هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير: 51 أسيرة من قطاع غزة تواجهن ظروفاً مأساوية في معتقل (الدامون)
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن 51 أسيرة من قطاع غزة، بينهن مسنات وطفلات تتعرضن للتعذيب وتواجهن ظروفاً قاسية في معتقل “الدامون”.
ونقلت وكالة وفا عن الهيئة والنادي قولهما في بيان مشترك اليوم: إن عدد الأسيرات من القطاع أعلى من هذا العدد إلا أن المعلومات المتوفرة تفيد فقط بوجود 51 أسيرة في معتقل “الدامون” لا تتوفر إلا أسماؤهن، وبعض المعطيات التي نقلتها الأسيرات حول أوضاعهن، إذ تواجهن عمليات تنكيل على مدار الوقت، ومحتجزات في ظروف مأساوية، كما كل الأسرى من قطاع غزة.
وأشارت الهيئة والنادي إلى أنهما لم يتمكنا من الحصول على أي معطيات دقيقة عن أعداد أسرى القطاع وأماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، إذ يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم ما يزيد المخاوف على مصيرهم.
وبينت الهيئة والنادي أن شهادات الكثير من أسرى قطاع غزة الذين تم إطلاق سراحهم كشفت تعرضهم لعمليات تعذيب وتنكيل فظيعة كانت آثارها ظاهرة على أجسادهم فور الإفراج عنهم، فضلاً عن أن إعلام الاحتلال كشف عن استشهاد مجموعة من أسرى القطاع دون الكشف عن هوياتهم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية