الدبيبة: كافة الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ليبيا – عقد المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، اجتماعه العادي التاسع في مقر ديوان المحاسبة،بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط أعضاء المجلس، وبمشاركة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وفريق الخبراء بالمؤسسة، وعددا من مديري الإدارات بديوان المحاسبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الدبيبة وفي كلمته الافتتاحية بحسب منصة “حكومتنا”، شدد على ضرورة مناقشة اتفاقية التطوير للاكتشافات النفطية والغازية، والوقوف على كافة الملاحظات، واعتبار كل الجهات الرقابية والتنفيذية والمهتمين من الخبراء طرفًا أول يمثلون الدولة الليبية للحفاظ على حقوقها، والعمل على زيادة الإنتاج من النفط والغاز من خلال الاستكشافات الجديدة، وضرورة دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي وفق ضوابط تتضمن حقوق الدولة الليبية.
وأوضح الدبيبة أن الاجتماع خصص لفريق المؤسسة للرد على الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، والمذكرة المقدمة من خبراء ليبيين في قطاع النفط والغاز بشأن النقاط التي تحتاج للتوضيح والرد، مشددا على أن كافة الجهات أمام مسؤولية وطنية من أجل الاستثمار في مجال النفط والغاز وفق ضوابط قانونية وفنية تضمن حقوق ليبيا.
وقدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا ضوئيًا يبين تاريخ القطعة المستهدفة بالتطوير والمكتشفة عن طريق شركة الواحة عام 1959، وأسندت لشركة الخليج العربي في العام 1975 قبل 49 عامًا، وأجرت المؤسسة الوطنية للنفط دراسات للقطعة خلال أعوام (1988 – 2004 – 2014 – 2021) دون الوصول إلى آلية لتطوير المنطقة.
وقدم العرض التقييم الاقتصادي لتطوير الاستكشاف المقدم من قبل شركة إيني العالمية، والائتلاف المكون من قبلها (شركة توتال الفرنسية – شركة أدنوك الإماراتية – شركة الطاقة التركية) التي قدمت مقترحها الأول المتضمن أن يقوم الائتلاف بتحمل تكاليف عمليات التطوير والإنتاج مقابل استرداد التكاليف ثم مقاسمة الفائض، والذي اعتبرته المؤسسة غير مجدٍ اقتصاديا للدولة الليبية.
وقدمت مقترحها الثاني في ديسمبر 2022 الذي تضمن طلب حصة 50% من الإنتاج للمساهمة في تطوير الاكتشافات النفطية بالقطعة بشرط ضمان تمويل المؤسسة لحصتها وفق الجداول الزمنية، واعتبرت المؤسسة هذا الخيار غير مجدٍ اقتصاديًا أيضًا.
وقدم الائتلاف في مارس 2023، مقترحًا ثالثًا يطلب فيه حصة نسبتها 45% في الإنتاج، للمساهمة في تطوير الاكتشاف.
من جانبه، قدم الفريق المفاوض إمكانية منح حصة إنتاج 40% للائتلاف، بشرط دفع تكاليف الاستكشاف ودفع منحة التوقيع.
وقدم المجتمعون عددًا من التساؤلات الفنية والقانونية بشأن الاتفاقية من حيث مصادر التمويل، وإمكانية مشاركة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، والإجراءات القانونية بشأن تشكيل الائتلاف، وإمكانية مشاركة شركات مختصة أخرى.
وجرى الاتفاق في ختام الاجتماع، على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الفنية مع كافة الخبراء المهتمين بقطاع النفط والغاز والأجهزة الرقابية لتوضيح أي نقاط خلافية، ومع المؤسسات المالية المحلية لبحث إمكانية دعم هذا المشروع، مؤكدين أن أي ملاحظات من المواطنين أو الجهات الرقابية أو النائب العام، ستكون محل مراجعة ومعالجة قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، وكذلك عدم التأخر في اكتشافات الغاز والنفط المتعثرة منذ عشرات السنوات دون مبرر لذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع قيادات شركة TCI Sanmar توسعات استثمارية جديدة في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بي. إس. جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة TCI Sanmar للكيماويات، وبحضور نافديب سوري، مدير الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة الهندية في مصر.
وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الكيماويات.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ترحب بخطط شركة TCI Sanmar لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن هذه التوسعات ستساهم في تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعلن بي. إس. جايارامان عن نية الشركة ضخ 300 مليون دولار إضافية في استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى حوالي 2 مليار دولار، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تسهيل الإجراءات ودعم التوسع الصناعي.
و أشار بي. إس. جايارامان إلى التزام شركة TCI Sanmar بتعزيز استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى إنشاء مرافق تخزين بارد لدعم قدرات التخزين وتحسين سلسلة التوريد، حيث سيتم مناقشة هذا المشروع مع الجهات المختصة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نافديب سوري مدير الشركة أن الشركة تولي أهمية كبيرة للسوق المصري باعتباره مركزًا استراتيجيًا لصناعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة توفر حوالي 3000 فرصة عمل في مصر بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفر منتجاتها للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق دول جنوب أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن الخطط المستقبلية للشركة في مصر تشمل إنشاء محطة بحرية لاستيراد مادة الإيثيلين، والتي ستساهم في تأمين إمدادات المواد الخام اللازمة لصناعة البولي فينيل كلوريد (PVC)، إحدى المنتجات الأساسية للشركة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها في بورسعيد، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند