لأول مرة.. منظومة رقمية لحصر أراضى الدولة المستردة ومحاضر جنائية ضد المتعدين عليها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نجحت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة اللواء حسن عبد الشافى، مستشار رئاسة الجمهورية، فى إطلاق أول منظومة رقمية لأراضى الدولة المستردة، تتضمن حصرا كاملا بجميع الأراضى التى تم استردادها ومساحاتها ومواقعها والمجالات التي يمكن استثمارها فيها.
وقال اللواء حسن عبد الشافى إن المنظومة الجديدة تعتبر خطوة كبيرة ومهمة لحماية أراضى الدولة ومنع عودة التعدى عليها، والاستفادة منها بالشكل الأنسب سواء فى مشروعات قومية مثل "حياة كريمة" أو إقامة مدارس أو مستشفيات أو طرق أو مشروعات خدمية حسب احتياجات المحافظات التى تقع تلك الأراضى فى نطاقها.
وأضاف عبد الشافى أن المنظومة التى يقوم على تنفيذها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة والمحافظات، تعد نقلة نوعية فى التعامل مع أراضى الدولة والحفاظ عليها.
وأشار إلى أنه تم البدء بالأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظات، حيث تم حتى الآن تسجيل جميع الأراضى المستردة بـ16 محافظة، ويجرى استكمال باقى المحافظات خلال الفترة القادمة، وهو إنجاز كبير يحدث لأول مرة.
وخلال الفترة المقبلة، سيتم أيضا البدء فى تسجيل الأراضى الخاضعة لباقى نحو 20 جهة ولاية لتصبح لدى الدولة خريطة كاملة بالأراضى المستردة وجميع تفاصيلها والمقترحات الخاصة بشأن استثمار كل قطعة أرض.
كما يتم الإعداد حاليا لتشمل المنظومة فى المرحلة الثانية حصرا شاملا بالأراضى المتعدى عليها بهدف متابعة خطة إزالة التعديات التى يتم تنفيذها على موجات تحت إشراف اللجنة العليا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية باسترداد جميع أراضى الدولة باعتبارها حقا للشعب المصرى.
وأوضح اللواء حسن عبد الشافى أنه فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة أيضا، تم عقد اجتماع موسع مع جهات الولاية والتوجيه بقيام كل جهة بإعداد حصر شامل لبيانات الأراضى المخصصة لها ووضعها القانونى وما تم بشأنها من إجراءات لاستثمارها أو تقنينها وكذلك مساحات الأراضى المستردة التابعة لها.
ولفت اللواء عبد الشافى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أمرين، الأول ضرورة التعاون الكامل بين جهات الولاية ولجنة إنفاذ القانون لإزالة جميع التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، والثانى تطبيق القانون بحسم على كل موظف أو مسئول يثبت تورطه فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة سواء بالإهمال أو التعمد.
وفى إطار حرص اللجنة العليا على دفع معدلات الإنجاز فى تقنين أراضى الدولة للجادين، قال اللواء حسن عبد الشافى إن لجنة الإشراف والمتابعة التى تم تشكيلها برئاسة اللواء ناصر فوزى، رئيس مركز استخدامات أراضى الدولة، ستواصل جولات المتابعة بالمحافظات المختلفة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن كشف تقرير زيارة اللجنة لمحافظتى الفيوم والقليوبية عن نجاحها فى حل العديد من المعوقات القانونية والإدارية التى كانت تعرقل إجراءات التقنين وإصدار العقود، ما أسهم فى زيادة معدلات الإنجاز فى المحافظتين.
على جانب آخر، أكد عبد الشافى أنه فى إطار الحرص على حقوق المواطنين، وافقت اللجنة على رد مستحقات مالية إلى 49 حالة بعد مراجعتها وثبوت أحقيتهم فى ذلك بسبب تغيير فى المساحة التى تم تقنينها أو رفض طلب التقنين أو تخفيض السعر نتيجة التظلم.
فى السياق نفسه، كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بتوجيه كتاب دورى إلى المحافظات تضمن نحو 25 إجراءً تلتزم بها المحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين، وفى مقدمتها ضرورة الإسراع فى بحث التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن فى ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديمه، على ألا تنظر فى التظلم نفس لجنة التقييم والتسعير، وكذلك التزام كل محافظة بتحديد خطة زمنية لإنهاء حالات التقنين، وعرض تقرير يومى على المحافظ لمتابعة معدلات الإنجاز، وتخصيص فترات صباحية ومسائية، لزيادة عدد العقود، مع الحفاظ على حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه مراعاة التيسير على المواطن سواء فى خطوات التعاقد أو الالتزام بمعايير موضوعية للتسعير.
وقال اللواء عبد الله إن التعليمات التى اعتمدتها الجنة تضمنت أيضا ضرورة مراجعة جميع المحافظات للمستحقات المالية الخاصة بأقساط التقنين ومواعيد سدادها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أى تعاقدات تقنين فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين وفقا لبنود العقد، وإدراج هذه الحالات ضمن موجات الإزالة، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، بما فى ذلك التزام جميع المحافظات بتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتها الى النيابة المختصة لاتخاذ ما تراه قانونا.
وكشف عبد الله أن اللجنة اعتمدت أيضا نماذج معلومات موحدة تلتزم بها جميع المحافظات، سواء فى إجراءات التقنين ونظر التظلمات أو سداد مستحقات الدولة أو تنفيذ الإزالة للتعديات، وذلك ضمانا لتوحيد البيانات بما يحفظ حق الدولة وفى الوقت نفسه يضمن حق المواطن ومواجهة أو محاولات للتلاعب.
وفى ملف التقنين، كشف تقرير وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه اللواء حسن عبد الشافى ارتفاع عدد عقود التقنين التى تسلمها المواطنون فى المحافظات إلى 71 ألف عقد، وتواصل المحافظات اعجراءات التقنين للأراضى المتبقية، كما ارتفعت معدلات المعاينة إلى أكثر من 89% من الحالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف الإزالات والتعديات
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ،اللواء حازم محمد عاطف مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة ملف التعديات على أراضي الدولة وأملاكها، فضلاً عن متابعة ملف البناء المخالف في مختلف أنحاء المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تتهاون في حماية حقوق الدولة، وأن أي محاولة للمساس بهيبة الدولة أو اختراق قوانينها لن يتم التساهل معها. وأوضح الجندي أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا غير مسبوق في حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم للبناء العشوائي الذي يهدد كيان الدولة ويؤثر سلبًا على التنمية المستدامة.
جهود محافظة الغربيةوأوضح المحافظ أن التصدي لهذا الفساد هو واجب وطني لا يمكن التهاون فيه، ونحن في حرب شاملة ضد البناء العشوائي والتعديات التي تهدد بنية الدولة واستقرار المجتمع.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددًا من التقارير المفصلة حول الوضع الراهن للتعديات والبناء المخالف في مختلف مراكز ومدن المحافظة، كما قدمت المتغيرات المكانية تقارير تفصيلية عن جميع المخالفات، وتحديد المناطق الأكثر تضررًا. كما تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية من الشرطة، والزراعة، والوحدات المحلية لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي تسويف أو مماطلة.
وأعلن اللواء الجندي عن توجيهاته بتكثيف الحملات الميدانية في الأيام المقبلة، مؤكداً أن هذه الحملات لن تقتصر فقط على إزالة التعديات والبناء المخالف، بل ستشمل أيضًا محاسبة المسؤولين عن التقصير أو التراخي في التصدي لهذه الظواهر السلبية، محذرًا من أن أي شخص يساهم في تدمير الأراضي أو إعاقة جهود التنمية سيواجه محاسبة قانونية صارمة.
كما شدد محافظ الغربية على ضرورة استمرارية التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لضمان تنفيذ خطة مكافحة البناء المخالف بشكل فعال، داعيًا جميع المسؤولين في المحافظة إلى بذل المزيد من الجهد والعمل الميداني لمواجهة هذه الظواهر بكل قوة وحسم. وأشار إلى أن الظواهر السلبية مثل البناء العشوائي تعد خرقًا للقوانين وتساهم في زيادة المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، مما يعطل جهود التنمية في المحافظة ويؤثر سلبًا على جودة الحياة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء أشرف الجندي أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حاسمة في مواجهة التعديات والبناء المخالف، وأن جميع الأجهزة المعنية ستعمل بتنسيق كامل للقضاء على هذه الظواهر السلبية. وأضاف أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على أن الجميع في المحافظة مسؤول عن حماية أراضي الدولة والمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
مخالفات البناءختامًا، أكد اللواء الجندي على أن “هيبة الدولة فوق كل اعتبار” وأن الدولة المصرية عازمة على تطبيق القانون بكل حزم على الجميع، وأن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة لا استثناء فيها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة