استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مع محافظ المنوفية اليوم، الخميس، إجراءات المحافظة لمتابعة جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة " بنطاق المحافظة. 

وأكد “آمنة”، على الاستمرار في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإضفاء المظهر الحضاري وتحسين الصحة العامة، والتي تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة.

وبحث وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية، جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، مؤكداً على أهمية المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تفعيل منظومة الجمع المنزلي، وصيانة المعدات وتوفير حاويات وصناديق قمامة لتغطية كافة مراكز المحافظة لمنع وجود أي تراكمات للقمامة.

من جانبه، قال محافظ المنوفية، إن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية جهودًا مكثفة بالوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة في زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، وأشجار الزينة بالحدائق والمتنزهات العامة ومداخل المدن والطرق العامة للارتقاء بالمظهر العام وتحسين الرؤية البصرية للمواطنين.

وأضاف أنه تم التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الزراعة والرى والمتابعة الميدانية باستمرار أعمال المبادرة ومنظومة ري تلك الأشجار لضمان الحفاظ والاعتناء بها لزيادة الرقعة الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل فى شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للأهالى.. وذلك ضمن بناء " الجمهورية الجديدة " التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذا لخطط للتنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 فى هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن حجم استثمارات قطاع تحسين البيئة بلغ 837 مليون جنيه خلال السنوات التسع الماضية .. منها 149 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى تنوعت ما بين دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة، توسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء، تطوير5 ميادين بمنوف و3 حدائق بحى غرب وتلا وبركة السبع، وكذا استكمال تغطية مصرف منوف وتطوير وتجميل كورنيش النيل بشبين الكوم .

وأضاف محافظ المنوفية أن قطاع تحسين البيئة يعد من القطاعات المهمة التى تحظى باهتمام كبير لم تشهدها المحافظة منذ سنوات عديدة، حيث تم توجيه حوالى 31% من استثمارات خطة الديوان العام لقطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية فى مستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة وإضفاء مظهراً حضاريا وجمالياً عليها .. مشيرا إلى أن تم العمل فى قطاع تحسين البيئة يتم على محورين وهما إدارة المخلفات الصلبة والتطوير الحضارى.

وتناول الاجتماع أيضًا جهود محافظة المنوفية في مواصلة العمل بمبادرة تخفيض الاسعار بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15% و25% وهى " السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز"، والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وقال محافظ المنوفية لدينا حتى الآن 39 منفذا مشاركة فى مبادرة تخفيض الأسعار بمدن منوف، بركة السبع، قويسنا، شبين الكوم، تلا، الباجور، أشمون، الشهداء، سرس الليان ويتوفر بها معظم السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%، مشيرًا إلى إستمرار أعمال اللجنة المشكلة للمرور اليومى على المعارض والشوادر للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح، لتعريف المواطنين بالأسعار المقررة، وضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، والتأكد من التزام التجار بها، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، للحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك فى إطار جهود الدولة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

واختتم اللقاء بتناول الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية فى المرور الميدانى وشن الحملات المكبرة للتصدي لأي محاولات للتعديات المخالفة فى المهد والتعامل الفورى معها، فضلا عن عدم التهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر فى مهام أداء واجبه الوظيفي تحقيقا للصالح العام وكذا الاستفادة المثلى من الأراضي المستردة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة وجهات الولاية المختلفة فيما يخص المشروعات الخدمية والقومية التي تهم المواطنين. 

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي، باليقظة التامة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية والاستمرار فى تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام  للتعامل مع أى بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم علي الفور للحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية المنوفية الوحدات المحلية محافظ المنوفیة

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون

واجه قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته جريمة تشويه الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تشويه الآثار.

عقوبة تشويه الآثار

ونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.

وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.  

وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.

من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.  

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه
  • محافظ القليوبية يفتتح معرضين أهلا رمضان بمدينتي الخانكة وقليوب
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • بتكلفة مليون و 998 ألف جنيه.. افتتاح أعمال تطوير مجزر الإبراهيمية بالشرقية
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
  • مليار و73 مليون جنيه استثمارات محافظة الشرقية في الخطة المالية 2024 - 2025
  • محافظ القليوبية يدشن اصطفاف سيارات النظافة بمدينتي بنها والخانكة
  • محافظ الإسكندرية يوجه مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش خلال شهر رمضان
  • 125 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 7 أشهر