تعرف على الأجازات الرسمية في 2024 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الأجازات الرسمية في 2024.. يبحث المواطنون مع بداية كل عام عن الأجازات والعطلات الرسمية الممنوحة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وقطاع الأعمال، من اجل نظيم شؤونهم ومتطلباتهم التي تخلف باختلاف المناسبات.
الأجازات الرسمية في 2024وتتسع قائمة الأجازات الرسمية في 2024 حيث تتضمن أجندة كبيرة من العطلات الرسمية، التي تتنوع بين الأعياد "الفطر والأضحى" أو التي تعلق بمناسبات كاحتفالات الثورة أو بالمناسبات الوطنية المختلفة على رأسها انتصارات أكتوبر.
الأحد الموافق السابع من يناير 2024.
أجازة ثورة يناير وعيد الشرطالخميس الموافق 25 يناير 2024.
عيد تحرير طابايوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 والتاسع من رمضان المبارك.
عيد الفطر المباركالأربعاء 10 أبريل 2024.
عيد تحرير سيناءالخميس 25 أبريل 2024.
عيد العماليوم الأربعاء 1 مايو 2024.
أجازة أعياد الربيع "شم النسيم"الإثنين 6 مايو 2024.
أجازة عيد الأضحى بدءا من "وقفة عرفات"السبت 9 ذو الحجة الموافق 15 يونيو 2024 وحتى الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه.
أجازة عيد الجلاء 1956الثلاثاء 18 يونيو 2024.
أجازة ثورة يونيو 2013الأحد الموافق الـ30 من يونيو 2024.
أجازة ثورة يوليو 1952توافق يوم الثلاثاء الموافق الـ23 من يوليو 2024.
أجازة المولد النبوي الشريف16 سبتمبر 2024.
أجازة انتصارات أكتوبر "عيد القوات المسلحة".يوم الأحد الموافق السادس من أكتوبر 2024.
يذكر أن الأجازات الرسمية هي عطلات ممنوحة من الحكومة المصرية وملزمة لأصحاب العمل وتكون مدفوعة الأجر بشكل كامل، كما أنه يمكن للعامل الحصول على أجر إضافي إذا تم استدعائه للعمل في تلك الأيام بناء على حاجة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجازات الرسمية الإجازات الرسمية 2024 الإجازات الرسمية في 2024 الأجازات الرسمية خلال 2024 إجازات 2024 الأجازات الرسمیة فی 2024
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.