نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة تتضمن حصرا كاملا بكافة الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التى يمكن استثمارها.

وقال اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة، ومنع عودة التعدى عليها والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية  حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.

‎وأضاف مستشار رئاسة الجمهورية، أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل كافة الأراضى المستردة بـ 16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.

‎وأكد أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم أيضا البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لباقى لنحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وكافة تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض، كما يتم الإعداد حاليا لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصرا شاملا بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بإسترداد كافة أراضى الدولة باعتبارها حقا للشعب.

‎وقال  إنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة أيضا تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضى المخصصة لها ووضعها القانونى وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضى المستردة التابعة لها.

وأضاف اللواء عبد الشافى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أمرين الأول ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، الثانى تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد.

‎وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين، قال اللواء حسن عبد الشافى أن لجنة الإشراف والمتابعة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس مركز استخدامات اراضى الدولة ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة  خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتى الفيوم والقليوبية عن نجاحها فى حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التى كانت تعرقل اجراءات التقنين واصدار العقود، مما أسهم فى زيادة معدلات الإنجاز فى المحافظتين.

على جانب أخر أكد اللواء عبد الشافى أنه فى إطار الحرص على حقوق المواطنين وافقت اللجنة على رد مستحقات مالية لـ 49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم فى ذلك بسبب تغيير فى المساحة التى تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.

‎وفى نفس السياق كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، عن أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوجيه كتاب دورى الى المحافظات تضمن نحو 25 إجراء تلتزم بها المحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، وفى مقدمتها ضرورة الإسراع فى بحث التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن فى ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديمه، مع على ألا تنظر فى التظلم نفس لجنة التقييم والتسعير، وكذلك التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين، وعرض تقرير يومى على المحافظ لمتابعة معدلات الإنجاز، وتخصيص فترات صباحية ومسائية، لزيادة عدد العقود، مع الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه مراعاة التيسير على المواطن سواء فى خطوات التعاقد أو الالتزام بمعايير موضوعية للتسعير.

وأضاف اللواء عبد الله أن التعليمات التى اعتمدتها الجنة تضمنت أيضا ضرورة مراجعة كافة المحافظات للمستحقات المالية الخاصة بأقساط التقنين ومواعيد سدادها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أى تعاقدات تقنين فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لبنود العقد، وادراج هذه الحالات ضمن موجات الإزالة، وإتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، بما فى ذلك التزام كافة المحافظات بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتها الى النيابة المختصة لإتخاذ ما تراه قانونا.

وكشف عن أن اللجنة اعتمدت أيضا نماذج معلومات موحدة تلتزم بها كافة المحافظات سواء فى اجراءات التقنين ونظر التظلمات أو سداد مستحقات الدولة أو تنفيذ الإزالة للتعديات وذلك ضمانا لتوحيد البيانات بما  يحفظ حق الدولة وفى الوقت نفسه يضمن حق المواطن  ومواجهة أو محاولات للتلاعب.

‎وفى ملف التقنين كشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه اللواء حسن عبد الشافى ارتفاع عدد عقود التقنين التى تسلمها المواطنون فى المحافظات إلى 71 ألف عقد، وتواصل المحافظات اجراءات التقنين للأراضى  المتبقية، كما ارتفعت معدلات المعاينة إلى أكثر من 89 % من الحالات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أراضى الدولة اللواء عبد

إقرأ أيضاً:

«وزاري عربي إسلامي» يدعو إلى عودة وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات تدعو لمشاركة كاملة للمرأة في السلام والأمن الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب «حماس» دوراً في القطاع

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع بين أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن تطورات الأوضاع في غزة، والسيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي عقد في القاهرة، أمس، وذلك بدعوة من جمهورية مصر العربية حيث تضم اللجنة في عضويتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين «باعتبارها رئيسة القمة العربية الـ 33»، وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة إسرائيل إلى التصعيد العسكري. كما تم مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية بشأن العمل على إحلال السلام في المنطقة ووقف دوامة القتل والتدمير.
وصدر بيان عن الاجتماع تضمن المطالبة بالعودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وشددت اللجنة على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية بهدف تنفيذه بالكامل، ووقف الأعمال العدائية بشكل دائم، كما تضمن الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، وضرورة فتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكدت اللجنة مجدداً التزامها الكامل بحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وتمهيد الطريق لسلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.

مقالات مشابهة

  • الشرقية تناقش مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ووضع خطة زمنية لإنجاز طلبات التقنين
  • نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
  • مصر والولايات المتحدة تستعرضان الوضع في غزة
  • تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري وويتكوف بشأن غزة
  • وزير الخارجية يناقش مع المبعوث الأمريكي تطورات الأوضاع في غزة
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
  • قانونية الدولة تناقش مشروع قانون ذوي الإعاقة
  • «وزاري عربي إسلامي» يدعو إلى عودة وقف إطلاق النار في غزة
  • زراعة النواب تناقش تأخر إجراءات تخصيص الأراضي