بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت الأرضي بعد زيادة أسعارها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت بعد زيادة أسعارها.. يبحث العديد من المواطنين من مستخدمي باقات الإنترنت الأرضي خاصة محدودي الدخل، عن بدائل جديدة لخفض تكاليف أسعار باقات الإنترنت الأرضي خاصة بعد إقرار الزيادة الجديدة في أسعارها بداية من يوم الجمعة المقبل 5 يناير 2024، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15%، وذلك بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.
وفي السطور التالية تستعرض" بوابة الوفد " أفضل البدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت الأرضي بعد إقرار زيادة أسعارها بداية من الجمعة المقبل.
بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت
الاشتراك في باقات الإنترنت المخفضة التي تقدمها الشركة.
غلق خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات في تطبيق فيسبوك وتطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الإعدادات.
تجنب اختبار سرعة الإنترنت بشكل متكرر حيث يستهلك كمية كبيرة من البيانات.
إيقاف التحديث التلقائي للأجهزة المتصلة بالشبكة.
استبدال تصفح الإنترنت باستخدام نسخة الهاتف من المواقع بدلًا من استخدام تطبيقاتها، حيث إن نسخة الهاتف من المواقع أقل استهلاكًا للبيانات من التطبيقات.
محاولة تقليل جودة مقاطع الفيديو قبل تشغيلها، وتعديلها لأقل جودة للفيديوهات.
تقليل استخدام التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات.
ايقاف التحميل التلقائي للفيديو في التطبيقات مثل واتساب وتليجرام، وذلك لتقليل تعطيل التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على التطبيقات الاجتماعية.
التأكد من وضع كلمة مرور قوية للواي فاي لمنع الوصول غير المصرح به.
محاولة استخدام الإنترنت في أوقات الذروة، حيث تكون الأسعار أقل.
الاشتراك مع العائلة والأصدقاء في باقات الإنترنت المشتركة للتوفير في سعرها.
استخدام الإنترنت المنزلي بدلًا من الإنترنت المحمول.
جاءت أسعار الباقات الجديدة على النحو التالي:
140 جيجابايت: من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.
200 جيجابايت: من 170 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بزيادة قدرها 55 جنيهًا.
250 جيجابايت: من 210 جنيهات إلى 280 جنيهًا، بزيادة قدرها 70 جنيهًا.
400 جيجابايت: من 340 جنيهًا إلى 440 جنيهًا، بزيادة قدرها 100 جنيه.
600 جيجابايت: من 500 جنيه إلى 650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا
1 تيرابايت: من 800 جنيه إلى 1050 جنيهًا، بزيادة قدرها 250 جنيهًا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باقات الإنترنت الأرضي زيادة أسعار باقات الإنترنت باقات الإنترنت الأرضی بزیادة قدرها زیادة أسعار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء