دعوى قضائية ضد والي إسطنبول بسبب رفع راية خلال مسيرة.. ما علاقة غزة؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت نقابة المحامين الأتراك في العاصمة أنقرة، عزمها رفع دعوى قضائية ضد والي مدينة إسطنبول داود غول بسبب عدم منعه رفع أعلام تحمل كلمة "التوحيد"، وذلك في أعقاب حادثة اعتداء على مواطن تركي شارك في مظاهرة داعمة لغزة ورفع علم أخضر اللون يحمل "كلمة التوحيد".
وقالت النقابة في بيان الأربعاء، إنه في المظاهرة التي أقيمت بمدينة إسطنبول تحت عنوان "الرحمة لشهدائنا، النصر لفلسطين، اللعنة على إسرائيل"، شارك مواطن يدعى إسماعيل آيدمير ورفع علم "علم الخلافة/التوحيد".
وأضافت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه تم تقديم شكوى جنائية ضد والي إسطنبول وغيره من المسؤولين بتهمة انتهاك الدستور وإساءة استغلال الوظيفة بسبب عدم منعهم رفع العلم المذكور.
İstanbul ???????? pic.twitter.com/fmSbockCe3 — Davut GÜL (@gul_davut) January 3, 2024
وبعد إعلان النقابة رفع دعوى ضده، شارك والي إسطنبول صورة عبر حسابه في منصة "إكس" تظهر لوحة ضوئية مكتوب عليها "لا إله إلا الله" معلقة على مئذنة أحد مساجد المدينة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي التركية شهدت جدالا حادا على خلفية إقدام شاب تركي على ضرب متظاهر شارك في المظاهرة التي شهدت حشودا "تاريخية" دعما لفلسطين فجر الاثنين الماضي، بسبب حمل الأخير علم يحمل كلمة التوحيد.
ووجه الشاب الذي ألقت السلطات التركية القبض عليه، إلى المتظاهر التركي لكمة أسقطته أرضا وتسبب في سيل الدماء منه، قائلا: "أنت من محبي العرب"، متهما إياه بما وصفه بـ"السعي لعودة الخلافة".
على إثر الحادثة، شارك عدد من الناشطين الأتراك صور لـ"علم التوحيد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن رفضهم للاعتداء على المتظاهر التركي، كما شهدت أماكن مختلفة من البلاد رفع الراية ذاتها.
وكان تجمع نقابة المحامين الأتراك، إنه "من غير المقبول تجاهل الدعوة الصريحة لمجموعة ما للخلافة والشريعة، سنواصل النضال من أجل حماية الفلسفة التأسيسية للجمهورية ومبادئ أتاتورك".
HİLAFET TALEPÇİLERİ HAKKINDA
SUÇ DUYURUSU
İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Hilafet / Tevhid Bayrağı" açan İsmail Aydemir isimli kişi, Cumhuriyet Savcılığınca re'sen tespit edilecek diğer kişiler ve… pic.twitter.com/H76c02lOBA — Ankara Barosu (@ankarabarosu) January 3, 2024 VİDEO HABER | İstanbul Galata Köprüsü'ndeki Filistin yürüyüşünden elinde yeşil Kelime-i Tevhid bayrağı ile dönen bir adama yumruk atıldı
Yumruk atan: Ben de Müslümanım ama bunlar Arap sevdalısı
Saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: "Ben elhamdülillah Müslüman ve Türk'üm” pic.twitter.com/5tlUkpxLXQ — serbestiyet (@serbestiyetweb) January 1, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا فلسطين غزة اسطنبول سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات