رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستقبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ورئيسي مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استقبل معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مكتبه صباح اليوم سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية و السيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية.
وأعرب معاليه عن تهانيه لرئيسي وأعضاء مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية بنيلهم الثقة الملكية الغالية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتعيينهم في التشكيل الجديد لمجلسي الأوقاف، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد لخدمة دور العبادة والأوقاف وحفظها وتنميتها وفقًا للمبادئ والقيم الشرعية بما يعود بالخير على البلاد والعباد، وبما يلبي تطلعات صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله.
ومن جانبهما، أعرب رئيسا مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية عن تقديرهما العميق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة في خدمة الدين والوطن، وفي الإشراف على الشئون الإسلامية العامة في مملكة البحرين ودعمها ورعايتها.
حضر اللقاء السيد خالد بن عبدالله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا الأعلى للشئون الإسلامیة الأوقاف السنیة بن محمد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية