تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار عام 2023، من خلال تقرير مُقدَم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال عام 2023

 

وثمّن رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قِبل اللجنة على مدار العام، ووجه بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصةً هؤلاء الذين يحتاجون إلى استجابات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قامت، على مدار عام 2023، بالرصد والاستجابة لعدد 11173 استغاثة طبية على وسائل الإعلام المختلفة سواءً الصحف، المواقع الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية، وتم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، ومن هذه القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، حالات الجاما نايف، أطراف صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.

إجمالي عدد حالات القوافل الطبية بلغ 89495 حالة خلال 2023

ولفت رئيس اللجنة إلى أنه نتيجة تخصيص رقم "واتساب" وصفحة رسمية للجنة الطبية العليا والاستغاثات، أضحى من السهل على المواطنين التواصل المباشر والسريع مع اللجنة، لذا؛ ارتفع متوسط عدد الاستغاثات على مدار عام 2023 بنسبة 75% تقريبًا مقارنة بعام 2022، ويُقدر عدد الزيادة بنحو 4774 استغاثة.

وفي ضوء ذلك كان من بين أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2023، "رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة"؛ حيث أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على "فيسبوك"، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

ونوّه المصري إلى عددٍ من الملفات الأخرى التي حرصت اللجنة على العمل في إطارها، ومن ذلك ‌"تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا"؛ مؤكدًا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية خلال عام 2023 نحو 89495 حالة.

وتطرَّق المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، في تقريره أيضًا، إلى ملف "زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، مؤكدًا استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، على مدار العام، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة "لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، وفي هذا الصدد، تم إصدار 312 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي خلال 2023.

وبالنسبة لملف "الأجهزة التعويضية" أشار "المصري" إلى قيام اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال عام 2023، برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وتم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 570 حالة.

واستعرض الدكتور حسام المصري، في التقرير، ملف "عمليات الجاما نايف" مشيرًا إلى قيام اللجنة برصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج إلى جلسات علاج جاما نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر وقد بلغ عددها 1234 على مدار عام 2023.

‌كما تناول رئيس اللجنة أيضًا جهود اللجنة الطبية بملف "نقص بعض الأدوية"، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة. كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية "الدواء للجميع". وفي هذا الإطار تم توفير الأدوية بإجمالي 1728 استغاثة تم رصدها خلال العام الماضي.

وأوضح الدكتور حسام المصري أيضًا أنه تم إصدار 2526 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، كما تم إصدار 464 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة.

وحول ملف "العلاقات الحكومية"، أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة حرصت على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة؛ حيث قامت اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء بتنسيق عدد من الاجتماعات مع المحافظات المختلفة، ومنها: قنا، المنيا، البحيرة، وسوهاج؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات وخلق آليات للتنسيق بشأن الحالات بفاعلية وكفاءة عالية. كما شملت خطة الاجتماعات عددًا من اللقاءات مع مديري المستشفيات الحكومية لبحث آليات التنسيق والتعاون فيما يخص الاستغاثات والقوافل الحكومية.

وفيما يخص ملف ‌"التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية" استهدفت اللجنة، في ضوء ذلك الملف وعلى مدار عام 2023، تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، كما نظمت اللجنة عددًا من الاجتماعات على مدار العام مع منظمات المجتمع المدني بهدف بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهتين، ومنها مؤسسة "بنك الشفاء" وجمعية "مصر الخير" وجمعية "صناع الخير" ومؤسسة "الدواء للجميع".

فضلًا عما سبق، عملت اللجنة أيضًا، كما أشار التقرير، إلى إدارة ملف "التوعية الطبية" بكفاءة؛ حيث حرصت اللجنة الطبية العليا على أن تحتوي نماذج الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأي العام بهدف رفع الوعي الطبي لدى المتابعين مثل العيوب الخلقية لحديثي الولادة وكيفية الكشف عنها في مرحلة مبكرة، وكذا أمراض القلب، والتعامل مع الحروق، والاهتمام بصحة المرأة. كذلك تحرص اللجنة على نشر معلومات طبية من خلال الصفحة الخاصة باللجنة الطبية العليا والاستغاثات على "فيسبوك".

وفي ختام تقريره، عرض الدكتور حسام المصري نماذج لاستجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال عام 2023، ومنها: الاستجابة لحالة طفلة يبلغ عُمرها 14 عامًا بمحافظة الشرقية تعاني من عيوب خُلقية بالقلب وتحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح بالإضافة إلى تغيير صمام بالقلب؛ وقد قامت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالفعل تم إجراء العملية للطفلة بنجاح واستقرت حالتها الصحية.

هذا بالإضافة إلى استجابة اللجنة لمواطن من محافظة الجيزة يبلغ من العمر 78 عامًا، حيث تعرض لحادث أليم أدى إلى كسر جعله يحتاج لتدخل جراحي على نفقة الدولة في أسرع وقت، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أم المصريين وبالفعل تم استقبال الحالة وإجراء العملية اللازمة بنجاح. ‌كما استجابت اللجنة لاستغاثة والدة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بمحافظة بني سويف، حيث يعاني من عيوب خلقية بالقلب ويحتاج إلى جراحة قلب مفتوح في أسرع وقت، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى أطفال مصر، حيث تم حجز الطفل على الفور وخضع لجراحة قلب مفتوح ناجحة وخرج برفقة أسرته. هذا بالإضافة إلى العديد من الحالات الأخرى التي استجابت لها اللجنة بشكل سريع وفعال على مستوى محافظات مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء اللجنة الطبية مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.

كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء
  • رئيس الوزراء: نعمل على إعداد حزمة متكاملة لدعم الصادرات
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
  • اللجنة العليا للتعداد: النتائج الأولية ستعلن بعد 48 ساعة من استقبال البيانات
  • وزارة الرياضة: إحالة واقعة محمد شوقي لجهات التحقيق بعد استلام تقرير اللجنة الطبية العليا
  • أشاد بانخفاض نسبة البطالة.. أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة
  • رئيس الوزراء: أنتم جزء من قوة مصر الناعمة وسفراء لبلدكم في الخارج
  • رئيس الوزراء للملحقين العسكريين: أنتم جزء من قوة مصر الناعمة وسفراء غير رسميين لبلدكم