بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت الأرضي بعد زيادة أسعارها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت بعد زيادة أسعارها.. يبحث العديد من المواطنين من مستخدمي باقات الإنترنت الأرضي خاصة محدودي الدخل، عن بدائل جديدة لخفض تكاليف أسعار باقات الإنترنت الأرضي خاصة بعد إقرار الزيادة الجديدة في أسعارها بداية من يوم الجمعة المقبل 5 يناير 2024، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15%، وذلك بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.
وفي السطور التالية تستعرض" بوابة الوفد " أفضل البدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت الأرضي بعد إقرار زيادة أسعارها بداية من الجمعة المقبل.
بدائل لترشيد استهلاك باقات الإنترنت
الاشتراك في باقات الإنترنت المخفضة التي تقدمها الشركة.
غلق خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات في تطبيق فيسبوك وتطبيقات التواصل الاجتماعي من خلال الإعدادات.
تجنب اختبار سرعة الإنترنت بشكل متكرر حيث يستهلك كمية كبيرة من البيانات.
إيقاف التحديث التلقائي للأجهزة المتصلة بالشبكة.
استبدال تصفح الإنترنت باستخدام نسخة الهاتف من المواقع بدلًا من استخدام تطبيقاتها، حيث إن نسخة الهاتف من المواقع أقل استهلاكًا للبيانات من التطبيقات.
محاولة تقليل جودة مقاطع الفيديو قبل تشغيلها، وتعديلها لأقل جودة للفيديوهات.
تقليل استخدام التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البيانات.
ايقاف التحميل التلقائي للفيديو في التطبيقات مثل واتساب وتليجرام، وذلك لتقليل تعطيل التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على التطبيقات الاجتماعية.
التأكد من وضع كلمة مرور قوية للواي فاي لمنع الوصول غير المصرح به.
محاولة استخدام الإنترنت في أوقات الذروة، حيث تكون الأسعار أقل.
الاشتراك مع العائلة والأصدقاء في باقات الإنترنت المشتركة للتوفير في سعرها.
استخدام الإنترنت المنزلي بدلًا من الإنترنت المحمول.
جاءت أسعار الباقات الجديدة على النحو التالي:
140 جيجابايت: من 120 جنيهًا إلى 160 جنيهًا، بزيادة قدرها 40 جنيهًا.
200 جيجابايت: من 170 جنيهًا إلى 225 جنيهًا، بزيادة قدرها 55 جنيهًا.
250 جيجابايت: من 210 جنيهات إلى 280 جنيهًا، بزيادة قدرها 70 جنيهًا.
400 جيجابايت: من 340 جنيهًا إلى 440 جنيهًا، بزيادة قدرها 100 جنيه.
600 جيجابايت: من 500 جنيه إلى 650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا
1 تيرابايت: من 800 جنيه إلى 1050 جنيهًا، بزيادة قدرها 250 جنيهًا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باقات الإنترنت الأرضي زيادة أسعار باقات الإنترنت باقات الإنترنت الأرضی بزیادة قدرها زیادة أسعار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.