ننشر حيثيات الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة منى ذكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب، حيثيات حكمها الصادر بحبس أحمد. وجيه المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي بسبب مشاركتها فى فيلم أصحاب ولا أعز شهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.
جاء في حيثيات المحكمة "أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم (أحمد.
فيما اتهمته النيابة بسب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشًا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات؛ بأن أتي الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وحضرت المجني عليها بوكيل عنها محام وادعي مدنيا بملبغ أربعين الف جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب اجل للاعلان وسداد الرسم، ومثل المتهم بوكيل عنه محام وادعي مدنية مقابل بملبغ خمسين الف جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت وطلب أجل للإعلان وسداد الرسم والمحكمة أمهلتهما الأجل المناسب، وبجلسة ۲۰۲۳/۱۰/١٢ حضر وكيل المجني عليها وقدم إعلان بالدعوى المدنية مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب القضاء له بالتعويض، وحضر المتهم بوكيل عنه محام وقدم إعلان بالدعوي المدنية المقابلة مستوفي أوضاعه الشكلية وطلب البراءة لانتفاء الركن المعنوي للجرائم المؤثمة بقيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من عبارات السب والقذف وتقع بالنقد المباح وخلو الأوراق من دليل وبطلان تقرير الفحص الفني وقدم مذكرة بدفاعه وعدد ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى الحكم فيها.
وحكمت المحكمة حضوريا بوكيل بمعاقبة المتهم بالحبس شهر وكفالة خمسة آلاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مني علي محمد زكي مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعويين الجنائية والمدنية ثانيا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنانة منى زكى فيلم اصحاب ولا اعز النيابة العامة محكمة القاهرة الاقتصادية أصحاب ولا أعز المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في رشوة وزارة الري.. الرقابة الإدارية سجلت الجرائم بالصوت والصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكملت النيابة العامة مُرافعتها في قضية "رشوة وزارة الري"، وذلك في جلسة الاستماع للمُرافعة التي تعقدها محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد .
وقالت المرافعة، إن وقائع الدعوى التي وصفتها النيابة بـ"المؤامرة" انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مُثقلة بالذنوب".
وتابعت المرافعة:" القضية أضحت نموذجاً صارخاً حينما تتحول الثقة العامة في بعض المسئولين لفرص من أجل السرقة والخيانة".
وأشارت النيابة العامة إلى دور هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أدق التفاصيل حول وقائع الدعوى، وقامت برصد اتصالات المُـتهمين، وكشفت ما جرى بينهم من لقاءات واتفاقات بشأن الرشاوى.
وقالت النيابة، إن الأذونات التي نفذتها الرقابة الإدارية كانت بمثابة السيف الذي يطعن في قلب الفساد.
وذكرت المرافعة أن الرقابة الإدارية سجلت بالصوت والصورة كل صفقة مشبوهة، وكل مُكالمة مدفوعة.
وتابعت:"عايشنا قيام المُتهم الأول بأخذ حصته، وكيف طلب المُتهم الثاني وحدة سكنية، وكيف رتع آخر في الرشاوى، وكيف تقاسم آخرين ما طلبوه من عطايا، وكيف قدم آخر وشركائه الرشوة بكرةً وعشية:.
وأضافت النيابة العامة في مُرافعتها :"سردنا فِعال المُتهمين وخصالهم الدنية، قصصنا ما كان منهم".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها. والمتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.
المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
وبصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير