حكم نهائي.. الزام «النواب» السابق بتعويض عمرو الشوبكي بـ 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت محكمة النقض بحكمها في الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، برفض طلب وقف التنفيذ المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر لصالح الدكتور محمد عمرو الشوبكي.
حيث تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لمحكمة النقض على الحكم الصادر للدكتور عمرو الشوبكي، ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه - المرشح الخاسر - على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى بمبلغ 2 مليون جنيه.
وقدم محامي الدكتور عمرو الشوبكي حافظة مستندات لهيئة المحكمة حيث صدر الحكم لصالح موكله بإلزام مجلس النواب السابق بصفته بمبلغ التعويض كاملا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشوبكي هيئة قضايا الدولة الانتخابات البرلمانية مجلس النواب السابق
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية.. إليكم التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وأن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
ولفت وزير الصحة أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة. وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ما هي المادتي التي تُحدد المسئولية الطبية وحالات انتفائها بعد موافقة الشيوخ؟
وتنص المادة 3 تنص على «أن تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، وأن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية».
وتنص المادة 4 تنص على: «تنتفى المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية؛ إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا؛ وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص؛ وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة».
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية