جدل التأمين المدرسي يعود إلى الواجهة.. برلماني يسائل وزير التربية: شركات تستخلص مبالغ ضخمة وتعوض التلاميذ بـ300 درهم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد الجدل حول التأمين المدرسي الى الواجهة ، في خضم النقاش الدائر حول التعليم.
النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ضعف خدمات التأمين المدرسي.
و قال البرلماني المذكور ، أن التأمين المدرسي يعتبر من المرتكزات التي يقوم عليها بناء مدرسة تسودها الطمأنينة والأمن.
و ذكر أن الآلاف من التلاميذ في التعليم العمومي والخصوصي يضخون سنويا بشكل إجباري عند بداية كل موسم دراسي مبالغ مهمة في جيوب الشركات المكلفة بالتأمين المدرسي، دون التعرف على مقتضيات وشروط عقد التأمين.
و أكد أنه في المقابل لا يتعدى مبلغ التعويضات عن الحوادث المدرسية في أخطر الحالات حوالي 300 درهم. وهو مبلغ هزيل جدا، مقارنة بما تتم مراكمته سنويا من أموال، وبعدد الحوادث المدرسية المحدود جدا. وبفعل ذلك يعيش العديد من أولياء أمور التلاميذ حالة الاستياء من خدمات التأمين المدرسي، خصوصا أن مبلغ التعويض لا يسمح حتى بتغطية جزء ضئيل من الأموال التي تتطلبها حادثة بسيطة جدا.
و أشار الى أن “كل العمليات الإدارية المرتبطة بعملية الانخراط في التأمين المدرسي والإبلاغ بالحادثة وتعبئة المحاضر إلى غيرها يتولاها رؤساء المؤسسات التعليمية والمقتصدون، بمعنى أن الأموال المحصل عليها من قبل تلك الشركات صافية من أي مصاريف إدارية”.
أمام هذه الوضعية غير السليمة ، سائل الوزير، عن إجراءات تحسين وضعية التأمين المدرسي، و ضوابط الرفع من قيمة التعويض عن الحوادث المدرسية وتحسين آجال تسديده.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الدعم النقدي فرصة لحصول المواطن على ما يريد من السلع
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه يتم استيراد القمح عن طريق الوزارة وأيضًا القطاع الخاص لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ولا بد أن نبني عليه وننظر له بطريقة جديدة.
الدعم سيكون عبارة عن مبلغ ماليوشدد «فاروق» في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أنه لا بد أن يكون لديه سياسة الترشيد في أي شيء بصورة عامة، ولكن في هذا الملف سيكون هناك حالة من الاستمرار في استيراد القمح، وسيتم إطلاق العنان للمخبز للبيع بالسعر المناسب.
وأكد أن الدعم النقدي يعطي فرصة للمواطن للحصول على ما يريد من المجمعات الاستهلاكية، معقبًا: «الدعم الذي كان يحصل عليه المواطن في عدد من أرغفة العيش، سيكون عبارة عن مبلغ مالي يستخدمه في كل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة».
توفير جميع السلع بالمجمعات الاستهلاكيةوأشار إلى أن الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شيء، مؤكدًا أن الهامش السعري لبعض المنتجات لا يزيد على نسبة معينة وإلزام التجار لوضع التسعيرة على المنتجات، منوهًا بأنه سيكون هناك آليات ويتم وضعها إما من قبل جهاز حماية المستهلك أو من الجعمية التي تقدم الخدمة، أو من خلال فتح المجال للمخابز للعمل.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية