المالية النيابية:قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة، بغداد شبكة أخبار العراق رجَّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.وقال عضو اللجنة محمد نوري، .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية:قانون الموازنة سيتعرض إلى طعن ثان من قبل الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجَّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.وقال عضو اللجنة محمد نوري، الاحد، إنَّ “الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب”، مشيراً إلى أنَّ حجة الحكومة أكدت أنَّ “قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي”.وأضاف نوري، “كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها”، مبيناً أنَّ لجنته “بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد”.وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها “ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرّف على قرارات مجلس الوزراء
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني ،اليوم الأربعاء، أن ” السوداني، ترأس امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي: 1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة. 2– إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود. 3– استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة. 4– إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020). 5– تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً. وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي: 1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة. 2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد “بصرة- شلامجة”)، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع. 3– زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث). وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية. ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها. ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار. وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد. ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتائج التسجيل البايومتري (UPN)، كأرقام وظيفية لموظفي المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان العراق، وفق النموذج المعتمد من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط الاتحادية، ليتم اتخاذ الإجراءات على وفق تلك البيانات، وقيام حكومة إقليم كردستان العراق، باستقطاع ما نسبته (1%)، من الراتب الاسمي للموظف عند التسجيل البايومتري، أو عند ترفيع الموظف ولمرّة واحدة، وتحويله إلى وزارة التخطيط الاتحادية، وكذلك قيام حكومة الإقليم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة التخطيط الاتحادية، وأن تُكمل الوزارة جميع الإجراءات خلال هذه السنة. وضمن منهج التواصل بين مجلس الوزراء والنقابات والاتحادات والشرائح المهنية، أقر المجلس جملة مقررات تخصّ شريحة المهندسين، ودعم المكاتب الهندسية والعلمية في القطاع الخاص، وكالآتي: 1– التزام الجهات الحكومية كافة بوضع بند في العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص، يلزم الجهة المتعاقد معها باعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، على وفق المادة (39) من قانون نقابة المهندسين (51 لسنة 1979)، عند تعاقدها مع المهندسين. 2– تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونقابة المهندسين، أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأموال المستحصلة عن رسم الطابع الهندسي من الجهات الحكومية كافة، المقيّدة إيراداً حكومياً وغير المسددة إلى (صندوق تقاعد المهندسين)، وتقديم المعالجات بشأن الموضوع إلى مجلس الوزراء. 3– تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكد من صحّة الشهادات والمؤهلات المقدمة من العامل الأجنبي، ومراعاة مدى حاجة سوق العمل في العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية، في ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني بحسب متطلبات كل محافظة عند اصدار إجازة العمل، والتنسيق مع النقابات بهذا الشأن بحسب القطاع الذي تعود إليه تلك النقابات. 4-التزام الجهات الحكومية كافة بمطالبة الجهات المتعاقد معها تقديم براءة ذمّة عن رسم الطابع الهندسي، من صندوق تقاعد المهندسين قبل توقيع العقود معها على وفق القانون. 5– التزام وزارتي الدفاع والداخلية بقرار مجلس الوزراء (233 لسنة 2008) والتنسيق مع وزارة المالية بشأنه. 6– تعتمد الدورات الهندسية المقامة من نقابة المهندسين لأغراض الترفيع والترقية للموظفين وفقاً للقانون. 7– تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات، التعاقد مع المكاتب والمختبرات الهندسية المجازة، والحاصلة على شهادة الاعتماد وفقاً للقانون، للإشراف والفحص في المشروعات الاستثمارية، بموجب عقود تُبرم بين المكتب أو المختبر من جهة، وهيئة الاستثمار المختصة من جهة أخرى، تتضمن تسديد مستحقات المكتب أو المختبر من هيئة الاستثمار مباشرة، بعد استيفاء مبالغها من المستثمر وينظم ذلك بالعقد الاستثماري. 8-السماح للمكاتب العلمية وشركات الخدمات الهندسية وشركات الخدمات الطبية وغيرها من الشركات التجارية، باستيراد الأجهزة الطبّية بعد استحصال موافقة وزارة الصحة. ودعماً لقدرات القوة الجوية العراقية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الدفاع، لإنشاء قاعدة جوية نموذجية في القيارة (المرحلة الأولى)، ضمن قرض ضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية، استناداً إلى قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023). وأقرّ مجلس الوزراء تخويل السيد وزير البيئة صلاحية التوقيع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لعام 2012، استناداً إلى أحكام الدستور، وأن تعد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء، مع التحفظ على المادة( 9)، من النظام الأساسي المذكور. كما أقر المجلس توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، باعتماد الشفافية في إعلان المناقصات، وعدم ذكر وتحديد اسم شركة معيّن، والاكتفاء بالإشارة إلى المواصفات المطلوبة، على أن لا يجري شراء المنتج الأجنبي عند توفر حالات تطبيق المادة (30/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة (13 لسنة 2023). وتمت الموافقة على استثناء هيئة البحث العلمي/ مركز معالجة واتلاف المخلفات الكيمياوية والبايلوجية والحربية، من تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات الممولة مركزياً والقطاع الخاص (1 لسنة 2024)، وأساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لإنشاء محطتي (ذي قار، والموصل) لمعالجة وإتلاف المخلفات الخطرة. ووافق المجلس على استثناء مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، وأمانة مسجد الكوفة، وأمانة مسجد السهلة، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، لشراء المستلزمات الضرورية الأساسية لإنجاح الزيارات الفاطمية في محافظة النجف الأشرف، ولغاية 31 كانون الأول 2024، وضمن الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس مجلس الوزراء، وبما يتضمن؛ (1) مليار دينار للعتبة العلوية المقدسة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد الكوفة، و(750) مليون دينار لأمانة مسجد السهلة. وشهدت الجلسة إلغاء قرار مجلس الوزراء (3 لسنة 2022)، والمتضمن توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن تنفيذ خطوط نقل (400 كي في) لانتفاء الحاجة، وذلك ضمن توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة، المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تاريخ 8 تشرين الأول 2021، ولغاية 27 تشرين الأول 2022. واقر مجلس الوزراء استمرار العمل بقراره (23604 لسنة 2023) بشأن تجهيز مركبات إلى وزارة الخارجية، خلال عامي 2024، و 2025، وتخويل الوزارة صلاحية عقد اتفاق مع الشركة المصنّعة، لغرض استيراد السيارات واستبدالها بعد مرور كل ثلاثة موديلات، مع دفع فارق سعر الموديل الجديد باتفاق مشترك لتسعير السيارات المستخدمة، بما يحفظ مصلحة العراق والمال العام.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال