شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة،  بغداد شبكة أخبار العراق رجَّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.وقال عضو اللجنة محمد نوري، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية:قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

المالية النيابية:قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان...
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجَّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.وقال عضو اللجنة محمد نوري، الاحد، إنَّ “الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب”، مشيراً إلى أنَّ حجة الحكومة أكدت أنَّ “قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي”.وأضاف نوري، “كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها”، مبيناً أنَّ لجنته “بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد”.وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها “ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

التعليم النيابية:نسعى لتعديل قانون معادلة الشهادات العليا والدرجات العلمية

آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، عن أهم التعديلات في قانون أساس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، خاصة بما يتعلق بمدة الدراسة للطالب، مؤكداً أن البرلمان سيصوت على القانون في الفصل التشريعي المقبل.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية هو مقترح قانون قُدّم من لجنة التعليم العالي النيابية، وتمت القراءة الأولى والثانية للقانون في الفصل التشريعي السابق”، مبيناً أن “مجلس النواب سيصوت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات في الفصل التشريعي المقبل”. ولفت إلى أن “لجنة التعليم العالي النيابية أقامت ورشة عمل داخل مجلس النواب، استضافت خلالها الخبراء والأساتذة ورؤساء الجامعات ووكيل وزارة التعليم العالي والاستماع الى الملاحظات المهمة حول تعديل قانون أسس تعادل الشهادات”. وبيّن المسلماوي، أن “الهدف من هذا القانون هو رصانة التعليم والشهادة التي يحصل عليها الطالب العراقي من خارج العراق، وبعدها يتم معادلتها بالعراق لان هناك فعلا بعض الطلبة درسوا في جامعات غير رصينة وغير معترف بها وحدثت مشكلة أثناء معادلة شهاداتهم”.وأوضح أن “تعديل القانون يتضمن حاليا مدة إقامة الطالب في البلد الدراسي والتي أصبحت للماجستير والدكتوراه تسعة أشهر، واعطينا للطالب شهر يكون إجازة، بالمقابل الزمنا دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة الطالب خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ تسليمها بشكل كامل”.

مقالات مشابهة

  • التعليم النيابية:نسعى لتعديل قانون معادلة الشهادات العليا والدرجات العلمية
  • نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
  • عمار بن حميد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان
  • التعليم النيابية: سيتم التصويت قريباً على قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية
  • عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية بـ39.5 مليار دولار
  • الامن النيابية محتارة.. هل بغداد تعلم وموافقة على التوغل التركي فعلًا؟-عاجل
  • ما هي اختصاصات الجمعية العامة للتحالف في القانون؟.. تفاصيل
  • "تعديله غير مستحيل".. القانون النيابية ترد على السوداني بشأن سلم الرواتب
  • المالية النيابية تتحدث عن قرار شكّل أزمة للفاسدين والسارقين
  • القانونية النيابية:الخلافات السياسية عطلت تمرير قوانين كثيرة أبرزها العفو العام والنفط والغاز