من هو المسؤول العسكري أبو تقوى الذي اغتالته أمريكا في بغداد؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اغتيل المسؤول العسكري في حركة "النجباء"، وهي جزء من "المقاومة الإسلامية في العراق"، باستهداف سيارته أمام مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة بغداد.
وأكدت الحركة اغتيال معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد، مشتاق طالب السعيدي، المعروف بـ "أبو تقوى"، بقصف أمريكي "غادر" على مقر الدعم اللوجستي في العاصمة العراقية.
أبو تقوى، أحد الشخصيات العسكرية في الفصائل الموالية لإيران، وقد عاشر فترة رئاسة أبو مهدي المهندس المغتال مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار بغداد قبل 4 أعوام، وشغل آمر اللواء 12 في الحشد (النجباء).
وأصدرت قيادة حزام بغداد في الحشد الشعبي بيانا قالت فيه، "تزف قيادة عمليات حزام بغداد للحشد الشعبي الشهيد أبو تقوى السعيدي، نائب قائد عمليات حزام بغداد الذي ارتقى شهيداً إثر عدوان أمريكي غاشم".
وقالت مصادر أمنية عراقية إن المستهدفين كانوا عادوا من الحدود العراقية السورية في وقت سابق من اليوم.
وتعتبر "النجباء"، الفصيل الأكثر نشاطا من ناحية الاستهدافات التي تطال القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وسبق أن استهدفت واشنطن مجموعة منهم في محافظة كركوك أثناء التحضير لاستهداف القواعد الأمريكية، في الربع الأخير من العام الماضي.
وأسفر القصف الجوي المسير عن استشهاد 3 أشخاص وجرح 4 آخرين من عناصر حركة النجباء بينهم مساعد المسؤول العراقي، علي أبو سجاد، في حصيلة أولية.
ورفع الحشد الشعبي، التشكيل العسكري الذي أنشأ بفتوى دينية لمحاربة داعش واندمج مع القوات العراقية، درجة استنفاره، ودخل في حال إنذار قصوى بكافة مقاره.
ويتراوح عدد عناصر حركة النجباء ما بين 8-10 آلاف مقاتل، وشارك سابقا في القتال إلى جانب النظام السوري قبل سنوات، بحسب "الغارديان".
وبلغ عدد الشهداء في المقاومة العراقية منذ بدء الاستهدافات في الـ 17 أكتوبر / تشرين الأول أكثر من 20 شهيدا، وفق ما أكدته الحركة لـ "عربي21" في وقت سابق.
وأحصت البنتاغون استهداف القواعد الأمريكية لأكثر من 110 هجمات، وأوقعت بين جنودها إصابات طفيفة.
وتربط المقاومة العراقية، تعليق استهدافاتها بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة مرارا أنها مستمرة في الهجمات.
العراق يحمل التحالف الدولي المسوؤلية
من جهته، حمّل اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم "غير المبرر" على جهة أمنية عراقية في بغداد.
وقال في بيان: "في اعتداء سافر وتعدّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلا".
وتابع: "القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلح".
وحذر من أن "الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".
وتعتبر الحكومة العراقية، الاستهدافات التي تطال قواعد أمريكا والتحالف في العراق "إرهابيا"، متعهة بملاحقة المنفذين.
وتطالب جهات موالية لإيران، ضمن الحكومة العراقية بإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، وتعتبر تواجدها "احتلالا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النجباء الحشد الشعبي بغداد بغداد النجباء الحشد الشعبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحالف الدولی أبو تقوى
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلن الانتهاء من معظم تعديلات قانون الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (23 شباط 2025)، أنه لم يتبق سوى تعديلات طفيفة على قانون الحشد الشعبي قبل الإعلان عن الانتهاء منه ورفعه إلى رئاسة المجلس من أجل التصويت عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب علي نعمة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي كان يحتوي على بعض النقاط التي تستدعي التعديل"، موضحًا أن "ما تم هو تعديلات وليست إشكاليات، ومنها السن القانونية"، لافتًا إلى أنه "من خلال الاجتماع الأخير بحضور مجموعة من قادة الحشد الشعبي في لجنة الأمن والدفاع، تم التواصل معهم للوصول إلى صيغة متفق عليها، وبالتالي تم التوافق على العديد من النقاط التي ستعزز بنود القانون".
وأضاف، أن "لجنة الأمن والدفاع أنجزت تقريبًا جميع التعديلات في القانون، وأخذت بعين الاعتبار آراء قادة الحشد الشعبي والنواب والكتل السياسية"، مؤكدًا أنه "لم يتبق سوى تعديلات طفيفة، وعند الانتهاء منها سيتم رفعه إلى رئاسة المجلس".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن "هناك جدية من قبل رئاسة لجنة الأمن والدفاع النيابية والكتل السياسية في ضرورة تشريع هذا القانون الذي يوفر غطاءً قانونيًا لحقوق ذوي شهداء وجرحى المضحين والمنتسبين الذين يقاتلون في مختلف قواطع العمليات"، مضيفًا: "نتوقع أن يتم حسم هذا الموضوع قريبًا جدًا، وسيجري التصويت عليه، خاصة وأن هناك دعمًا نيابيًا كبيرًا من أجل تمرير تصويته على نقاطه وبنوده".
فيما أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".