حكم نهائي.. الزام «النواب» السابق بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لصالح الدكتور محمد عمرو الشوبكي.
حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لمحكمة النقض على الحكم الصادر للدكتور عمرو الشوبكي، ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه - المرشح الخاسر - على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى بمبلغ 2 مليون جنيه.
وقدم محامي الدكتور عمرو الشوبكي حافظة مستندات لهيئة المحكمة حيث صدر الحكم لصالح موكله بإلزام مجلس النواب السابق بصفته بمبلغ التعويض كاملا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشوبكي هيئة قضايا الدولة الانتخابات البرلمانية مجلس النواب السابق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحريات
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واصفًا إياه النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية".
وأكد رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" أن القانون يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحريات والضمانات والحصانات للمواطن المصري في مراحل التعامل مع الشرطة والنيابة والمحاكم.
وأوضح رمزي أن القانون الجديد يكفل للمواطن حصانات وضمانات تحميه من تعسف أي سلطة سواء في الضبط أو التحقيق. وأضاف أن القانون بمفهومه الجديد "يرفع من سقف الحقوق والحريات"، مشيرًا إلى أنه لم يعد جائزًا القبض على أي مواطن في أي وقت بدون إذن قضائي، كما لا يمكن دخول المساكن إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة، بالإضافة إلى توفير ضمانات أكبر للمتهم أثناء مراحل التحقيق.
وفي سياق متصل، لفت عضو اللجنة التشريعية إلى أن القانون تضمن بنودًا خاصة بالمحامين، أبرزها إلزامية حضور محامٍ مع المتهم منذ بداية التحقيق وحتى المحاكمة، بعد أن كان الأمر في السابق يقتصر على مرحلة النيابة.
وكشف رمزي عن وضع سقف زمني للحبس الاحتياطي، والذي وصفه بأنه كان "مفتوح المدة" في مراحل المحاكمة والنقض. وبموجب القانون الجديد، تم تحديد مدة الحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف السنة في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى القضائية.
وأشار النائب إلى وجود بعض الاعتراضات التي تم التداول بشأنها داخل اللجنة، مؤكدًا عدم وجود خلافات جوهرية في القضايا الكبرى المتعلقة بالمحامين والصحفيين، حيث تم التوصل إلى حلول توافقية بشأنها. كما أوضح أن خلافًا نشب بين نقابة المحامين ونادي القضاة داخل اللجنة التشريعية، وتم حسمه في نهاية المطاف لصالح المحامين.
ويُعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة في مصر وتعزيز حقوق المواطنين.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»