المالية النيابية:قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة، بغداد شبكة أخبار العراق رجَّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.وقال عضو اللجنة محمد نوري، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية:قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجَّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.وقال عضو اللجنة محمد نوري، الاحد، إنَّ “الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب”، مشيراً إلى أنَّ حجة الحكومة أكدت أنَّ “قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي”.وأضاف نوري، “كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها”، مبيناً أنَّ لجنته “بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد”.وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها “ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة:لدينا (31) مصنعا دوائيا في العراق و(20)أخرى قيد الإنشاء
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، السبت، عن عدد مصانع الأدوية المحلية في العراق وحجم ما هو قيد الإنشاء، وفيما أكد فاعلية الدواء المحلي وتمتعه بجودة الأجنبي، لفت إلى أن الحكومة قدمت 4 تسهيلات للصناعة الدوائية مهدت لإنجازات غير مسبوقة.وقال الحسناوي للإعلام الرسمي ، إن “الأدوية المحلية تمر باختبارات عدة وفحص الجودة والسلامة والكفاءة حالها حال الأدوية المستوردة وأي دواء مسجل محلياً يكون استوفى الشروط المطلوبة ولا يختلف من ناحية الجودة والكفاءة والفاعلية والأمان عن أي دواء أجنبي“.وأضاف، “لدينا حالياً 31 مصنعا دوائيا في العراق و20 أخرى قيد الإنشاء بنسب إنجاز تتراوح ما بين 25-80%، والمصانع الجديدة تنتشر على طول خريطة العراق في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية وصلاح الدين والأنبار وإقليم كردستان“.وتابع، “كذلك لدينا العديد من الإجازات المبدئية التي منحت إلى مستثمرين راغبين بإنشاء مصانع دوائية جديدة مع تطبيق الشروط المطلوبة، ونحن نعمل على أكثر من صعيد لزيادة منتوج المصانع الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص“.وأشار إلى، أن “إنتاج الأدوية بالقطاع الخاص ما زال قليلاً ونأمل زيادته مع اكتمال بناء المصانع الجديدة وكذلك نأمل الاهتمام بالمنتج وجودته، ودعونا تلك المصانع للدخول بحالة تكامل مع مصانع القطاع الحكومي، أي أن لا تركز على منتج دوائي واحد وتتنوع لتغطية الحاجة المحلية من جميع الأدوية ويكون التنافس على أساس التنوع في الأدوية المنتجة وهذا بالنتيجة سيحقق الاكتفاء الذاتي مع مرور الوقت ويؤدي إلى استقرار السوق الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي“.ولفت إلى، أن “الحكومة وضعت خطة طويلة الأمد لتوطين الصناعة الدوائية بدأت بالتسهيلات المقدمة من وزارة الصحة وثانياً تسهيلات وزارة الصناعة وثالثا تسهيلات مصرفية وبنكية ورابعا التسهيلات الجمركية ونأمل الوصول لمرحلة تأمين 75-90% من حاجة البلد عبر الأدوية المحلية خلال سنوات“.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون