عقد إجتماع لقسم الصيدله والتموين الدوائي بمستشفى العلمين النموذجي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد سعد رئيس قسم الصيدله والدكتور أحمد يوسف نائب رئيس القسم صباح اليوم الاجتماع الدوري لقسم الصيدلة والتموين الدوائي بمستشفى العلمين النموذجي.
حيث بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور مدير المستشفي الذي أثني فيها علي الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لقسم الصيدله وحثهم علي بذل المزيد من الجهد الفترة القادمة للارتقاء بمستوى العمل داخل القسم.
وأكد الدكتور أحمد يوسف علي الإلتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوي داخل الصيدلية، وشدد خلال الاجتماع علي توفير العلاج للمرضي.
كما أكد علي إستمرار الصيدلية، كما نوه نائب مدير المستشفى علي أهمية التطوير الذاتي داخل قسم الصيدله من حيث الدورات التعليميه المختلفه ومدي أهميتها علي تحسين الأداء داخل الصيدليه.كما أثني علي أقسام الصيدلية الأخري (الصيدليه الإكلينيكية _التغذية العلاجية _مكافحة العدوي_الجودة)
وألقى الدكتور محمد سعد رئيس قسم الصيدله كلمه وجه فيها الشكر لإدارة المستشفي وجميع الإدارات المعاونة علي التعاون المستمر مع قسم الصيدله ثم تطرق لمناقشة خطة تحسين الأداء داخل الصيدلية وتلافي أوجه القصور خلال الفترة السابقة ثم ناقش إنجازات القسم خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في تدريب الصيادلة علي معايير إدارة وسلامة الدواء.
عقد إجتماعات بين أعضاء فريق تحسين الأداء داخل الصيدلية وفريق الجودة وزيادة عدد أعضاء فريق المرور علي اقسام المستشفى وتفعيل المرور اليومي علي أقسام الملاحظة والطوارئ والعنايةوكذلك المرور علي عربات الكراشكار.
كما ناقش الدكتور احمد يوسف نائب رئيس القسم أهم المعوقات التي تواجه الفريق أثناء العمل وناقش أيضاً المقترحات لتفادي تلك المعوقات وكذلك مقترحات فريق العمل للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
وأكد الدكتور أحمد يوسف علي ضرورة الالتزام بتسهيل سير العمل داخل الصيدليه وتوزيع المهام وتفعيل منظومة OVR وذلك لسهولة تعقب أي مشكلة تؤثر على سير العمل من بدايتها وسرعة حلها وتم الاتفاق على خطة تدريب الصيادلة القادمين في حركة التكليف الجديدة.
وضرورة الالتزام بتسهيل سير العمل داخل الصيدليه، وتوزيع المهام، وتفعيل منظومة OVR وذلك لسهولة تعقب أي مشكلة تؤثر على سير العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة مطروح سیر العمل
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العلمي الأول لقسم القانون الجنائي بحقوق الزقازيق
عقد قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ولأول مرة المؤتمر العلمي الأول للقسم، تحت عنوان "رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
جاء المؤتمر تحت إشراف وحضور الدكتور ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، والدكتور شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.
بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة الدكتور ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
أعقبها كلمة الدكتورة شيماء عطا الله، والتى ثمنت من خلالها الجهود المبذولة لخروج المؤتمر بهذا الشكل المتميز والمنظم، مؤكدةً على أهمية تلك المؤتمرات فى تبادل الخبرات والآراء العلمية لتعظيم الدراسة العميقة لكافة القضايا القانونية، والتى يأتى مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها، بما يحقق الاستفادة لجميع الباحثين والمعنيين بالشأن القانوني.
اشتمل المؤتمر على أربع جلسات حوارية، شملت أربعة محاور، جاء المحور الأول بعنوان " تعدد درجات التقاضي ... ضمانة أم عائق" قام بتقديمه الدكتور عبد التواب الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بالكلية والدكتور محمد أيمن المدرس المساعد بالقسم، بينما جاء المحور الثانى بعنوان "انعكاس التطور التكنولوجي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمته الدكتور شيماء عطا الله، والدكتور شيماء فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، وتحت عنوان "العدالة الناجزة" جاء المحور الثالث ليقدمه الدكتور أحمد السيد الشوادفي أستاذ القانوني الجنائي المساعد بالكلية، والدكتورة درية شفيق المدرس المساعد بالقسم، ليأتى المحور الرابع بعنوان "الحقوق والضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمه الدكتور يحيى إبراهيم دهشان مدرس القانون الجنائي بالكلية والدكتور سيف غسان المدرس المساعد بالقسم.
انتهت أعمال المؤتمر بالجلسة الختامية، والتي شملت النتائج والتوصيات المنبثقة من هذا النقاش العلمي المثمر، قام باستعراضها الدكتور محسن فتحي المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، واختتم المؤتمر الدكتور دينا منيع المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي.
يشار إلى أنه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري