هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تُضاعف أسعار الشحن البحري
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تسبب تكرار الهجمات على السفن العابرة للبحر الأحمر من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، بارتفاع أسعار الشحن البحري العالمية.
وبحسب رويترز فإن هذه الهجمات، والتي كان آخرها هجوم صاروخي ومحاولة احتجاز تعرضت لهما سفينة تابعة لشركة ميرسك مطلع الأسبوع، دفعت شركات الشحن إلى تعليق خطط استئناف عبور البحر الأحمر، وهو شريان رئيسي يؤدي لقناة السويس.
وأكدت منصة الحجز والدفع للشحن الدولي (فريتوس)، ارتفاع أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا لأكثر من الضعف متجاوزة أربعة آلاف دولار لكل حاوية بطول 12 مترا هذا الأسبوع، وزادت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط إلى 5175 دولارا.
وأجبرت الهجمات السفن على تغيير مسارها لتدور حول الطرف الجنوبي لإفريقيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف هذه الرحلة الأطول، لكن الأسعار لا تزال أقل بكثير من المستويات التي بلغتها في عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19.
وتربط قناة السويس المصرية البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وتستخدم شركات الشحن هذا الطريق لنقل ما يصل إلى ثلث إجمالي شحنات الحاويات العالمية.
وأدت الهجمات بالفعل إلى تأخير تسليم منتجات موجهة للعديد من الشركات، إذ تستخدم شركات مثل وول مارت وايكيا وأمازون طريق قناة السويس.
ونقلت الوكالة عن يهوذا ليفين رئيس الأبحاث في فريتوس قوله إن بعض شركات الشحن أعلنت عن أسعار تزيد على ستة آلاف دولار لكل حاوية طولها 12 مترا لشحنات البحر المتوسط بدءا من منتصف الشهر، كما أن الرسوم الإضافية التي تتراوح بين 500 دولار و2700 دولار للحاوية يمكن أن تجعل الأسعار الشاملة أعلى من ذلك.
و غيرت مئات السفن مسارها لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا لتجنب الهجمات، مما يضيف ما بين أسبوع وعشرين يوما إلى رحلاتها.
وقال مسؤولون تنفيذيون في مجال الخدمات اللوجستية إن ما يطلق عليها أسعار “فورية” تدفع لمرة واحدة تعادل تقريبا مثلي أسعار الشحن التي تتحرك في سوق العقود.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الشحن البحر الأحمر الحوثيون راس الرجاء الصالح أسعار الشحن
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام