التخليص على 38,277 مركبة كهربائية في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفاع نسبة التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد في الأردن التخليص على 15,940 "مركبة هايبرد" في الأردن العام الماضي
شهدت نهاية العام الماضي 2023 ارتفاعًا بنسبة 37 بالمئة في حجم التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد، من المنطقة الحرة الزرقاء.
وأظهرت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، ارتفع عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء في نهاية العام الماضي إلى 74 ألف مركبة، مقارنة بحوالي 54 ألف مركبة خلال العام 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 37 بالمئة.
اقرأ أيضاً : 1.433 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 2023
وأضافت الهيئة أن التخليص على سيارات الكهرباء ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38,277 مركبة مقارنة بـ15,576 مركبة في نهاية العام 2022.
وأشارت إلى أنه نسبة التخليص على مركبات الهايبرد ارتفعت 17 بالمئة، لتبلغ 15,940 مركبة العام الماضي مقارنة بـ13,629 مركبة في العام 2022.
وشهدت مركبات البنزين تراجعًا بنسبة 28 بالمئة في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 11,263 مركبة، مقارنة بـ 15,634 مركبة في عام 2022، بينما تراجعت مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة، ووصل العدد إلى 8,104 مركبة، مقابل 9,456 مركبة في العام 2022.
وبينت الهيئة أن إعادة التصدير شهدت نموًا بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 47,087 مركبة خلال العام الماضي، مقارنة بـ41,756 مركبة في العام 2022.
وأكدت أن الإحصائيات المعلنة هي نتيجة مباشرة لاستقرار التشريعات والأنظمة المرتبطة بقطاع المركبات، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار جاء بالتزامن مع عدم فرض ضرائب جديدة على القطاع، وإقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2023، الذي منح المناطق الحرة إعفاءات من ضريبة الدخل، مما كان له تأثير إيجابي واضح على أرقام إعادة التصدير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المركبات الكهربائية الاقتصاد الأردني المركبات العام الماضی نهایة العام التخلیص على العام 2022 مرکبة فی
إقرأ أيضاً:
السودان: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
ارتفاع الأسعار في السودان وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات- وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.
كمبالا: التغيير
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمةشهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمةعلى صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوةفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصادرغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
الوسومالأزمة الاقتصادية الذرة السودان القضارف القمح انعدام الأمن الغذائي برنامج الأغذية العالمي دارفور سلاسل الإمداد