ألمانيا.. انبعاثات الكربون تصل لأدنى مستوياتها منذ 70 عاما
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهرت دراسة نشرت، الخميس، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الأكبر في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاما بفضل انخفاض أقوى من المتوقع لاستخدام الفحم.
وصلت انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة الى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو "أدنى مستوى منذ الخمسينيات"، وبتراجع كبير عن عن 746 مليون طن عام 2022، بحسب حسابات مجموعة الخبراء Agora Energiewende.
وقالت هذه الهيئة المرجعية إن أداء ألمانيا أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحد أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.
كانت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46 بالمئة من سنة 1990، وهي السنة المرجعية، لكن لا يزال أمام البلاد طريق طويل قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 65 بالمئة بحلول عام 2030.
يشير فريق الخبراء إلى أن هذا الانخفاض "ينسب بشكل كبير الى تراجع حاد لانتاج الكهرباء باستخدام الفحم".
وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم العام الماضي إلى مستواه المسجل في الستينيات.
هناك عدة أسباب لذلك حيث انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا بشكل عام بنسبة 3.9 بالمئة بوتيرة سنوية، ما يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بحوالى 20 مليون طن، أو 12 بالمئة على أساس سنوي.
إلى جانب ذلك، استوردت البلاد المزيد من الكهرباء عام 2023، نصفها من الطاقة المتجددة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مركز الأبحاث.
العامل الآخر الذي لعب دورا هو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بشكل متزايد على الطاقات المتجددة.
أشارت الوكالة الفدرالية لشبكات الكهرباء الأربعاء إلى أن حصة الكهرباء المنتجة من هذه الطاقات، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55 بالمئة العام الماضي، مقابل 48 بالمئة في 2022.
انخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26 بالمئة مقابل نحو 34 بالمئة عام 2022.
من جانب آخر، أكدت مجموعة الأبحاث أن قطاع السكن والنقل شهد "ركودا تقريبا" في مجال الانبعاثات وفشل للعامين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.
ويؤكد الخبراء أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى "دفع استثماري" لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. ويقدرون أن 15 بالمئة فقط من خفض الانبعاثات في 2023 سيكون ذو طبيعة "مستدامة"، ويندرج في إطار المدى الطويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات انبعاثات الغازات ألمانيا ثاني أكسيد الكربون المناخ الانبعاثات الانبعاثات الطاقة الفحم السكن والنقل الانبعاثات ألمانيا اقتصاد ألمانيا انبعاثات الكربون خفض انبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية انبعاثات الغازات ألمانيا ثاني أكسيد الكربون المناخ الانبعاثات الانبعاثات الطاقة الفحم السكن والنقل الانبعاثات مناخ ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكد الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء ان رؤية مصر 2030، تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، و شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف، الوزير خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، ان وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42 % عام 2030 كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام 2040 من إجمالي القدرات المركبة و ذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة( رؤية مصر 2030 ) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.. ومنذ عام 2014 ، اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 - 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
هذا وقد صدر قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء مقابل الدمج على مشروعات الطاقة المتجددة، كما أصدر الجهاز القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا .
ومع توجه الوزارة نحو الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة قام قطاع الكهرباء بعمل خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمسي - رياح والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مره، ويتم الاعتماد في مشروعات الطاقة المتجددة بدرجة عالية على مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وبناء علي ذلك قامت وزارة الكهرباء بالتعاقد علي مشروعات الإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، وذلك لزيادة الاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد علي النقد الأجنبي اللازم لشراء الوقود وتشغيل المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء، وفي هذا الصدد يتم حالياً وبوتيرة متسارعة العمل على إضافة حوالى 15 جيجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء لتخفيف العبء على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يتم إضافة قدرات من الطاقات المتجددة رياح - شمس) تصل إلى 22815 ميجاوات حتى عام 2030.
وأوضح انه اصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بأسعار تنافسية للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة.
وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
ولعل أحد أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لمشاركة القطاع الخاص والحكومة معا في تحقيق المستهدفات في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذى يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع ..
حيث شارك في ذلك المشروع 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار ، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019 ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.
وأشار ان قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية، وفي هذا الصدد يتم التعاون مع شركة إيليا جريد البلجيكية لتقديم خدمات استشارية لقطاع الكهرباء الدراسة احتياجات الشبكة الوطنية لاستيعاب الطاقات المتجددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي وتحديد متطلبات تعزيز الشبكة بهدف معالجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الطاقات من المصادر المتجددة.
وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة بالعاصمة الإدارية الجديدة للشبكة الكهربية القومية الموحدة والذي يهدف المشروع إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 كيلو فولت و 220 كيلو فولت و 132 كيلوفولت بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر مختلفة، وأيضاً إلى مراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار.
كما يتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في كافة نواحي الاستخدام حيث يتم العمل حالياً علىيجرى العمل حالياً على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال إنشاء وتطوير عدد (19 ) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء لتقليل الفقد الكهربائي وتحسين أداء شبكات توزيع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين وسيتم العمل في المرحلة المقبلة لباقي مراكز التحكم على حسب جاهزية الشبكة الكهربائية.
واستطرد قائلا : نسير بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي في تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
وتشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع (الأردن) وغرباً (مع ليبيا)، وجنوباً (مع السودان) ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.
و في إطار المتابعة المستمرة لمشروع الربط المصري السعودي لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع فقد انعكس ذلك جلياً في زيادة معدلات التنفيذ، بصورة ملحوظة وصلت نسبة التنفيذ حالياً إلى ما يزيد 68% من المشروع في الجانبين،
بالإضافة الي عقد اجتماعات مستمرة وزيارات ميدانية من أرفع المستويات بالدولة للمتابعة الدقيقة وإيصال الرسالة بضرورة نهو المشروع في الموعد المخطط له، ونتطلع قريبا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع لتبادل 1500 ميجاوات وسوف تكون المرحلة الثانية في نوفمبر 25 لتبادل 3۰۰۰ ميجاوات.
كما يجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات التمهيدية لبدء مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والقارة الأوروبية من خلاله حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
كما تولى مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا نظرا لما تتمتع به الشبكة الإيطالية من قدرة على استقبال قدرات وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.
وتدعيما لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر أيضا ولتماشي مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مع أهداف تلك الاستراتجية جعلت الدولة المصرية تضع مستهدفا لها بأن تصبح واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وبالتالي تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير ذلك الاتجاه في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية.
وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون لتتماشى مع المستهدفات الوطنية بأن تصبح مصر واحدة من البلدان الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون.
وإذ أؤكد أننا نمتلك من الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتي تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040، ولذلك فقد صدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذي سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل