رئيس مصلحة الضرائب: 107% زيادة في الحساب الختامي المستهدف لعام 2023/2022
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحساب الختامى لمصلحة الضرائب المصرية للعام المالى 2022/2023 شهد معدلات نمو كانت على غير المتوقع، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة.
وتابعت عبد العال:" المستهدف كان تريليون و67 مليون جنيه، تم تحقيق زيادة عن المستهدف بواقع 120% عن الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022، وزيادة بلغت 107% عن المستهدف لختامى 2022/2023 حيث تم تحقيق تريليون و139 مليون، مؤكدة:"تم تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة استثنائية، رغم كل الآثار على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هناك عدد من الإجراءات التى كان لها دور كبير فى زيادة معدلات النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة التى شهدت فى ختامى 22/23 ، 478 مليار جنيه، بزيادة عن حساب ختامى 2021/2022 بلغت 120%.
وأكدت عبد العال، أن الفاتورة الإلكترونية كان لها دور كبير فى زيادة الحصيلة الضريبية؛ وبدأت الفاتورة فى تحقيق الهدف الرئيسى منها المتمثل فى حصر الاقتصاد الموازى لتحقيق العدالة الضريبية، وبعد التعامل بها أصبح لدينا 900 مليون وثيقة إلكترونية موجودة فى قواعد البيانات بخصوص الفاتورة الإلكترونية.
وهنأ أعضاء اللجنة رشا عبد العال ، على توليها منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشا عبد العال مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة مصلحة الضرائب المصریة رئیس مصلحة الضرائب عبد العال
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة المعاشات رسميا بنسبة 25%.. بشرة خير لـ13 مليون مواطن
ما موعد زيادة المعاشات 2025 ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثيرين منذ إقرار الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، لذا أعلن وزير المالية أحمد كجوك، أنه بدءًا من أبريل المقبل سيتم زيادة قيمة المعاشات بنسبة 25% بشكل دائم، وليس إجراءً مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًّا على تجهيز هذه الزيادة لضمان تنفيذها بجدية كاملة.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن المساعدات الإضافية بقيمة 300 جنيه، التي تم إقرارها للشهر الجاري، تم صرفها فعليا للمستفيدين جميعًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير تمويل سريع لعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، إذ تم استهداف علاج 60 ألف حالة خلال شهر رمضان والعيد الماضيين، مع تخصيص مليار جنيه حتى منتصف مارس الماضي، لدعم هذه الجهود.
اقرأ أيضًا:
كجوك أوضح أنه تم تفعيل الزيادات على معاشات تكافل وكرامة ابتداءً من أول مارس لأكثر من 4.7 ملايين أسرة، وأتيحت لكل أسرة 300 جنيه نقديا خلال شهر رمضان، وابتداء من أبريل تتم زيادة 25% من المعاشات بشكل دائم.
وذكر الوزير أنه جرى التنسيق مع وزارة التضامن، لصرف نحو مليار ونصف المليار جنيه، لتلك الحزمة، كما تمت إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة، لإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظات كلها.
قانون التأمينات والمعاشات الجديد حدّد الطريقة التي يتم بها كيفية حساب المعاش، بالنسبة إلى أصحاب المعاشات.
المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد حددت كيفية حساب المعاش، إذ نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أساس المتوسط الشهري للأجور، أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
يراعى في حساب المتوسط الشهري ما يلي:
لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط، إلا إذا كان شهرًا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا، ضمن فترة المتوسط.
يُزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك، وكي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر، شريطة ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
وفق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرّتها الحكومة ووافق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فزيادة المعاشات تبلغ 15%، وهو الأمر الذي ينتظره 13 مليون مستفيد من المعاشات.
موعد زيادة المعاشوزير المالية أحمد كجوك أكد أن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة ستبدأ رسميًّا من يوليو 2025، وفق قانون التأمينات الاجتماعية الموحّد رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على إقرار زيادة سنوية بحد أقصى 15%.