضا عباس في مقال له، الخميس، بصحيفة "الخبر" الجزائرية: "تاريخ 3 يناير 2024.. سيبقى للأبد وصمة عار في جبين فرنسا التي أرادت من عدالتها التي تكيل بمكيالين، بجعل يوسف عطال كبش فداء لكل من تسول له نفسه قول كلمة لا في وجه ما يحدث من همجية في غزة".
وأضاف: "لكن هيهات هيهات..، ففرنسا أخطأت في العنوان فلا يوسف عطال ولا أبناء جلدته ولا أبناء فلسطين سيرضخون ولن تزيدهم هذه السيناريوهات المشبوهة إلا إيمانا وقناعة أن كل ما أخذ بالقوة سيسترد لا محالة بالقوة وأنه مهما طال الزمن أو قصر فالحق سينتصر يوما ما، وهي قناعة فطرية عقائدية لا تمحى".
وكان اللاعب الدولي يوسف عطال، قد عاد نهاية كانون أول (ديسمبر) الماضي، إلى الجزائر. تأهّبا للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 المرتقب انطلاقها يوم 13 كانون ثاني (يناير) الجاري بِكوت ديفوار.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن عطال قوله لدى عودته إلى الجزائر: "إن ما فعله لم يكن سوى عمل بسيط، فحواه المساعدة بأضعف الإيمان للأشقاء الفلسطينيين الذين يئنّون تحت وطأة المُحتلّ الصّهيوني".
وكانت الشرطة الفرنسية، قد أوقفت يوسف عطال على ذمة التحقيق، يوم 24 تشرين ثاني / نوفمبر الماضي بسبب مشاركته مقطع فيديو لشخص "يدعو على اليهود" الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن توقيف عطال جاء في إطار التحقيقات ضده بدعوى "التحريض على الكراهية" بعد مشاركته لفيديو شخص "يدعو على اليهود".
وعقب مشاركته المنشور، قرر نادي نيس استبعاد عطال من التشكيلة رغم حذفه المنشور واعتذاره.
وفي يوم 25 تشرين ثاني / نوفمبر الماضي أفرجت، السلطات القضائية لمدينة نيس الفرنسية، عن يوسف عطال، مع إحالته على الرقابة القضائية.
وفي مقابل إطلاق سراحه، فرضت محكمة نيس كفالة تقدر بمبلغ 80 ألف يورو، فيما يمنع عليه مغادرة التراب الفرنسي، باستثناء أنشطته كلاعب كرة قدم.
وليس معروفا إن كان الحكم القضائي الفرنسي بحق اللاعب يوسف عطال سيمنعه من المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 المرتقب انطلاقها يوم 13 كانون ثاني (يناير) الجاري بِكوت ديفوار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لاعب الجزائري الحكم فرنسا فرنسا الجزائر قضاء حكم لاعب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یوسف عطال
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”