عضو بـ«القومي للمرأة»: السيدات المستفيد الأول من مبادرة «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا يحيى، مقرر لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، إن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تمكنت من تحقيق طفرة حضارية في قرى الريف المصري.
المرأة المستفيد الأول من «حياة كريمة»وأوضحت عضو القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المرأة الريفية هي المستفيد الأول من المشروع القومي «حياة كريمة»، إذ أن كل المشاريع التي تقوم بها المبادرة الرئاسية تعود بالنفع على السيدات.
وأضافت أن الدولة تدرك تماما أهمية دور المرأة، لذا تعمل على تعزيز دورها بشتى الطرق، وتتناول المرأة في جميع طبقات المجتمع المصري، وركزت «حياة كريمة» على المرأة الريفية وعلى مدار 5 سنوات أصبح هناك ارتفاع ملحوظ في وعيهن.
وأوضحت أن حياة كريمة عملت على تثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها وواجبتها، ما يسهل عمل الدولة على تمكين المرأة، ويساهم في تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية للمرأة.
تمكين اقتصادي وترفيهوعملت «حياة كريمة» على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك من خلال الورش التي نفذتها المبادرة الرئاسية لسيدات الريف خلال السنوات الخمس الماضية، هذا إلى جانب الرعاية الصحية التي حظت عليها المرأة في القرى الأكثر فقرا، سواء من خلال القوافل الطبية التي يتم تنظيمها بشكل دوري في القرى المختلفة أو من خلال المراكز الصحية التي تم انشاءها في العديد من القرى المحرومة.
ولم تغفل «حياة كريمة» الجانب الاجتماعي والترفيهي، فكانت المبادرة تحرص على تنظيم أنشطة ترفيهية مختلفة، بالتالي يمكن القول أن حياة كريمة هي الجانب التنفيذي لكافة مبادئ حقوق المرأة وتمكينها، فقد عملت خلال 5 سنوات على حماية كرامتها ومنحها كافة الحقوق التي حُرمت منها لسنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.