رفض طلب قضايا الدولة وإلزام النواب بتعويض 2 مليون جنيه لعمرو الشوبكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض دائرة مدني في حكمها بالطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة برقم 91614 بتاريخ 8/2/2023، والمنظور بجلسة اليوم وكانت الأخيرة.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لمحكمة النقص طعنا على الحكم الصادر لصالح الدكتور محمد عمرو محمود الشوبكي بتاريخ 7/9/2022 في الاستئناف رقم 944 لسنة 139 ق ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه - المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب - على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة، التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور 2 مليون جنيه.
وكانت محكمة النقض، قضت في يوليو 2016، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها النائب أحمد مرتضى منصور.
وجاء الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي، بالمقعد النيابي، وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة العليا للانتخابات رئيس مجلس النواب محكمة النقض مجلس النواب هيئة قضايا الدولة انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية أحمد مرتضى منصور مرتضى منصور 2 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق تجار العملات وتضبط قضايا بـ 12 مليون جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد..
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حملاتها التموينية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار
واسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (10) طن دقيق أبيض، بلدى مدعم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 شركات سياحة بدون ترخيص،لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية للسفر للحج والعمرة وبرامج دينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - شرطة السياحة والآثار، قيام 4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أكلاشيهات – إعلانات عن برامج سياحية– إعلانات عن أسعار تأشيرات وزيارات لدول مختلفة – كروت دعائية – دفاتر إستلام نقدية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7شركات غير مرخصة تنصب على للمواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج على غير الحقيقة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى .
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر- أكلاشيهات خاصة بالشركات - جهاز حاسب آلى وهواتف محمولة" تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار داخل مسكنه في الفيوم ،وعثر بحوزته على عدد من الأسلحة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته15 فرد خرطوش - 4 طبنجة - عدد من الطلقات - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط 14متهماً لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، وعثر بحوزتهم على 4 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال.
وأقرا المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،شنت حملة أمنية مكبرة إستهدفت متجرى الألعاب النارية وقد أسفرت الجهود عن تحديد وضبط 14 شخص، تخصصوا فى الإتجار بالألعاب النارية وترويجها ، وعُثر بحوزتهم على قرابة 4 مليون قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" ) وكذا كمية من خامات وأدوات التصنيع .
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير